عملکرد صندوق ضمانت صادرات در بوته نقد بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور سیدکمال سیدعلی مدیرعامل این صندوق برگزار شد، سیدحامد واحدی فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران از رویکرد حمایتی صندوق ضمانت صادرات از پروژه‌های دولتی انتقاد کرد.
وی به نشانه‌هایی از تناقض در اساسنامه و عملکرد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: این صندوق، کمک اساسی که بخش خصوصی واقعی را به سوی خود جلب کند، ارائه نکرده و اغلب حمایت‌های خود را به پروژه‌های دولتی معطوف کرده است. ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های شبه‌دولتی را مورد حمایت قرار داده، اما تاکنون چنین ارقامی را برای حمایت از بخش خصوصی واقعی اختصاص نداده است.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش این پرسش را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات توانسته است اقدامی در جهت کاهش کارمزدهای خود و نیز تسهیل صادرات به انجام برساند؟
واحدی همچنین این انتقاد را نسبت به عملکرد صندوق ضمانت صادرات وارد کرد که اعتبارسنجی‌های این نهاد بیشتر متوجه کشورهای اروپایی و غربی است؛ به دلیل آنکه ریسک این کشور‌ها کمتر است.
وی ادامه داد: اعتبارسنجی صندوق ضمانت صادرات بیشتر به کشورهای اروپایی متمایل است؛ در حالی که مخاطب واقعی بخش خصوصی ایران، کشورهای حوزه سی‌آی‌اس (CIS) و کشورهایی نظیر چین و عراق است.

لزوم اختصاص اعتبار به خریداران محصولات پتروشیمی

مهدی شریفی نیک‌نفس با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای خروج از رکود، افزایش فروش محصولات بنگاه‌هاست، گفت:: یکی از راهکارهای افزایش فروش تولیدات نیز ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران این محصولات است. حال آنکه در صنعت پتروشیمی، کشورهای رقیب ایران، نظیر عربستان اعتبارهای ۱۸۰ روزه به خریداران خود اعطا می‌کنند.
وی گفت: درخواست ما از صندوق ضمانت صادرات ایران این است که به خریداران معتبری که می‌توانیم فهرست‌شان را ارائه کنیم، اعتبار خریدار اختصاص دهد. اکنون هیچ خریداری حاضر نیست به صورت نقدی، خرید کند. در صورت عدم ارائه این امکانات، بازار محصولات پتروشیمی ایران، یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.

هزینه بهره‌گیری از ابزارهای صندوق ضمانت کاهش یابد

 حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از ضرورت افزایش منابع و حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات و نیز بانک توسعه صادرات به منظور دستیابی به اهداف صادراتی کشور سخن گفت و ادامه داد: اگر صندوق ضمانت صادرات، از مشارکت تشکل‌ها در اعتبارسنجی شرکت‌ها بهره بگیرد، بسیار موثر خواهد بود.
وی سپس با اشاره به اقبال نه‌چندان چشمگیر بنگاه‌ها به پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات گفت:: ممکن است یکی از دلایل عدم اقبال شرکت‌ها به این امکانات عدم آگاهی از مزیت‌ها و کارکردهای آن باشد و البته به نظر می‌رسد اگر هزینه بهره‌گیری از این ابزار‌ها نیز کاهش یابد، اقبال بنگاه‌ها به پوشش بیمه‌ای افزایش پیدا کند.
صالحی در ادامه سخنان خود به نبود رابطه کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و خارجی و نیز اثر آن بر حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین‌المللی اشاره کرد.

تسهیل ورود موقت

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو اتاق تهران نیز «صدور ضمانت‌نامه برای ورود موقت کالاها» را مهم دانست و گفت:: صدور این نوع ضمانت‌نامه از سوی صندوق ضمانت صادرات تن‌ها برای حدود ۸۰۰ شرکت که مشتری صندوق تلقی می‌شوند، صادر می‌شود که در مقابل صادرات کشور، کافی به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: تسهیل ورود موقت کالاها، به رشد صادرات کمک می‌کند. اما به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه در واردات و نیز صدور ضمانت‌نامه‌ها، ورود موقت نیز کاهش یافته و البته کارکرد خود را برای افزایش صادرات از دست داده است.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه، میزان پوشش صندوق اغلب بسیار کمتر از ارقام مورد معامله میان دو بنگاه است، افزود: این مسئله می‌تواند، رشد صادرات را تحت تاثیر قرار دهد.
رییس کنفدراسیون صادرات به ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز اشاره کرد و گفت: کمبود سرمایه صندوق، نسبت به حجم صادرات کنونی محسوس است. به همین جهت نیز اتاق ایران، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملی را به سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای ذیربط ارائه کرده است.

 گلایه از کارمزد بالای صندوق ضمانت صادرات

فرهاد فزونی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت سرمایه این صندوق را با بیمه‌نامه‌ها و تضامینی که صادر شده است جویا شد و همچنین، این سوال را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات ایران توان صدور بیمه‌نامه برای نوسانات نرخ ارز را دارد یا خیر؟
وی همچنین یکی از انتقاد‌ها و گلایه‌های بخش خصوصی از این صندوق را دریافت هزینه‌هایی دانست که از طرف این صندوق برای صادرکنندگان مطالبه می‌شود که
تا حدودی بالا است.

یکپارچه‌سازی فرآیند‌ها به‌جای ادغام

کوروش پرویزیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این سوال را با سیدعلی در میان گذاشت که برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای ادغام با بانک توسعه صادرات چیست؟
وی ایجاد یکپارچگی‌ها در فرآیند کوچک‌سازی دولت را ضروری دانست و گفت: بهتر آن است که به جای ادغام‌ها، توجه جدی به یکپارچه‌سازی فرآیند‌ها شود.
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی هم پیشنهاد ایجاد دفتری از سوی صندوق ضمانت صادرات در اتاق تهران را مطرح کرد تا خدمات این صندوق با سهولت بیشتری به صادرکنندگان ارائه شود.

هزینه خدمات صندوق پایین است

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم، ابتدا به موضوع مطرح شده از سوی مهدی شریفی نیک‌نفس اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران این آمادگی را دارد فروش محصولات پتروشیمی از سوی صادرکنندگان را تا ۶ ماه و حتی یک سال پوشش دهد.
وی افزود: این امکان نیز وجود دارد که از طرق بانک توسعه صادرات برای نسیه‌فروشی صادرکنندگان این بخش، خرید دین هم انجام دهیم.
سیدعلی درباره صدور ضمانت‌نامه‌ها برای ورود موقت نیز گفت:: در حال حاضر گمرک ایران برای پذیرش این مسئله اشکالات اساسنامه‌ای گرفته، اما طی مذاکرات صورت گرفته این مشکل قابل حل است.
سیدعلی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران در حال حاضر محدودیت سرمایه ندارد، افزود: این صندوق آماده است ۱۰ برابر سرمایه فعلی خود، تعهد ایجاد کند.
وی همچنین درباره پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، افزود: در صورتی که کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، این صندوق تا میزان بالای ۳ درصد را برای صادرکنندگان پوشش می‌دهد.
سیدعلی در خصوص گلایه فعالان اقتصادی از بالا بودن کارمزدهای این صندوق، گفت: در حال حاضر بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با تمام موسسات بیمه دنیا، پایین‌تر است.
سیدعلی با تاکید بر اینکه صندوق ضمانت صادرات باید به سوی همکاری با بانک‌های خصوصی نیز گام بردارد، گفت:: وقتی نرخ سود در بانک‌های خصوصی گاهی به ۳۱ درصد می‌رسد، امکان این همکاری کم‌رنگ می‌شود در حالی که در بانک‌های دولتی، منابعی با نرخ کمتر از ۲۰ درصد به صندوق ضمانت صادرات اختصاص یافته است. پیشنهاد ما این است که بانک‌های خصوصی منابعی را از صندوق توسعه ملی در اختیار بگیرند و با منابع خود ترکیب کنند و نرخ سود خود را برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند.
وی در واکنش به انتقاد از حمایت صندوق از پروژه‌های دولتی توضیح داد و گفت: زمانی که درخواست حمایت از پروژه‌های دولتی به صندوق ضمانت صادرات ارائه می‌شود، صندوق صرفا به دلیل دولتی بودن پروژه، نمی‌تواند آن را رد کند.
وی همچنین گفت: صندوق برنامه‌ای برای ادغام با بانک توسعه صادرات ندارد، اما توصیه ما این است که اگر برنامه‌ای برای ادغام وجود دارد، بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد.
سیدعلی همچنین با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزایش ارزش صادرات به ۶۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد، اما اگر سالانه ۷ الی ۸ درصد، نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آسیب می‌بیند.
وی در پایان گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران به افتتاح دفتر در اتاق تهران نظر مثبتی دارد و اگر این کار لازم باشد می‌توانیم با اتاق در این زمینه همکاری کامل را داشته باشیم.