کاهش تهدیدات اقتصاد جهانی
بانک مرکزی اروپا: مخاطراتی که تاکنون بر رشد اقتصادی جهان سنگینی می کرد کاهش یافته است.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد مخاطراتی که از چند سال بر اقتصاد جهان سنگینی می کرد اکنون رخت بر بسته اند اما مخاطرات جدیدی جایگزین آنها شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، بانک مرکزی اروپا امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد مخاطراتی که تاکنون بر رشد اقتصادی جهان سنگینی می کرد کاهش یافته است. چون بازار مالی جهان تا امروز بدون هیچ گونه مشکلی خود را با سیاست های محدودسازی عرضه پولی «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا)، تطبیق داده بود. تدبیری که در آن بانک مرکزی آمریکا به منظور جلوگیری از تورم و کاهش ارزش داراییها، عرضه پول به بازار را با فروش اوراق قرضه دولتی،افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد خود، محدود کرده بود.
اما چشم انداز رشد اقتصادی جهان اکنون دوباره رو به کاهش گذاشته است. چون عوامل منفی دیگری باز هم ازآمریکا متوجه رشد اقتصادی جهان شده است که مهمترین آنها، حمایت گرایی است که دولت دونالد ترامپ،رئیس جمهوری آمریکا، در نظر دارد آن را در آمریکا به اجرا گذارد. در صورتی که دولت ترامپ سیاست حمایت گرایی اقتصادی و تجاری را در آمریکا به اجرا گذارد،تدبیری که در چارچوب آن، با هدف افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور ، تعرفه های گمرکی بر کالا و خدمات وارداتی از دیگر کشورها افزایش می یابد، شرایط بدی برای اقتصاد های دیگر کشورهای جهان به وجود خواهد آمد.
در بخش دیگر از گزارش نهاد تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری اروپا آمده است با وجود اجرای سیاست حمایت گرایی در آمریکا، احتمال اینکه تغییرات شگرفی در اقتصاد جهان به وجود آید ضعیف است. زیرا اقتصادهای نوظهور در طول سالهای اخیر اقدامات خیلی خوبی در حمایت از رشد اقتصادی شان به اجرا گذاشته اند و از همین رو، در کوتاه مدت خطری متوجه اقتصاد جهان نیست.
بانک مرکزی اروپا در ادامه گزارش خود چنین آورده است:« گزارش بانک مرکزی آمریکا به همراه مسیر بسیار تدریجی محدود سازی سیاست های پولی و کاهش آسیب پذیری ها در بازار های بزرگ نوظهور، خطر کاهش محدود سازی نامنظم شرایط مالی جهان را کاهش داده است. اما مخاطرات جدید به ویژه اجرای سیاست حمایت گرایی تجاری از سوی آمریکا ممکن است همچنان بر اقتصاد جهان تاثیر منفی بگذارد.
در بخش دیگر از گزارش بانک مرکزی اروپا آمده است ضعف اقتصاد چین در میان مدت نیز می تواند بر رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی بگذارد. زیرا این کشور از یک طرف اصلاحاتی در ساختار اقتصادی خود به اجرا گذاشته است که بر رشد اقتصادی آن در میان مدت تاثیر منفی خواهد گذاشت و از سوی دیگر، میزان بدهی چین به شدت افزایش افزایش یافته است. چین برای آنکه به رشد اقتصادی پایداری دست یابد اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد خود به اجرا گذشته است که بر اساس آن ، رشد اقتصادی کشور از این به بعد به جای آنکه بیشتر مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری های خارجی باشد، باید بر اساس خدمات دهی ، نوآوری و ترویج مصرف داخلی باشد.با اجرای این اصلاحات، اقتصاد این کشور از حالت صرفا صادرات محور، به اقتصادی مبتنی بر ارائه خدمات و ترویج مصرف داخلی گذر خواهد کرد.به همین علت ، از شتاب رشد اقتصادی آن اکنون مقداری کاسته شده است.
این نهاد بانکی مستقر در فرانکفورت که مسئولیت اجرای سیاست پولی 19 کشور عضو منطقه یورو را برعهده دارد در ادامه گزارش خود چنین آورده است:« خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دیگر عامل منفی است در درجه نخست بر اقتصاد اتحادیه اروپا و در مرحله دوم، بر اقتصاد جهان تاثیر منفی می گذارد.»