وزیر اقتصاد:
اولویت دولت در خصوصی سازی ، واگذاری از طریق بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت در خصوصی سازی، واگذاری به بخش خصوصی واقعی و با اولویت روش سازمان بورس است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسعود کرباسیان در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم افزود : پیگیری های دولت نباید منجر به توقف کار واگذاری شود بلکه باید سهامدار واقعی بیاید و کار را در دست بگیرد.
وی درباره مشکلات شرکت های "هپکو" و "آذرآب" نیز گفت: مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی سازی نگذاریم؛ زیرا آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی سازی واگذار نشد.
کرباسیان گفت: هپکو یک واحد بزرگ ماشین سازی است که چندین هزار تن سازه در حال اجرا دارد و باید جوابگوی سفارش مشتریان خود باشد. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها توافق کردند که از این مجموعه تولیدی 3 هزار دستگاه ماشین آلات خریداری کنند تا گامی در جهت خروج از رکود این واحد باشد.
در ادامه این جلسه، پیگیری مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص "اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشهادات اصلاح آن و نیز پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی" بررسی شد.
همچنین در این جلسه موضوع هایی مانند مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 1396 و مشکلات ناشی از واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آنها ، در دستور کار شورا قرار گرفت.
بانک های متخلف از سقف نرخ سود ، نقره داغ می شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکهایی که اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر از بخشنامه مصوب بانک مرکزی کردند، باید مالیات بدهند تا نقره داغ شوند و بفهمند که بخشنامه باید اجرایی شود.
مسعود کرباسیان امروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم ؛ در جمع خبرنگاران در مورد اقدام برخی بانکها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ 23 درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: این کار بانکها حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.
وی اضافه کرد: اقدام بانکها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است، تخطی کردن آنها از بخشنامه حتماً در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی میشود و از نظر وزارت اقتصاد هم اگر بانکها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفتهاند، از نظر ما جزء هزینههای قابل قبولشان منظور نمیشود.
کرباسیان گفت: مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانکهایی که اقدام به این کار کردهاند، باید مالیات آن را بپردازند.
وی همچنین در مورد اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: یکی از بحثهای مطرح شده در ابلاغیه ریاست جمهوری برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت در حال پیگیری آن است.
کرباسیان گفت: دومین اقدام در راستای خروج از رکود، بحث کاهش سود سپردههای بانکی است که این موضوع فضای خوبی را فراهم میکند تا بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی را هم کاهش دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: فعال کردن بازار سهام و بازار بورس از دیگر اقدامات است و اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود و پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار ثانویه عرضه کنند و با این اقدام، کمک مؤثری به آنها شده است.
کرباسیان با اشاره به ابلاغ بسته حمایت صادرات از سوی معاون اول ریاست جمهوری گفت : بیش از 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی 4 درصد و همچنین 2 هزار میلیارد ریال برای کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است.
وی افزود : فرصتی در شورای فضای کسب و کار به وجود آمد تا در زمینه حذف مجوزها اقدام کنیم و بررسی های خوبی صورت گرفته است.
کرباسیان همچنین گفت : به دارندگان سهام عدالت توصیه می کنیم از فرصت تمدید شده یکماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام و برای این کار به سایت سازمان خصوصیسازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک ماهه آغاز خواهد شد.
مذاکره 4 جانبه برای تعیینتکلیف وامگیرندگان ارزی در سال91
وزیر اقتصاد، از مذاکره 4جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال 91 و شیوه تسویه حساب آن با بانک ها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه امروز شورای پول و اعتبار، به جمعبندی می رسیم.
مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده 46 قانون رفع موانع تولید افزود: وارد کنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تائیدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال 91، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال 91 وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.
وی درباره اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی اضافه کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است.
کرباسیان گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.
وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.
همچنین اکبر کمیجانی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر قانون مسئول است، گفت: ما علاقمند به اجرای قانون هستیم.
همچنین شاپور محمدی نیز گفت: سال قبل و سال ماقبل آن شرکتها در بورس از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه ها با تورم رشد می کند اما دارایی ها دفتری ثبت می شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی چون زمان بر است، به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق می کنیم که افزایش سرمایه بدهند.