بررسیها نشان میدهد که ۱۹ بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش کشاورزی و توسعه روستایی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ روستاها و نواحی عشایری در کشور از جوانب مختلفی از جمله امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی اهمیت دارد. این مناطق، کانون بنگاه های تولیدی بشمار می روند و بیشترین فعالیت مردم روستا و عشایر کشاورزی، دامداری و صنایع دستی میباشد.بررسی ها نشان می دهد که 19 بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش کشاورزی و توسعه روستایی مرتبط است.
اگر به آمارهایی مربوط به این قشر از جامعه نگاه کنیم، متوجه اهمیت و موقعیت بسیار مناسب آن در اقتصاد کشور میشویم. برای مثال 26 درصد از جمعیت کشور، 26.4 درصد از تولید ناخالص داخلی و مهمتر از همه 53 درصد فعالیتهای تولیدی به مناطق روستایی و عشایری تعلق دارد. آمار دیگری از مناطق عشایری هم تاکید بر ادعا فوق دارد. جامعه عشایری کشور، بیش از 20 درصد گوشت قرمز و حدود 35 درصد صنایع دستی تولیدی کشور را تولید می کنند.
عشایر حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و اغلب تولیدات کشاورزی عشایر، سالم و ارگانیک هستند. ازسوی دیگر عشایر در عرصه های حدود 59 درصد مساحت کشور پراکنده هستند و نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور بهخصوص در مناطق مرزی و دورافتاده ایفا می کنند.
همچنین معاون اول رئیس جمهور در مراسمی از عشایر بهعنوان نماد سلحشوری ملت ایران نام برد و گفت: عشایر در دفاع از مُلک و ملت در تاریخ ایران کارهای بزرگی انجام دادند و به تعبیر امام خمینی (ره) عشایر ذخایر انقلاب هستند.
جهانگیری افزود: اگر بدنبال توسعه همه جانبه و پایدار هستیم باید به نقش بنیادین روستاها و عشایر در توسعه توجه داشته باشیم.
با همه این موارد اما نقش روستاها و عشایر در اقتصاد کشور در حال کمرنگ شدن است. هماکنون هیچ سازوکار علمی فراگیر برای شناسایی قابلیتهای اقتصادی- اجتماعی محلی روستاها و نواحی عشایری و به فعلیت رساندن آنها از طریق توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، وجود ندارد.
معاون برنامهریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه جمعیت روستایی و عشایری کشور از جمعیت شهری جوانتر است، گفت: فعالیتهای تولیدی که در این مناطق انجام میشود، به خود روستاییان و عشایر نمیرسد.
نعمتاله رضایی افزود: الان در رابطه با این موضوع شکاف 40 درصدی وجود دارد که معنی آن این است که همه درآمد تولیدات به جیب روستاییان و عشایر نمیرسد و افراد غیر روستایی و عشایری از آن منتفع میشود. همچنین کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و استاد دانشگاه تهران با اشاره به بودجه کم و ناکافی مناطق روستایی و عشایر، گفت: 26 درصد جمعیت در این مناطق حضور دارند اما حداکثر 6 تا 7 درصد از بودجه به آنها اختصاص مییابد که واقعا ناعادلانه و یک تبعیض اشکار است.
حجتالله ورمزیاری افزود: فقدان نهاد مؤثر و مدافع همه جانبه حقوق روستاییان و عشایر در نظام تصمیم گیری کشور چالش اصلی و راهبردی در توسعه روستایی است.
از سوی دیگر، جمعیت روستایی و عشایری کشور بهدلیل برنامههای نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش است. در همین جهت، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور از کاهش جمعیت روستایی خبرداد.
سید ابوالفضل رضوی افزود: جمعیت روستائیان در سال 95 نسبت به سال 90 هفتصد هزار نفر کاهش داشته است.
حال سوال اصلی این است که نهاد متولی توسعه روستایی در کشور چگونه تشکیل شده و چه مأموریتهایی داشته باشد؟ کماکان روستاهای کشور به دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیده ای هستند. به دلیل نظام برنامه ریزی بخشی و متمرکز کنونی که در آن معمولاً هریک از دستگاههای اجرایی بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای واقعی و اولویتدار روستاییان اقدام به طراحی و اجرای طرحهای خود می کنند و هیچگونه ارزیابی میدانی از عملکرد و اثربخشی طرحهای آنها در روستاها وجود ندارد، هر لحظه تأخیر در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی را از ناحیه بی انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل میکند. با این وجود تشکیل سازمان متولی امور روستایی و عشایری با مدیریت واحد و نظارت بر فعالیتهای آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بررسی قوانین 16 سال اخیر حوزه مدیریت توسعه روستایی (پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی) و همچنین تجربیات کشورهای پیشرفته نشان داده است، کشور نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی با استفاده از ظرفیتهای موجود و ذیل وزارت جهاد کشاورزی است. سازمانی که نظارت مجلس بر عملکردش را به همراه داشته باشد. به هرحال، عدم برنامهریزی دقیق و متمرکز برای روستاییان و عشایر، کاهش تولیدات این مناطق را به همراه دارند، که این برخلاف شاخصه درونزایی اقتصادمقاومتی است. این دلیلی برای خروج روستاییان و عشایر از کانون تولید و تبدیل به سکونتگاههای فرعی و حاشیهای خواهد بود.پس قبل از اینکه دیر شود باید کاری کرد.
گزارش:محمد رضائی