کارت بازرگانی ؛ بستر قاچاق یا ابزاری برای تجارت قانونمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ کارت بازرگانی مجوز تجارت فرامرزی است که پیش‌ نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری محسوب می شود.
کارت بازرگانی را اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر می کند و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در حال حاضر حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده، مرتبط با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال‌مصرف است که با تعمیم درصد کشف قاچاق (حدود 20 درصد) به کل قاچاق، مشخص می‌شود که سوء استفاده از کارت بازرگانی سالهاست چه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده و می‌کند.
از سال 1388 پیرو تفاهم‌نامه سه‌جانبه اتاق بازرگانی، وزارت بازرگانی و اتاق تعاون، ایجاد و استقرار «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند» به اتاق بازرگانی سپرده شد که این سامانه در دو مرحله اجرا شد و از بهمن‌ماه 1391 عملاً جایگزین رویه سابق شده و این جایگزینی تاکنون نیز ادامه داشته است.
اما با استناد داده‌های مندرج در صورت وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور مطابق گزارش مقایسه‌ای هفت‌ماهه اول 94، در 5 سال منتهی به سال 94 تنها 50 درصد مالیات بر واردات وصول شده است که پایین‌ترین نرخ وصول نسبت به سایر انواع مالیات است.
همچنین طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور تا ابتدای سال 95، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی از سقف 8 هزار میلیارد و 100 میلیون تومان گذشته و برغم تلاش فراوان، این مبلغ به عنوان بدهی غیرقابل وصول اعلام شده است.
این فرار مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم) است و به این صورت اتفاق می‌افتد که افراد سودجو در ازای پرداخت چند میلیون تومان به افراد ناآگاه و غالباً بی‌بضاعت (هویت‌فروش)، اقدام به دریافت کارت بازرگانی به صورت حقیقی یا حقوقی (با ثبت شرکت به نام فرد هویت‌فروش) به نام این افراد می کنند و با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، یک وکالتنامه نیز از فرد هویت‌فروش به منظور استفاده از کارت بازرگانی به وکالت از وی تنظیم می‌کنند.
سپس با استفاده از آن کارت به عنوان وکیل، در طول یکسال واردات به میزان بسیار بالا انجام می دهند و سود سرشاری از فروش کالاهای وارداتی در کشور به دست می‌آورند.
طبق مواد 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران پس از کسر معافیت‌های قانونی مشمول مالیات بر درآمد بوده و مجدداً طبق مواد 100 و 110 همان قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیب تا پایان خرداد و تیر سال بعد از کسب درآمد، اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.
همچنین با توجه به ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ، شرط تمدید کارت بازرگانی ارائه مفاصاحساب مالیاتی است.
بنابراین فرد متخلف با پایان یک سال استفاده از کارت بازرگانی، امکان تمدید آن را نخواهد داشت و به همین دلیل بدون ارائه هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی آن را رها می کند و به سراغ کارت بازرگانی جدید می‌رود و این روند را بارها در سال‌های متمادی بدون هیچ‌گونه مشکل ادامه می‌دهد، بدون اینکه ریالی از مالیات حقه دولت را پرداخت کرده باشد.

- انباشت بدهی‌های گمرکی

طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه گمرک، تا سال 94 حدود هزار میلیارد تومان بدهی گمرکی وجود داشته که عمدتاً ناشی از کسر دریافتی مربوط به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بوده است.
این کسر دریافتی اختلاف بین حقوق ورودی طبق اطلاعات واقعی و اظهار بازرگان است و ریشه در این مطلب دارد که با توجه به اهمیت سرعت و سهولت در تجارت فرامرزی، گمرک کالاهای عادی را که نیاز به دریافت مجوزهای زیادی ندارند بدون بررسی کامل اسناد و کالا و صرفاً بر اساس اظهار بازرگان ترخیص می‌کند که این منطق در سال‌های اخیر به گسترش انتخاب مسیر (Selectivity) در گمرک‌های کشور منجر شده است.
براساس ماده 135 قانون امور گمرکی، گمرک شش ماه بعد از ترخیص فرصت دارد که با بررسی کامل اسناد و تطبیق آن با اظهار بازرگان، برای کسر دریافتی مطالبه‌نامه صادر کند. همچنین طبق ماده 7 قانون مذکور، در هر بار ترخیص کالا گمرک قبل از پرداخت بدهی‌های قبلی بازرگان نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را بدهد.
به عبارت دیگر محتوای قانون و به تبع آن گمرک بر این پایه استوار است که رفتار بازرگان یک رفتار تکراری است که مرتب برای صادرات و واردات به گمرک مراجعه می‌کند و به این ترتیب برای تسریع و تسهیل در فرایند گمرک، نیازی به بررسی و تطبیق کامل در هر بار نیست و می‌توان این کار را تا دفعات بعد به تأخیر انداخت و در قالب بدهی از بازرگان مطالبه کرد.
اما در حال حاضر افراد متخلف با دریافت کارت بازرگانی به نام افراد هویت‌فروش، یکبار با حجم بسیار بالا اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع می کنند و بر اساس اظهار خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌ کنند.
سپس گمرک تا شش ماه بعد با بررسی اسناد متوجه اختلاف بسیار بالای فرار از پرداخت حقوق ورودی شده، مطالبه‌نامه صادر کرده و منتظر مراجعه مجدد بازرگان می‌ماند ولی بعد از گذشت ماه‌ها دیگر هیچ‌گاه از آن کارت بازرگانی استفاده نمی‌شود.
متأسفانه مشکلی که در مورد حقوق ورودی وجود دارد این است که طبق قانون امور گمرکی ؛ «صاحب کالای تجاری» کسی است که کارت بازرگانی و اسناد به نام اوست که همان شخص هویت فروش است.
از طرف دیگر طبق تبصره 2 ماده 5 همان قانون صاحب کالا مسئول پرداخت حقوق ورودی و جریمه‌های متعلق است و ماده 136 نیز صرفاً طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی را صاحب کالا می‌داند.
به این ترتیب گمرک حتی در صورت شناسایی فرد متخلف نیز نمی‌تواند کسر دریافتی را از او مطالبه کند و صرفاً با یک فرد هویت‌فروش که هیچ دارایی و امکانی برای پرداخت کسر دریافتی گمرک ندارد، مواجه است؛ زیرا فرد متخلف به صورت قانونی خود را در حاشیه امن قرار داده است.
این مسئله موجب انباشت روزافزون بدهی‌های گمرکی ناشی از کسر دریافتی می شود و
در عمل راه‌حلی برای آن متصور نیست.
خوشبختانه در مورد فرار مالیاتی حداقل این مشکل وجود ندارد و برغم عدم تصریح قانونگذار مبنی بر مسئولیت تضامنی دارنده و استفاده ‌کننده کارت بازرگانی، در صورت شناسایی فرد متخلف می‌توان برای او برگه تشخیص صادر کرد که در آن‌جا مشکل بزرگ اثبات درآمد فرد متخلف است.

- قاچاق انبوه و سازمان‌یافته

افراد متخلف با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکسال‌مصرف به سادگی هرچه تمام‌تر می‌توانند با قرار گرفتن در پشت سر افراد هویت‌فروش، هویت خود را پنهان کنند و امکان شناسایی و اثبات تخلف خود را به حداقل برسانند. به صورت ویژه در مورد شرکت‌های صوری که به نام افراد هویت‌فروش ثبت می‌شود و تخلف به نام آن شخص حقوقی انجام می‌شود، اولاً وجاهت کار بالا رفته و امکان شناسایی آن دشوار بوده و ثانیاً به دلیل دو لایه مالکیت پنهان، اثبات تخلف از آن هم دشوارتر است.
بنابراین با توجه به سود بسیار بالای قاچاق و سهولت انجام آن از مبادی رسمی به صورت سازمان‌ یافته و با حجم بسیار بالا، افراد به سادگی به خود اجازه می‌دهند که کسب‌ و کار قانونی را رها می کنند و دست به قاچاق بزنند.

- نابسامانی بازار ارز

یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف موارد مرتبط با ارز است. در زمانی که پیمان‌سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در گذشته که نرخ ارز با رشد و نوسان شدید مواجه شده بود، یکی از راه‌های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود که نتیجه آن عدم امکان مدیریت بازار ارز، ورود ارز به بازار غیررسمی (سفته‌بازی) و دامن زدن به بحران ارزی کشور بود.
در سال‌های اخیر با توجه به ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان، افراد سودجو اقدام به دریافت کارت بازرگانی به نام شرکت‌های تولیدی ورشکسته می کنند و به اسم واردات مواد اولیه و تجهیزات بدون انجام هیچ‌گونه واردات، صرفاً ارز مبادله‌ای را دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و سود بادآورده خود را با آن شرکت تقسیم می‌کنند. این مسئله در حال افزایش است و از این جهت نگران‌کننده است که می‌تواند موجب بروز نوسان و خدای‌نکرده بحران در بازار ارز به عنوان یک بازار مالی بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار در اقتصاد ایران باشد.

معافیت از کارت بازرگانی

موارد معافیت از کارت بازرگانی به این شرح است :
- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست و به تعداد، مقدار و ارزش تعیینشده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی
- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین‌شده
- پیله‌ وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت دریافت کارت پیله‌وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط
- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین‌شده
- کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
به نظر می ‌رسد در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، تنها راه حمایت جدی و پایدار از تولید و اشتغال ، ساماندهی فرایندهای تجاری و اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از سوء استفاده معدود افراد متخلف ولی با حجم تخلف بسیار بالاست که در عمل انگیزه فعالیت عمده فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و به اسم تجارت و تولید، تیشه به ریشه آن‌ها می‌زند.