اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم ظهر امروز با اشاره به آغاز به کار و استقرار دولت دوازدهم بر لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: اراده دولت و ستاد بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است در عین حال لازم است دبیرخانه ستاد نسبت به گذشته فعال‌تر و مجهز‌تر باشد و همه دستگاه‌های اجرایی نیز عملکرد خود را در قبال اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ اظهار داشت: اگر پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت دار سال ۹۶ به درستی اجرا شود، اهداف مورد انتظار در اقتصاد کشور محقق خواهد شد و شاهد رشد اقتصادی، توسعه صادرات، اشتغال زایی، افزایش تولید و بهبود زندگی مردم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: البته باید با بکارگیری راهکار‌ها و روش‌های کارآمد از ضمانت اجرایی برنامه‌ها و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کنیم و روند کار‌ها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم و پیگیری‌ها و نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از اجرای برنامه‌ها مطمئن باشیم.

دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ساز و کاری چند لایه پیش بینی شده است، افزود: گزارشهای میدانی، حضور هیئت سه نفره در محل اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی عملکرد، حضور اعضاء دولت در استانها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طریق سامانه نظارتی دبیرخانه از جمله ساز و کار‌ها و روش‌های پیگیری و نظارت هستند، اما با این وجود به نظر می‌رسد باید ساز و کارهایی را که برای نظارت و پیگیری برنامه‌ها در نظر گرفته شده کارآمد‌تر کنیم. 

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری و اعلام دغدغه‌های ایشان نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار این بود که ایشان از نحوه اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه‌های ستاد رضایت دارند و در عین حال بر تسریع در روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب‌تر نیز تاکید داشتند. 

وی بر ضرورت آسیب شناسی و کشف دلایل اجرانشدن کامل برخی تصمیمات و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بعضی دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: برخوردار نبودن ستاد از اختیارات کافی، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، محدودیت‌های مالی و مدیریتی و دلایل دیگر از این دست می‌تواند به عنوان عوامل موثر در اجرانشدن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مطابق انتظارات باشد که لازم است این موضوع مورد بررسی و آسیب شناسی دقیق و جدی قرار گیرد و راهکارهای حل این مسائل تدوین شود.

دکتر جهانگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فرصتی مغتنم برای دولت به عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به جهت آنکه از پشتوانه حمایت‌های مقام معظم رهبری و نیز اجماع صاحبنظران اقتصادی برخوردار است فرصتی مغتنم برای دولت است تا بتواند به اهداف مهمی مثل مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی، پاسخگویی به مطالبات مردم و عمل به وعده‌های رییس جمهور محترم به مردم دست پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات ستاد باید نافذ الکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذ الکلمه بودن آن نیست که به دنبال سست کردن قوانین کشور هستیم چرا که یکی از نمادهای کمک به امنیت سرمایه گذاری در کشور حاکمیت قانون در همه امور است و دولت نیز بر حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها باور عمیق دارد.

وی از دبیرخانه ستاد و دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن آسیب شناسی عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و اجرای برنامه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ تدوین کنند و دلایل اجرانشدن و موانع احتمالی آن را نیز احصاء و برای تصمیم گیری به ستاد ارائه نمایند.

دکتر جهانگیری همچنین از دبیرخانه ستاد خواست در نحوه و ساز و کارهای گزارش گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازنگری کند و گزارش هایی که به ستاد ارائه می‌شود بصورت عملیاتی، شفاف و روشن باشد و دلایل عدم اجرا و عدم توفیق برخی از برنامه‌ها را مشخص نماید.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را تا مرداد ماه سال جاری ارائه کرد. 

در این جلسه اعضای ستاد هر کدام نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص دلایل و موانع و مشکلات فراروی اجرای برخی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند و برخورداری از اختیارات لازم، ایجاد نظام پیگیری و نظارت دقیق و بازنگری در روند و شیوه‌های گزارش گیری‌ها را از جمله الزامات اجرای هر چه بهتر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی برشمردند. 

در پایان این جلسه قرار شد که دستگاه‌های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را مورد بررسی و بازنگری و آسیب شناسی قرار دهند و با هماهنگی دبیرخانه ستاد، پیشنهاداتی برای هر چه بهتر شدن روند اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق این برنامه‌ها تدوین کنند.