جلسه ساماندهی حوزه های آبی خوزستان
استان خوزستان در 5 سال اخیر با بیش از 800 مورد مرگ افراد در سوانح آبی بیشترین آمار غرق شدگان در بین استانهای ساحلی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ملازاده جانشین قائم مقام وزیر در ستاد ساماندهی سواحل کشور درجلسه این ستاد، ارسال نامه استاندار خوزستان به وزیر کشور مبنی بر ضرورت طرح موضوع آمار تاسف بار تلفات ناشی از استفاده افراد از منابع آبی غیر ایمن و چاره جویی از کارشناسان برای مقابله با این شرایط را دلیل برگزاری این جلسه در وزارت کشور عنوان کرد و افزود: بدلیل طولانی بودن فصل گرما در استان خوزستان، وجود دهها رودخانه و آبگیر غیر ایمن برای شنا، وجود دهها کیلومتر کانال آبیاری و زهکشی و فقدان برنامه تفریحی مناسب نوجوانان و جوانان در اوقات فراغت تابستان باعث شده است؛ استان خوزستان دربین استانهای دارای ساحل، رتبه نخست را در کسب آمار تاسف بار تلفات انسانی در سواحل و رودخانه ها به خود اختصاص دهد.
در این جلسه پس از ارائه توضیحات حسین زاده معاون استاندار خوزستان درباره اهمیت موضوع و ضرورت مشارکت همه دستگاههای ملی برای کاهش آمار بالای غرق شدگان در این استان، نمایندگان وزارتخانه های نیرو، ورزش و جوانان، سازمانهای محیط زیست ، هلال احمر و اورژانس کشور و نیروی انتظامی به بیان اقدامات، پیشنهادات و راهکارهای خود برای کاهش این آمار به ویژه در زمینه های اجرای طرحهای سالم سازی براساس الگوهای موفق در سواحل شمال کشور، ایجاد پایگاههای امداد و نجات درکانونهای آبی پرخطر، فرهنگ سازی رسانه ای بویژه از سوی رسانه ملی درخصوص چگونگی کاهش خطرات ناشی از شنا در مناطق دریایی و آبی پرخطر و غیر ایمن و استفاده از اعتبارات هزینه ای برای اجرای طرحهای پیشگیری از سوانح دریایی پرداختند.
پس از نظرات دستگاهها و بررسی ابعاد مختلف آن نسبت به جمع بندی مباحث و اولویت بندی موضوعات اجرایی تصمیم گیری و مقرر شد هریک از دستگاههای اجرایی تا یک ماه آینده، در اجرای مصوبات جلسه اقدام و در پایان این مهلت در جلسه ستاد که در محل استان خوزستان تشکیل می شود، گزارش اقدامات عینی و ملموس را خود در اجرای مصوبات ارائه کنند.
همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ستاد متناظر در استانداری خوزستان تشکیل و هماهنگی های جدی برای اجرایی شدن مصوبات و تدابیر منجر به کاهش شمار غرق شدگان به طور مستمر معمول و از سوی فرمانداران و بخشداران نظارت و کنترل شود.