دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که به زودی لازم الاجرا میشود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فیالارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیشبینی کرده است .
عباس جعفری دولت آبادی از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا میشود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فیالارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیشبینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و همچنین میزان مواد مخدر و روانگردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
وی خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پروندههایی را رسیدگی میکنند ؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام کنند و با ارسال پروندههای متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم کنند.
دادستان تهران پیشبینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشتهای قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیر ماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکومعلیه از حکم اعدام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
وی اظهار داشت: در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاههای مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در برخی موارد و پیشبینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پروندهها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویههای واحد در موارد مشابه است.
صدور کیفرخواست درباره یکی از متهمان گروه امیر منصور آریا
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست درباره یکی از متهمان پرونده گروه امیر منصور آریا خبر داد.
جعفری دولتآبادی ، پیامد سوء تشکیل پروندههای فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان دانست و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پروندههایی افزود: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت به وسیله پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت کیفرخواست صادر شده است.
وی ادامه داد: این متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوههایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.
دادستان تهران به صدور 1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری اشاره کرد و گفت: پرونده گروه امیر منصور آریا به عنوان تجربه ای تلخ برای نظام بانکی کشور است ، که اقدامات مجرمانه این پرونده از طریق صدور ضمانتنامههای صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل به وسیله بانکها و با پرداخت رشوه محقق شد.
وی افزود: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشدهایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر اینکه مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانتنامه صوری بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه های کلان ، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده ، 186 فقره ضمانتنامه با مبالغ کلان صادر کرده اند.
دادستان تهران اعلام کرد: در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شدهاند.
جعفری دولت آبادی به مدیران عامل بانکها و مسئولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پروندههای فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانکهاست.