عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران یکی از عارضههای تولید در کشور را تعدد غیر ضروری واحدهای صنعتی در رشته فعالیتهای مختلف دانست و ایجاد صندوق حمایت از ادغام و بزرگسازی صنایع تولیدی را خواستار شد.
علیرضا کلاهی صمدی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه تعدد واحدهای تولیدی و پدیده اشباعشدگی در بازار برخی تولیدات داخلی نتیجه علایم غلط و سیاستگذاری نادرست است ، گفت : قوانین فعلی به هیچ وجه مشوق ادغام و بزرگسازی صنایع نیست و پیشنهاد می کنم صندوقی برای حمایت از ادغام واحدهای خرد که در اغلب رشته فعالیتهای صنعتی وجود دارد، ایجاد شود.
وی افزود: برای نمونه گفته میشود صنعت سیمان با مازاد ظرفیت و زیاندهی مواجه است در حالی که این مشکل گریبان گیر بسیاری از صنایع است. صنعت سیمان در این حال از پرداخت تسهیلات ارزی خود با شرایط اعلام شده نیز ناتوان است.
کلاهی اظهار داشت : گفته میشود چنانچه دولت موافقت کند بازپرداخت این تسهیلات با نرخ مرجع صورت می گیرد که بار مالی آن برای دولت به حدود 8 هزار میلیارد تومان میرسد.
اما دولت میتواند با نگرشی بلندمدت ، صندوقی ایجاد کرده است و این رقم را برای حمایت از ادغام و بزرگسازی واحدهای کوچک که به مرز ورشکستگی رسیدهاند، اختصاص دهد.
کلاهی گفت: عارضه تعدد واحدهای تولیدی در صنعت برق نیز وجود دارد، در تولید کابل 200 واحد در کشور وجود دارد در حالی که شاید تعداد واحدهای فعال در تولید کابل در اتحادیه اروپا به بیش از 30 واحد نرسد. در این حال، ظرفیت تولید کنتور برق به حدی است که اگر همه کارخانهها با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند، کارخانههای کنتورسازی میتوانند هر سال همه کنتورهای برق موجود در کشور را تعویض کنند. بنابراین وجود این تعداد واحد تولیدی در یک صنعت، غیرمنطقی است.
وی افزود: راهکار منطقی برای مدیریت صنعتی که با این معضل دست به گریبان است، ادغام واحدهای کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای آنهاست. همان رویهای که در کشورهای اروپایی حاکم است؛ در این کشورها، زمانی که شرکتی ورشکسته میشود، یک تیم حقوقدان دست به کار میشوند و سعی میکنند که برای این شرکت، خریدار صالح بیابند و منافع تمام ذینفعان اعم از کارگران، طلبکاران یا مشتریان حفظ شود.
چنانچه خریداری پیدا شود، سود بانکی تسهیلاتی که شرکت ورشکسته دریافت کرده است ، برای چند سال بخشوده میشود و این سیاست برای واحدهای بزرگ، انگیزه خرید واحدهای ناکارآمد را ایجاد میکند.
کلاهی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اغلب بدون توجه به ظرفیتهای اشباع شده صنعتی برای طرحهای توسعه، مجوز صادر میکند ، گفت : البته این ایراد به فعالان صنعتی نیز وارد است که گاهی بنابر برخی تصمیم های محفلی و هیئتی و بدون تجزیه و تحلیل صحیح اقتصادی به تدوین و اجرای طرحهای توسعهای اقدام میکنند.
وی افزود: ممکن است، وزارت صنعت نیز قائل به ایجاد محدودیت برای توسعه صنایع نباشد. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی، اگر تشکلها اعلام میکنند که در یک رشته فعالیت صنعتی، اضافه ظرفیت وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی یا اعطای معافیت مالیاتی به واحدهای تازه تاسیس در این رشته فعالیت خودداری کند. در این صورت، این علامت برای فعالان صنعتی صادر میشود که در این بخش سرمایهگذاری نکنند.