به گزارش خبرنگار
خبرگزای صدا و سیما با ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیگیری حقوق مصرف کنندگان؛ اضافه وجوه اخذ شده در قبوض تلفن ثابت، بابت حداقل کارکرد و بدهی معوق ثبت نام تلفن ثابت، در مجموعً به مبلغ ۸۸ میلیارد ریال به مشترکین بازگشت داده شد.
در سال ۱۳۹۵ پس از انعکاس اخباری در فضای رسانهای کشور و پیرو شکوائیهها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبتنام تلفن ثابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این موضوع را بررسی کرد.
مشخص شد براساس بند (۶) مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بین المللی برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی معادل ۹ هزار ریال و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی معادل ۱۴ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین و محاسبه میشود.
با بررسی قبوض صادره در دوره زمانی مرداد و شهریور سال ۹۵، برغم آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیین شده در مصوبه مذکور، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی، همراه و بین الملل است، اما شرکت مخابرات، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت درون استانی لحاظ کرده و براین اساس، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن، در آن دوره (تماسهای برون استانی، تماس با تلفن همراه و تماس بین الملل) در صورتی که کارکرد قبض مشترک، صرفاً برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها، کمتر از ۱۴۸۵۰ ریال در ماه (۲۹ هزار و ۷۰۰ ریال قبوض دوره ۲ ماهه) و در روستاها، کمتر از ۹ هزار ریال (۱۸ هزار ریال برای دو ماه) است، کل مبلغ ۲۹۷۰۰ ریال را از مشترکین شهری و ۱۸۰۰۰ ریال را از مشترکین روستانی دریافت میکرد.
با پیگیری این سازمان و همکاری شرکت مخابرات رویه مذکور اصلاح و مابه التفاوت وجوه اضافه دریافت شده، به مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد ریال محاسبه و طی قبوض بعدی با بستانکار کردن مشترکین به آنها عودت شد.
در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند ۲ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام به دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار ریال با عنوان بدهی معوق ثبت نام تلفن ثابت از حدود ۲۸۰ هزار مشترک درشهر تهران، کرده بود که با همکاری شرکت مذکور مبلغ ۲۸ میلیارد ریال به ازای هر مشترک ۱۰۰ هزار ریال در قبوض بعدی، به مشترکین مسترد شد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است همیاری و همکاری مردم در مطالبه حقوق خویش کمک بزرگی به اصلاح رویه و اعاده وجوه اضافی در این زمان محدود بوده و از مردم عزیز کشورمان درخواست میکند هرگونه گزارش در خصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و ... را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور اطلاع دهند.