سیاست‌های برون‌رفت از معضل بیکاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه خبر؛ حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: آمارهای اشتغال در کشور ما نشان می دهد 650 شغل سالانه ایجاد شده است که البته این آمار باید بیش از یک میلیون نفر در سال باشد که اگر حداقل از 5 سال گذشته رعایت می شد، شاید نرخ بیکاری الان 7 درصد بود.

او ادامه داد: این نرخ بیکاری ربطی به دوره های قبل ندارد و این نشان می دهد ما از برنامه ششم توسعه عقب هستیم. 

وزیر پیشین آموزش و پرورش تاکید کرد: کشور ظرفیت اشتغال 1400 میلیون و حتی خیلی بیشتر از آن را در سال دارد؛ شاید بهتر باشد اعتراف کنیم ما توان ایجاد این مقدار ظرفیت را نداریم و گیر ما اینست که نتوانستیم چرخ اشتغال را راه بیندازیم.

او افزود: ما راهی نداریم جز اینکه از 770 هزار میلیارد تومان نقدینگی دولت، 190 هزارمیلیارد آن را از طریق بانک ها به میدان بیاوریم. 

البته همیشه در تحلیل عملکرد بانک ها گفته می شود که کدام بانک توانست بیشترین نقدینگی ایجاد کند و بیشتر وام بدهد؛ اما کسی بررسی نمی کند که کدام بانک توانست اشتغال بیشتری ایجاد کند.  

حاجی بابایی تاکید کرد: ما باید شغل هایی ایجاد کنیم که بیشترین نیاز کشور بوده و با هزینه پایین تری ایجاد شوند.

سید علی هاشمی محقق و پژوهشگر حوزه بازارکار، دیگر میهمان برنامه در بخشی از برنامه و در ارتباطی اینترنتی گفت: مقایسه آمار اشتغال زمستان 95 با بهار 96  نشان می دهد، در این بازه زمانی تعداد قابل توجهی شغل  ایجاد شده و نرخ بیکاری در جداول تغییر کرده است. 

او گفت: این آمارها در زمستان 95 بیش از 25 میلیون و در بهار به بیش از 26 میلیون نفر رسیده است که نشان می دهد در فاصله یک فصل، بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شده اند.

هاشمی گفت: علاوه بر این، آمارها نشان می دهد، نرخ بیکاری زنان در کشور ما به شدت بالا رفته است و بررسی این آمارها، باید مبنای تحلیل های ما باشد. 

این محقق حوزه بازارکار گفت: ریشه این موضوع، در ساله های قبل است. اینکه  در ده سال گذشته تراکم افراد و به تبع  انباشت نیروی کار در دانشگاه ها بسیار بالا بوده است که به بهانه های مختلف از بازار کار دور نگه داشته شده اند و  فکری هم برای اشتغال آنها نشده است.

او تاکید کرد: در کشور ما، منابع و سرمایه به اندازه کافی هست و کارآفرین هم داریم اما اشتغال همچنان کم است. 

هاشمی در ادامه به بالابودن نرخ مبادله در کشور، اشاره کرد و گفت: این نرخ شامل قوانینی است که میان نهادهای مختلف و بین کارفرما و کارگر برقرار می شود و هدف از آن ساده سازی قوانین و مقررات است که  تا این نرخ را کاهش ندهیم شغل به اندازه مطلوب ایجاد نمی شود.

این محقق حوزه بازارکار سپس  به تشریح سیاست‌های برون‌رفت از معضل بیکاری پرداخت و گفت: برای دستیابی به چشم‌انداز توسعه درون‌زا مبتنی بر اشتغال و بهره‌وری و پرهیز تکرار اشتباهات گذشته با رویکرد کاهش هزینه مبادله، سیاست‌های چهارگانه بازارکار شامل سیاست‌های فعال، حمایتی، تنظیمی و کلان، به عنوان یک بسته سیاستی جامع و مناسب ضرورت می‌یابد. 

وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به بهبود کارکرد بازارکار منجر می‌شوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازارکار است. این سیاست‌ها به اصلاح سازوکارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل به‌طور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرح‌های خوداشتغالی می‌پردازند.

فولادگر نماینده مجلس، دیگر میهمان برنامه در بخشی از این گفتگو تصریح کرد: در کمیسیون ویژه تولید ملی علاوه بر اصل 44، بحث اشتغال را ددنبال می کنیم و مدتهاست که هشدار داده شده، نرخ بیکاری بالا رفته است. 

او با اشاره به اینکه مرکز آمار، جمعیت شاغل را بالای 10 سال و یک هفته کار را در نرخ بیکاری موثر می داند، تصریح کرد: اگر اشتغال دائم درنظر گرفته شود، نرخ بیکاری خیلی بیشتر از اینها خواهد بود.

فولادگر گفت: 30 درصد جمعیت بیکار ما تحصیلات دانشگاهی دارند و این گویای واقیت انکارناپذیری در جامعه ماست.

او تاکید کرد: ما در سالهای اخیر رشد اقتصادی داشتیم، اما این رشد اقتصادی باعث اشتغال نشده است، البته بخش های پتروشیمی و دیگر صنایع رشد اقتصادی ما را بالا برده است اما آنها نیز اشتغال ایجاد نکرده اند. 

وی ادامه داد: اگر ما در چند حوزه کار کنیم رشد اقتصادی بالا خواهد رفت؛ یکی از این حوزه ها،  IT، فعالسازی پروژه های ساختمان سازی،  تولید و کشاورزی، صنایع گلخانه ای و دیگر حوزه موثر پروژه های نیمه تمام دولتی است که باید به بخش خصوصی واگذار شود. 

همچنین فعال کردن پروژه های عمرانی، کار آفرینی و فن آفرینی که غیرمستقیم ایجاد اشتغال می کنند، نیز از جمله حوزه های مطرح در رشد اقتصادی به شمار می آید. 

فولادگر خاطرنشان کرد: بحث اشتغال در گرو بهبود وضع کسب و کار است و وضع کسب و کار دائم پایش می شود. کشور ما از نظر وضعیت کار در بین 193 کشور جهان در رتبه 123 قرار دارد و ما رتبه پایینی در سطح جهانی داریم که اگر موانع کسب و کار را حل کنیم رتبه جهانی را هم بهبود خواهیم بخشید.