رصدتوصیه های مقام معظم رهبری درسال"اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال"

برای اینکه نظام اسلامی بتواند با نقشه های دشمن هوشمندانه برخورد کند، می بایست گره های اصلی مشکلات اقتصادی کشور را شناسایی کرده و اقدام به برطرف کردن آنها نماید به اذعان بسیاری از کارشناسان گره های اصلی اقتصادی کشور ،«رکود تولید» و «بیکاری» است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، راه‌حل این مشکلات آورده شده است. که نتیجه حل این مشکلات رونق تولید و اشتغال می باشد.چنانچه برخی از فواید رونق گرفتن تولید ملی، نیز در فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر عنوان شده است.در نتیجه ایشان هدف نظام اسلامی را، "پیشرفت همه‌جانبه، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، شکوفایی استعدادها، رهایی کشور از آسیب‌های اجتماعی و عزت و امنیت و اقتدار ملی" بیان کردند و برای رسیدن به آن نیز در راستای سیاست ­های اقتصادی سال گذشته نقشه راهی برای رونق تولید و به تبع آن اشتغال ترسیم کردند. که در دوبخش رونق تولید و اشتغال، قابل رصد کردن می باشد. بخش اول نیز در هفت محور تقسیم بندی شده است.

مدیریت پژوهش­ های خبری معاونت سیاسی تلاش دارد اقدامات مسئولان رادر خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری، در خصوص تولید و اشتغال -در سال 1396 – را رصد کرده و در قالب گزارش­ های هفتگی به اطلاع مخاطبان خود برساند.

مهمترین محورهای مهم و برجسته مورد بررسی در10/ 04/ 96 الی14/ 04/ 96 عبارتند از:

در رصد هفته مورد بررسی، از نکات ده گانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری به موارد ذیل پرداخته شده است:

"دخالت دادن مردم در کار تولید"، "گسترش صادرات و طرف های صادراتی" ، "تامین امنیت سرمایه گذاری" ، "ثبات سیاست­ ها و قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر" ، "جلوگیری از واردات کالاهایی که یا در داخل تولید می­ شوند یا قابل تولید کردن است." ، ثبات سیاست ها و قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر" ،" مبارزه با باندهای قاچاق"، " اشتغال " .

و مهمترین محورهای رصد شده از نکات فوق عبارتند از:

- انک صادرات ایران در جهت اجرایی کردن بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد رونق اقتصادی و بکارگیری ظرفیت و توانمندی بخش های مختلف تولیدی، اختصاص اعتبار به بنگاه های کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده است.

-برای افزایش تولید و اشتغال 17 هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۵۱ واحد تولیدی تا دوازدهم تیر امسال پرداخت شده است.

-در سه ماه نخست سال جاری 489 میلیون و 163 هزار و 152 دلار کالا به وزن یک میلیون و 359 هزار و 910 تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

-صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشور قطر از روند رو به رشدی برخودار است . صادرات محصولات کشاورزی ما از نقاطی مانند بوشهر، فارس، تهران و بندرعباس به قطر انجام می شود.

-10 هزار و 556 تن کالا در بهار امسال از بندرجاسک به کشور عمان صادر شد که این میزان در همسنجی با سال گذشته 111 درصد رشد داشته است.

-یک میلیون دلار محصولات غیرنفتی از ابتدای سال جاری تاکنون از استان کهگیلویه و بویر احمد به خارج از کشور صادر شده است.

-دو کانتینر از محصولات لبنی ایران به دو ایالت آمریکا صادر شده و اکنون سفارش جدید برای صادرات محصولات لبنی متنوع به آمریکا دریافت کرده‌ایم.

-مرکز آمار فرآیند اصلاح سال پایه آماری برای نزدیکی آمار مشترک با بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و از نیمه تیرماه، سال پایه حسابهای اقتصادی اصلاح می‌شود.

-کل فرآورده‌های نفتی مکشوفه تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش در دو ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۴ افزایش داشته است.

-برای متعادل کردن بازار و کاهش تمایل مردم به کالاهای قاچاق باید عرضه و تقاضا متعادل شده و شرایط را برای قاچاق ناامن کرد.

-پرداخت حقوق ماهیانه ۳۱۰هزار تومان از سوی دولت درطول دوره کارورزی، آماده‌سازی دستورالعمل اشتغال فراگیر تا ۱۰ روز آینده و پاکبان ساحل یکی از طرح‌های اشتغالزایی و بومی‌سازی خانه‌های روستایی برای جذب گردشگران از مهمترین برنامه‌های اشتغال فراگیر دولت است.

-طرح اشتغال فراگیر به عنوان برنامه ای میان مدت یکی از زیرمجموعه های "طرح جامع اشتغال ملی "است که تا پایان سال تدوین خواهد شد، نرخ بیکاری طبق تکلیف برنامه ششم توسعه باید به 6.8 درصد برسد.

-طرح‌های اشتغالزایی کارورزیویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی،مهارت‌آموزی در محیط کار واقعیو طرح مشوق‌های کارفرمایی برای جذب متقاضیان شغل به عنوان طرح‌های مهم دولت در حوزه اشتغالزایی مطرح هستند .

-اکنون آنچه بیش از همه به آن نیازمندیم ایجاد اشتغال است و برای این اشتغال‌زایی نیز باید موتور اقتصاد کشور حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت توسعه صنعت نفت است.

-۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و بازسازی تجهیزات واحدهای تولیدی در سال جاری در نظر گرفته شده است و تخصیص داده می‌شود.

-نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق برداشت کند.

-نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم که بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه امضا شد، ابزاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید در صنعت نفت به شمار می رود.

پژوهش خبری // گروه اقتصاد