استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران از اینکه واردات و مصرف مواد تراریخته آزاد است، ولی تحقیق در این زمینه منع قانونی دارد، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید حبیبا در نخستین جلسه از سلسله نشستهای زیست فناوری با موضوع موجودات تراریخته افزود: مانع فعالیت در زمینه محصولات تراریخته به دو بخش بین المللی و داخلی تقسیم میشود.
وی گفت: در بخش بین المللی از آنجا که نمیتوان موجود زنده را ثبت مالکیت کرد در زمینه محصولات تراریخته ابتدا با مانع ثبت مواجه بودیم.
این استاد حقوق دانشگاه تهران افزود: پس از یک پرونده جنجالی نخستین بار در آمریکا اجازه ثبت موجودات تراریخته به سبب تغییر در ساختار طبیعی آنان صادر شد.
وی گفت: اروپا نیز با پی گیریهای دانشمندان اروپایی در سال ۱۹۹۷ پس از سالها چالش ثبت موجودات تراریخته امکان پذیر شد، اما کمیته اخلاق بر این ثبت نظارت میکرد.
حبیبا با بیان اینکه دومین مانع جهانی در راه ثبت اختراعات زیست فناوری و موجودات تراریخته، نبود امکان شفاف سازی و توضیح علمی درباره آنان است چرا که برخی فعل و انفعالات در درون موجود زنده صورت گرفته است افزود: این مشکل نیز با پیشنهاد ایجاد موسسههای امانت پذیر و امانت دادن یک نمونه از موجود تراریخته به این موسسات و کسب گواهی و ارائه آن به جای شفاف سازی علمی مانع را برطرف کرد.
این استاد حقوق دانشگاه گفت: مانع داخلی ثبت اختراعهای زیست فناوری درباره موجودات تراریخته، ماده چهارم قانون مالکیت فکری است که زیست فناوری را برای ثبت اختراع جزو استثناها قرار داده است.
حبیبا افزود: به نظر میرسد از آنجا که تکنولوژی زیست فناوری از اهمیت ویژهای برخوردار است آمریکا میکوشد تا با استفاده از اهرمهایی مانع تحقیق در زمینه بیوفناوری در کشورها شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشوری مثل ژاپن ثبت اختراع را از کودکی به دانش آموزان آموزش میدهند تا فرهنگی نهادینه شود گفت: باید به ثبت اختراعها در کشور توجه شود.
این استاد حقوق دانشگاه تهران افزود: در سال ۱۸۹۳ به منظور حمایت از اختراعها ۱۱ کشور در پاریس متعهد به ثبت شدند و اکنون این تعداد به ۱۷۸ کشور افزایش یافته که ایران نیز جزو این کشورهاست.
حبیبا گفت: از نظر حقوقدانان مالکیت فکری با مالکیتهای دیگر تفاوت ندارد.
وی به توضیح اختراع و معنی آن پرداخت و افزود: اختراع به معنی ارائه راه حلی نوین برای مشکلی است که یک اندیشمند با آن برخورد کرده است.
حبیبا گفت: در سال ۱۳۱۰ نخستین بار امکان ثبت اختراع در ایران فراهم شد و کشور ما در سال ۱۳۳۷ به معاهده پاریس در این زمینه پیوست.
این حقوقدان افزود: هر چند اکنون در کشور کپی رایت بعنوان یک روش غیرقانونی زیاد است، اما به راحتی میتوان براساس قانون با متخلفان کپی رایت مقابله و آنان را کیفر قانونی کرد.
وی ادامه داد: اختراع میتواند محصول یک فرآیند باشد و یا حتی فرآیندی نوین برای دست یافتن به محصولی که از روشهای دیگر بدست آمده بوده است، قابل ثبت هستند.
حبیبا از ۵ شرط برای ثبت هر اختراع نام برد و گفت: ۳ شرط هویتی است که باید اختراع تازه باشد به این معنی که با سابقه دانش تا لحظه ثبت اختراع متفاوت باشد.
وی افزود: اختراع باید دارای یک مرحله ابتکاری که همان تفاوت با دانش قبلی است، داشته باشد.
حبیبا گفت: اختراع باید به گونهای باشد که در قالب یک فرآیند صنعتی امکان تولید اشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دو شرط بعدی نیز به اندازه سه شرط اولیه مهم است افزود: اختراع باید بصورت کامل شفاف سازی و افشا شود و همچنین در استثنائات قانونی وجود نداشته باشد.