سلاح کانادا در خدمت آل سعود برای سرکوب شیعیان عربستان
چرا باید سلاح به کشوری فروخته شودکه در صدر ناقضان حقوق بشر قرار دارد؟!
دولت اتاوا از اینکه نظامیان سعودی در حملات خود به مناطق شرقی عربستان از خودروهای زرهی ساخت کانادا استفاده میکنند، ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رسانهها، به کارگیری نفربرهای گورکا ساخت کانادا علیه شیعیان «عوامیه» دو شهید و هشت زخمی برجای گذاشته که حال برخی از زخمیها وخیم اعلام شده است.
«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا از پیگیری جدی و فوری این ماجرا خبر داده و اظهار داشته که «کریستیا فریلند» - وزیر امور کانادا - این پرونده را تحویل گرفته و فوراً برای فهمیدن آنچه در جریان است و میتوان انجام داد، اقدام میکند. «ترودو» به ابراز نگرانی بسنده نکرده و هشدار داده در صورتی که نظامیان سعودی از تجهیزات نظامی صادراتی کانادا در جهت نقض حقوق بشر استفاده کنند، اقدامات تنبیهی را علیه این کشور انجام خواهد داد.
ابراز نگرانی اتاوا در خصوص استفاده نظامیان عربستان از تجهیزات ساخت کانادا در حمله به مناطق شرقی عربستان و متعاقب آن هشدار با اقدامات تنبیهی علیه ریاض در حالی خبرساز شده که دولت کانادا تمام قد از فروش سلاح به عربستان حمایت میکرد.
البته این سخن بدان معنا نیست که کانادا از تصمیم خود برای فروش سلاح به آل سعود صرفنظر کرده بلکه به نظر میرسد «جاستین ترودو» برای فرونشاندن اعتراضات سعی دارد به طور پنهانی و محرمانه این قضیه را ادامه دهد. هنوز زمان چندانی نگذشته و فراموش نشده که دولت کانادا از تصمیم جنجالی خود مبنی بر اجرایی کردن قرارداد فروش سلاح به عربستان دفاع کرد و فسح آن را به منزله خدشه دار شدن اعتبار اتاوا تلقی نمود.
گفتنی است دولت محافظهکار سابق کانادا به ریاست «استفان هارپر» در فوریه 2014 میلادی قرارداد فروش اسلحه به عربستان به ارزش 15 میلیارد دلار را امضاء کرد که بزرگترین قرارداد تاریخ کانادا به شمار میآید. دولت لیبرال دمکرات جدید هم که با وعده لغو این قرارداد بر سرکار آمد، تاکنون از عملی شدن این وعده سر باز زده و بهانه میآورد که این توافق با یک شریک راهبردی، امضا و قطعی شده و لغو آن دارای پیامدهای منفی است.
اما اینک افشاگری برخی رسانهها از جمله روزنامه «گلوب اند میل»، اعتراض و خشم مردم علیه دولت کانادا را به دنبال داشته است و همین فشار افکار عمومی، نخست وزیر این کشور را حداقل در ظاهر وادار به عقب نشینی کرده است.
«افشای» استفاده از تجهیزات کانادایی علیه شیعیان عربستان برای دولت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دردسر ساز شده است.
در این باره تحقیقات انجام گرفته توسط این روزنامه کانادایی به بحث در خصوص قانونی بودن قرارداد پانزده میلیارد دلاری بین دولت هارپر و شاه سعودیها دامن زد. به اعتقاد برخی از کارشناسان کانادا تنها کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و گروه «جی 7» است که معاهده تجارت اسلحه را امضاء نکرده است به این دلیل که با ریاض قراداد تسلیحاتی امضاء کرده و چه بسا قراردادهای دیگری هم باشد که هنوز «محرمانه» باقی مانده است.
جدای از فشار رسانهها و اعتراضات مردمی، بحث محدودیت قانونی کانادا برای صادرات سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر هم به روند توقف فروش سلاح به عربستان شتاب بخشیده است.
در این میان پیشینهی عریض و طویل رژیم سعودی در نقض حقوق بشر، بیش از پیش بر روی فروش سلاح به این رژیم خط بطلان میکشد. استفاده عربستان از خودروهای زرهی ساخت کانادا در جنگ یمن بر کسی پوشیده نیست. مضاف بر اینکه اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی علیه شیعیان ساکن مناطق شرقی عربستان همچنان ادامه دارد.
حال این سؤال باقی است که چرا باید سلاح به کشوری فروخته شود که با نظامی مستبد در صدر ناقضان حقوق بشر قرار دارد؟!
این در حالی است که قوانین کانادا، فروش تجهیزات نظامی را که قرار است علیه غیرنظامیان به کار گرفته شوند ممنوع اعلام کرده است. در قوانین کنترل صادرات کانادا، محدودیت صادرات سلاح برای کشورهایی وجود دارد که سابقه نقض حقوق بشر دارند و حقوق شهروندان خود را به شدت نقض میکنند. اگر این احتمال وجود داشته باشد که خریدار از این سلاحها علیه مردم خود استفاده میکند، صادرات آنها متوقف می شود.
در این باره تلویزیون پنج فرانسه اخیراً بخشی از سخنان «دانیل تارپ»، کارشناس قانون اساسی و استاد دانشگاه را پخش کرده. به گفته وی فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی، کشوری که از نگاه بسیاری از سازمانهای غیردولتی از نظر رعایت حقوق بشر بدترین کشور جهان است، درست نیست.
........................................
مصطفی عبدلی