رعایت انضباط پولی و مالی، زمینه ساز ثبات و آرامش در اقتصاد

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در نتیجه این رویکردها، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی، به مناسبت هفته دولت در سلسله گزارش هایی مهمترین و آخرین دستاوردهای این بانک را تحت عنوان «گزارش خدمت» منتشر می کند.
در اولین گزارش از سلسله «گزارش های خدمت»، بخشی از اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه اقتصادی ارایه می شود.

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

با رعایت مواردی مانند رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز،‌ بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات، نرخ تورم در سال 95 به 9 درصد رسید.
تجربه تورم تک رقمی در این سال یکی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود که اقتصاد ایران پس از 26 سال بدان دست یافت. آثار تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، باعث تغییر مسیر نزولی نرخ تورم در سال جاری شد، به‌طوریکه نرخ تورم در تیرماه 10.3درصد رسید.
نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی 9.9 درصد در تیرماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی، مجدداً اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد.

افزایش رشد اقتصادی کشور

علاوه بر کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تک رقمی در سال 95، یکی از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال گذشته (بر اساس آمارهای مقدماتی) بود. تحقق رشد دو رقمی در حالی حاصل شد که اقتصاد ایران در سال 94، رشد 1.6- درصدی را تجربه کرده بود.
بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 95 نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است. در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (61.6 درصد) و همچنین بیشترین سهم (?9.8 واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال 95 به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 94 به 3.3 درصد در سال 95 بود که حمایت‌های بانک‌مرکزی از فعالیت‌‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول به آن داشته است.


ثبات مطلوب بازار ارز

به تبع جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در سال 95، بانک مرکزی در یک‌سال گذشته توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌آید. علاوه بر این، در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده‌‌اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 95 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 94 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در چهارماهه اول سال جاری به طور متوسط 37617 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 8.1 درصد افزایش یافت.
افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال گذشته (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 94 به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در چهارماهه اول سال جاری (42247 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 94 به میزان 7.4 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 95 و چهارماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است.

کاهش نرخ‌ سود بانکی

رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از 28.1 درصد در فروردین 94 به حدود 19.3درصد در هفته منتهی به 12 مرداد امسال کاهش یافته است. بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22‌ درصد در سال 93 به 15 درصد در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 درصد و 21 درصد در تیرماه 93 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافت.

کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی

یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال 95 کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به‌گونه‌ای که نقدینگی در پایان سال 95 نسبت به پایان سال 94 با 23.2درصد رشد (معادل به 12533.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال 94 ، معادل 6.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی - که عمدتاً‌ متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال 94 نداشت؛ به‌طوری‌که متغیر مزبور در پایان سال 95 با رشدی معادل 17.3درصد نسبت به پایان سال 94 به 1798.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال 94 ، معادل 0.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس آخرین وضعیت ارقام عمده پولی، حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال به رقم 13149.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند 95 معادل4.9درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد امسال معادل 24.1 درصد بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل معادل 5.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان خرداد سال جاری با رشدی معادل 3 درصد نسبت به پایان اسفند پارسال به 1851.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 95 معادل
0.4 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین، رشد پایه‌پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد سال جاری معادل 16.8 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل 4.4 واحد درصد، مهمترین عامل رشد 3 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 95 بوده است که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود.