کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در اقدامی مشترک با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موضوع تسریع رسیدگی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی در مراجع قضائی را پیگیری میکند.
ناصر ریاحی ایران افزود : در دوره چهارساله کمیسیون، یکی از اولویتها را به بررسی راهکارهای تسریع رسیدگی قضایی و شبه قضایی به اختلافات مرتبط با مالکیت معنوی معطوف کردهایم و
اصلاح ماده 170 آییننامه قانون ثبت اختراعات، طرحها و علائم صنعتی را در دستور قرار دادیم. برای فراهمسازی امکانات، انعقاد تفاهمنامه با سازمان ذیربط در قوه قضاییه را به سرانجام رساندیم.
وی ادامه داد: مشکل جدیدی که فعالان اقتصادی و نوآوران با آن روبرو هستند، وجود تنها یک شعبه رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی، آن هم در تهران است که البته در این مورد، برخلاف موارد دیگری که گسترش و تشکیل مجتمعها و شعب تخصصی در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است، قانون به تشکیل این شعب فقط در تهران تصریح کرده است.
این موضوع موجب اعتراضاتی از سوی برخی از فعالان اقتصادی شد که از طریق برخی اتاقها به منظور یافتن راهحلی برای موضوع، توسط شوراهای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استانی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین از کمیسیون حمایت قضایی به عنوان متولی پیگیری این امر نیز درخواست بررسی و پیگیری شد.
این فعال اقتصادی از پیگیری مسئله از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی مرکزی خبر داد و گفت: کمیسیون حمایت قضایی به فوریت این بحث را پیگیری کرد و با قرار دادن آن در دستور جلسه و با هماهنگی شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به بررسی موضوع پرداخت.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در مورد اعتراضاتی که نسبت به این مسئله وجود دارد، تصریح کرد: همه رسیدگیها در یک شعبه دادگاه عمومی متمرکز است، با اینکه در قانون به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است که شعب تخصصی برای این دعاوی تعیین کند ولی حکمی از سوی قوه قضائیه برای آن شعبه به منظور رسیدگی به اینگونه دعاوی وجود ندارد.
ریاحی ادامه داد: رسیدگیها فقط در یک شعبه دادگاه عمومی نتیجهبخش نیست و خروجی این شعبه نیز از سوی قوه قضائیه ارزیابی نمیشود.
به اعتقاد وی مدت زمان رسیدگی به پروندهها در شعب حقوقی طولانی است و به طور متوسط بر اساس گزارش بانک جهانی رسیدگی به یک پرونده در ایران 15 ماه به طول میانجامد.
در این مدت ایدههای جدید تقریباً از میان میرود و شخص از بازاریابی و سایر فعالیتها نیز محروم میشود.
این فعال اقتصادی عدم آشنایی بسیاری از قضات، دادیاران و بازپرسان به حقوق مالکیت فکری را از دیگر مشکلات موجود دانست و تأکید کرد: ناآشنایی قضات با حقوق مالکیت فکری موجب میشود آنها رسیدگی به پروندههای کیفری مالکیت فکری را به مواد عمومی استناد دهند؛ به عنوان مثال بهرغم اینکه قانون خاص مالکیت فکری وجود دارد ولی بازپرس به مواد جعل و کلاهبرداری قانون مجازات اسلامی استناد میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: در نهایت مقرر شد، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری از اتاقهای بازرگانی استانها نظرخواهی کند. همچنین باید این مسئله در جلسات آتی شورای گفتوگوی استانها به عنوان درخواست همه فعالان اقتصادی به خصوص شرکتهایی که با تجاریسازی دانش سروکار دارند، بررسی شود.