مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت بررسی و رصد تراکنشهای بانکی مشکوک توسط ادارات کل امور مالیاتی، قانونی و به صلاح نظام اقتصادی است .
وی در ارتباط با مزایای رصد تراکنشهای بانکی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان بخش اقتصادی از مزایای این اقدام در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی است.
به گفته وی ، دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی ارسال و براساس این دستورالعملها و قوانین مربوطه اقدام می شود.
وی گفت : براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه کنند و مودی مالیاتی هم مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.
شریفی خاطرنشان کرد : بر اساس قانون ، اطلاعات مربوط به درآمد افراد از مراجع مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این افراد به سازمان دعوت و اسناد و مدارک آنها بررسی می شود و در صورتیکه طبق اسناد و مدارک، مالیات خود را پرداخته نکرده باشند ، برای آنها برگ تشخیص صادر می کنیم تا بتوانند روند دادرسی مالیاتی را طی کنند.
وی با بیان این که در خصوص رصد تراکنش های بانکی به صورت تصادفی عمل می شود گفت : برای مبارزه با فرار مالیاتی ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود.
شریفی افزود : برای تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی لازم است اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیاتها را در اختیار داشته باشیم.