به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامحسین شافعی در گلایه از رویکرد مجلس نسبت به فعالان اقتصادی در مراسم تحلیف رئیسجمهور گفت: همگان اذعان دارند که مهمترین مشکلات امروز کشور به حوزه اشتغال و اقتصاد باز می گردد، بنابراین باید در مراسم تحلیف رئیسجمهور محترم، لااقل یک نماینده از کارآفرینان و بخش غیردولتی کشور دعوت میشد.
شافعی افزود: هنرمندان و ورزشکاران دعوت شدند اما حتی یک نماینده از سه اتاق بزرگ کشور دعوت نشدند.
رییس اتاق ایران در ادامه سخنانش ضمن قدردانی از مشارکت نمایندگان سه قوه در برگزاری جلسات کمیته ماده 12 خواستار حضور جدی آنها در این نشستها شد و تأکید کرد: از آنجایی که قانون مربوط به برگزاری کمیته ماده 12 توسط مجلس به تصویب رسیده بنابراین نمایندگان قوه مقننه باید به عنوان الگو مشارکت فعالی در این کمیته داشته باشند.
تاکید بر جایگاه بخش خصوصی
کاظم دلخوش و اسدالله قره خانی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیته ماده 12، در این نشست در واکنش به گلایه رئیس اتاق ایران نسبت به عملکرد تیم اجرایی مجلس در مراسم روز تحلیف رئیس جمهور ابراز تاسف کردند.
دلخوش با تأیید سخنان شافعی، نقد مطرح شده را بهجا دانست و گفت: به طور قطع این انتقاد را به گوش رئیس قوه مقننه میرسانم.
وی ادامه داد: در سه دورهای که به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، تلاش کردم تا همواره بخش غیردولتی را به عنوان یک قوه در نظر بگیریم. خوشبختانه توانستیم برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی گامهای خوبی برداریم. اقتصاد ایران با حضور بخش خصوصی است که رونق پیدا میکند.
بررسی راهکارهای تسهیل فرایند احداث نیروگاه انرژیهای تجدید پذیر
در ادامه جلسه، حسین سلاحورزی، قائممقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد پیگیری مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان خرج کردن چک مشتریان برای خرید مواد اولیه، گفت: طبق توافقاتی که در جلسه تخصصی دبیرخانه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوط برگزار شد، مقرر شد اگر اسناد دریافتی در دفاتر قانونی ثبت شود، جزو مصادیق معاملات تهاتری لحاظ شود و دیگر مشکلی نباشد. اما زمانی که این توافق ابلاغ شد تغییراتی در آن اتفاق افتاد که مورد تأیید دبیرخانه نیست.
بر این اساس قرار شد که به پیشنهاد نوروز کهزادی، نماینده قوه قضائیه و عضو کمیته ماده 12، موضوع مذکور در هیات وزیران مطرح شده و در آنجا تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر و پاک از طریق قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) موضوع دیگری بود که در پنجاه و دومین نشست کمیته ماده 12 مطرح شد.
در متن سیاستهای کلی نظام در بخش انرژیهای تجدید پذیر که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر با اولویت انرژیهای آبی و تلاش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمینگرمایی در کشور، دو سیاست اصلی است که در اجرای آنها و به منظور جذب و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای تجدید پذیر خوشبختانه در کشور موادی به تصویب رسیده است.
سلاحورزی در این نشست به اظهارات وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: طبق گفته ایشان در جریان کنفرانس پاریس، ایران به طور داوطلبانه متعهد شده تا سال 2030 بیش از 7 هزار و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب کند. در جریان تدوین برنامه ششم توسعه نیز تصویب شد که 5 هزار مگاوات از این 7 هزار و 500 مگاوات تا پایان این برنامه نهایی شود. که با توجه به شرایط شبکه برق کشور، تحقق این هدف به راحتی امکانپذیر است.
وی افزود: به دنبال ارجاعات صورت گرفته به دبیرخانه کمیته برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی احداث نیروگاهها، مشکلات در چهار بخش تفکیک شد؛ مشکلات تخصیص اراضی منابع طبیعی از طرق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین؛ مشکلات تخصصی اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان جنگلها و مراتع ذیل مفاد بخشنامه نحوه بهرهبرداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی برای طرحهای انرژیهای نو؛ مشکلات تخصیص اراضی کشاورزی مقررات مربوط و مشکلات قرارداد خرید تضمینی برق، این چهار محور را تشکیل میدهند.
پس از طرح مشکلات و تشریح مسئله از سوی شرکتهای سرمایهگذار، در این جلسه محور اول از چالشهای مطرح شده بررسی و پیشنهادات دبیرخانه برای حل این بخش از مسائل به تأیید اعضای کمیته رسید.
بدین ترتیب مدت اجاره در ماده 4 قرارداد به 20 سال افزایش پیدا میکند و برای نیروگاههای بادی حداقل سه سال اضافهتر منظور میشود. همچنین مقرر شد در صورت تصویب وجود معدن، بند 5 ماده 7 بهاینترتیب اصلاح شود که حداقل برای طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه، قرارداد اجاره به قوت خود باقی بماند و استخراج از معدن صورت نگیرد.
از طرفی برای کاهش ریسک سرمایهگذار و اطمینان سازمان میراث فرهنگی در مورد کشف احتمالی آثار باستانی در محل پروژه، موضوع بند 6 ماده 7 در متن قرارداد اضافه شود که در صورت وجود هرگونه نشانهای از آثار و ابنیه تاریخی، عملیات احداث برای دو هفته تا حداکثر دو ماه ضمن اعلام به سازمان میراث فرهنگی، متوقف شود. در این زمان، سازمان موظف به بررسی منطقه بوده و در صورت عدم کشور آثار تاریخی، ساخت پروژه ادامه پیدا کند و در صورت وجود، نیز ارزشگذاری طرح مشابه بند قبل صورت میگیرد.