پایین بودن آستانه تحمل برخی از مردم، عامل وقوع جرم
رئیس کل دادگستری مازندران، پایین بودن آستانه تحمل برخی از مردم، عامل اصلی وقوع جرم در مازندران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت اسلام محمد علی تقوی فرد امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، گفت: با توجه به فراگیری آموزش و گسترش قوانین حقوق شهروندی، تشکیل پرونده با عنوان جرائم اجتماعی در حال افزایش است. وی با بیان اینکه نرخ جرایم در مازندران مانند استان های دیگر بالا بوده و اهانت، درگیری و ضرب و جرح درصد بالایی دارد افزود: توهین، جرم نخست تشکیل پرونده در دادگستری های این استان است. همچنین این جرم نسبت به مدت مشابه پارسال که بیش از 27 هزار پرونده با عنوان اتهام توهین به اشخاص در استان تشکیل شده بود ، 10 درصد افزایش داشته است. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه توهین و اهانت جرایم لفظی بوده و ریشه در خشونت دارد، گفت: بیشترین جرم توهین، بین مردم در بازار، محلات و حتی در مدارس رخ می دهد. وی ضرب و جرح با 26هزار پرونده با رشد 28درصدی، سرقت، تهدید و تصادف را به ترتیب پس از اهانت پنج جرم نخست مازندران عنوان کرد و افزود: نگهداری مواد مخدر با 8 هزار پرونده، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی از دیگر جرائم در این استان است. رئیس کل دادگستری مازندران به تشکیل بیش از 10 هزار پرونده طلاق دو سال گذشته در این استان اشاره کرد و گفت: بیشتر این پرونده ها طلاق توافقی با درخواست زنان است. تقوی فرد شمار زندانیان مازندران هفت هزار و 454 زندانی اعلام کرد و افزود: قبل از انقلاب 60 درصد زندانیان کمسوادان و بیسوادان بوده و هم اکنون بعد از چهار دهه این تعداد نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش یافته است. وی بیسوادی را یکی از عوامل جرائم و اختلافات در مازندران دانست و گفت: ضریب بازگشت زندانیان بدون داشتن شغل و درآمد 15درصد و زندانیانی که دارای شغل و درآمد بوده و با ارتکاب دوباره جرم به زندان برمی گردند، کمتر از نیم درصد هستند. رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه 10 سال گذشته، هفت هزار و 500 پرونده تعرض و تجاوز به انفال در دادگستری های این استان تشکیل و بوسیله شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران پیگیری شد، تصریح کرد: در این مدت 2 هزار و 400 هکتار زمین ملی در این استان به ارزش هزار و 823 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شده است. دادستان عمومی و انقلاب مازندران نیز در این نشست خبری با اشاره به انتخابات دوازدهمین دوره رئیس جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: تخلفات در این مورد مربوط به مراحل مختلف انتخابات شامل زمان تبلیغات، حین برگزاری و در بیرون از محل اخذ رای گیری بوده است. همچنین پنج پرونده برای مدیران اجرایی، 2پرونده برای روسای ستادها و 51 پرونده برای هواداران تشکیل شده و فقط برای 12پرونده با ارائه مدارک و اسناد کیفر خواست شده تا در دادگاه رسیدگی شود. حجت الاسلام اسدالله جعفری با بیان اینکه همزمان با اجرای طرحهای سالمسازی دریا برای برخورد با هنجارشکنان در سواحل تدابیر خاصی اندیشیده شده است افزود: مسائل مربوط به امنیت و آسایش عمومی مانند بینظمیها و سلب آسایش از وظایف دادستانها و از حقوق عمومی است. وی با اشاره به اینکه پارسال در دادسرای های مازندران ۱۶۶ هزار و ۱۵۹ پرونده تشکیلشده که از این میزان ۱۷۵ هزار و ۷۹ پرونده مختومه شده و رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد گفت: در بخش اجرای احکام کیفری دادسرا ها، پارسال ۶۴ هزار و ۴۴۷ پرونده وارد و ۶۵ هزار و ۱۱۸پرونده (بارشد ۱۴ درصدی) مختومه شد.