جعل اسناد و اخفای ادله ، اتهام دیگر متهمان پرونده خاوری

غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره جزئیات پرونده خاوری افزود:‌ پرونده خاوری و سه نفر دیگر از متهمان پرونده امیرمنصور آریا که اخیرا با صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده بود در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران دادرسی شد.
وی گفت: در جلسه دادگاه سه متهم و وکلای آنها حضور داشتند و از طرف خاوری هم وکیلی معرفی نشده بود که دادگاه نسبت به آن سه نفر حضوری و نسبت به خاوری به صورت غیابی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: قاضی پرونده در پایان دادگاه کفایت رسیدگی و ختم دادرسی را اعلام کرد.
وی گفت: مهمترین اتهامات خاوری اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور و در مواردی هم انجام ارتشاء نسبت به برخی افراد دیگر است.
- جعل اسناد و اخفای ادله پرونده اتهام سه متهم دیگر در پرونده خاوری
اسماعیلی درباره اتهامات سه متهم دیگر پرونده خاوری تصریح کرد: اتهامات این سه متهم سنگین نیست بلکه اتهاماتی چون جعل اسناد، اخفای ادله جرم و مستندات مجرمانه پرونده امیرمنصور آریاست و تلاش می کردند این ادله به دست مقامات قضایی نرسد که برملا شد.
اسماعیلی ادامه داد: بر اساس قانون رای دادگاه در مهلت مقرر قانونی در ارتباط با آن سه نفر مبتنی بر گزارش پرونده و دفاعیات و درباره خاوری مبتنی بر مستندات پرونده صادر می شود و آرای صادره برای آن سه متهم حضوری و برای خاوری غیابی ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان این که آرای دادگاه غیابی نیز مثل آرای حضوری آثار و تبعات خاص خود را دارد گفت: خیلی ها سوال می کنند این محاکمه غیابی چه ثمره ای دارد؟ خوب است مردم بدانند که از منظر قضایی این که بگوییم فردی در معرض اتهام قرار دارد یا این که فرایند دادرسی پرونده انجام شده و محکوم است، با هم تفاوت دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: چنانچه در این پرونده بر اساس مستندات، خاوری محکومیت پیدا کند عنوان موضوع از اتهام به محکومیت تبدیل می شود که محکومیت نیز آثار و تبعات سنگین تری دارد و حتی در مراودات بین المللی و اقداماتی که از طریق پلیس بین الملل می توانیم انجام بدهیم نیز موثر است.
وی تصریح کرد:‌ علاوه بر آن در محکومیت هایی که جنبه مالی، جزای نقدی و رد مال داشته باشد حکم به نسبت اموالی که از فرد شناسایی شود قابلیت اجرا پیدا می کند.
- دادگاه خاوری اولین دادگاه غیابی نیست
وی افزود: این اولین موردی نیست که حکم غیابی صادر می کنیم و در محاکم ما احکام غیابی فراوانی در ارتباط با کسانی که از کشور خارج شده اند یا کسانی که در داخل کشور هستند صادر شده است، اما دسترسی به آنها امکان پذیر نبوده است که قانون گذار برای رسیدگی های غیابی ضوابط و مقررراتی را پیش بینی کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که ما با کشور کانادا معاضدت قضایی نداریم چنانچه خاوری محکوم شود آیا می توانیم وی را به عنوان محکوم از طریق اینترپل تحت تعقیب قراردهیم؟ گفت: اقدامات پلیس بین الملل و اینترپل صرفا به کشورهایی که با ما آن ها قرارداد استرداد مجرمین و معاضدت قضایی داریم اختصاص ندارد بلکه همکاری بین المللی از طریق پلیس اینترپل و قرارداده های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین دو موضوع متفاوت است.
- کانادا برای بازگرداندن خاوری همکاری نکرد
وی افزود: ما معتقدیم در مقطع قبلی باید کشور کانادا همکاری می کرد و خاوری را به ایران برمی گرداند و مردم ما و جامعه حقوقی این حرکت را به عنوان نقض قانون و بدعهدی دولت مردان کانادا ثبت کردند.
وی افزود: ما موارد مشابهی را در کشورهای دیگر داشته ایم که با آن ها قرارداد استرداد مجرمین نداشتیم، اما از طریق پلیس اینترپل و صدور برگه قرمز برای آن ها امکان جلب و بازگشت شان فراهم شده است و ما هم در کشور خودمان افرادی را که تحت تعقیب پلیس سایر کشورها بودند شناسایی کردیم و به آن ها تحویل دادیم.
اسماعیلی تاکید کرد: نداشتن قرارداد استرداد مجرمین مانع این کار نیست و موجب یاس ما نمی شود، باز هم ما از مبادی بین المللی پیگیری خواهیم کرد تا زمینه بازگشت خاوری به کشور فراهم شود.
وی افزود:‌ ما افق دید بلند تری در این زمینه داریم و چه بسا خاوری از آن کشور خارج شود و به کشور دیگری که با آن ها معاضدت قضایی داریم برود و یا این که در کشور دیگری ساکن شود که با وجود نداشتن معاضدت قضایی پلیس و دولت آن کشور حاضر به همکاری با ما باشند و ما باید این افق دور را ببینیم و وظیفه قانونی خودمان را انجام بدهیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: معتقدم که رسیدگی غیابی و قضایی در قوه قضائیه و دادگستری استان تهران یک اقدام حقوقی و برگ افتخار است و عدم همکاری این کشورها یک لکه سیاه بر کارنامه عملکرد آن هاست.
30 آبان امسال دادگاه غیرعلنی غیابی محمودرضا خاوری که در سال 90 پس از افشای پرونده فساد سه هزار میلیاردی از کشور متواری شده بود به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی در حال حاضر در کشور کانادا ساکن است.
همچنین سه متهم دیگر در این پرونده به همراه وکلای خود در دادگاه حضور داشتند که به زودی رای خاوری و این سه متهم صادر می شود.