رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: امروز باتوجه به پیشرفت های علم و فناوری و با استفاده از کارشناسان صاحب علم و تجربه باید به جایی برسیم که مراحل متعدد کارشناسی حذف شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، غلام حسین اسماعیلی در مراسم گرامیداشت روز کارشناس که با حضور کارشناسان رسمی دادگستر ی برگزاری شد به جایگاه کارشناسی در فقه پویای اسلام و مکتب تشعیع اشاره کرد و افزود:در هیچ نظام فکری و مکتب حقوقی به اندازه فقه اسلام و مکتب تشعیع به موضوع کارشناسی اهتمام داده نشده است.
وی گفت«: کارشناسی ، قضاوت، اجتهاد و تشخیص حکم نیست اما کارشناسی تشخیص موضوع است و قضاوت و حکم بر مبنای تشخیص صورت می گیرد و اغلب تشخیص موضوع و تشخیص حکم سخت تر است.
اسماعلیی گفت: ما نیازمند نظر کارشناسی، علمی و فنی ، دقیق و غیر قابل تشکیک و توهم با ارائه تحلیل کارشناسی هستیم و کارشناسان دادگستری باید متخصص و خبره باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تدین و تعهد را لازمه کارشناسی خواند و گفت: کارشناس هرقدر اندیشمند باشد اما اگر تدین نداشته باشد قابل وسوق و اعتماد نخواهد بود.
وی گفت: در نظام حکومت جمهوری اسلامی به ما مسئولیت داده شده است و کارشناس رسمی دادگستری باید انقلابی باشد و حکومت و سرنوشت جامعه اهتمام داشته باشد.
اسماعیلی گفت: زیبنده و در شان کارشناسی نیست که کانالی در تلگرام تشکیل دهیم که حرف های ضد انقلابی در آن زده شود و ما کارشناس بدون پسوند جمهوری اسلامی نمی خواهیم چه برسد به اینکه کارشناس ما دو طابعیتی باشد و یا سر از محاصل فتنه گران در آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در بحث کارشناسی هم مانند دیگر عرصه های کشور نیازمنده جوانگرایی هستیم .
وی در بخش دیگری از سخنانش بر تکریم هر چه بیشتر کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مراجعه به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: در میان مراجعان به دادگستری غیر ازجامعه قضات، گروهی را که در دعوا بی طرف می دانیم جامعه کارشناسان است و کارشناسان باید در کشف حقیقت قاضی را کمک کنند تا قاضی بر صدور حکم عادلانه موفق باشد.
اسماعیلی در واکنش به درخواست مجری همایش مبنی براینکه چرا به کارشناسان دادگستری اجازه همراه داشتن تلفن همراه در حین مراجعه محاکم قضایی داده نمی شود گفت: اینها به سبب مباحث امنیتی است و این به معنای بی اعتمادی به جامعه کارشناسی نیست و شاید برخی اوقات به همکاران قضایی هم اجازه حمل تلفن همراه داده نشود.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش بر عدالت توزیعی در امر ارجاع به کارشناسی تاکید کرد و گفت« نباید به برخی از کارشناسان بیشتر ازدیگران کار داده شود.
اسماعیلی افزود: باید اظهار نظر کارشناسان دقیق و با رعایت همه جوانب و با استقلال کافی باشد و باید به جایی برسیم که مراحل متعدد کارشناسی حذف شود و کارشناسی بدوی و هیئت کارشناسی یازده نفره و سیزده نفره همه نظر واحد بدهد و این امری دست یافتنی است.
وی گفت: ازنظر ما اختلاف نظر در حوزه کارشناسی پذیرفتنی نیست چرا که کار کارشناسی، تشخیص موضوع است اما شاید دربحث قضا اختلاف نظر قابل قبول است.