حسابداران، دوربین های مدار بسته اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،«این مکان مجهزبه دوربین مداربسته است» شاید همه ما با این تابلو در اماکن عمومی مواجه شده ایم. امروزه دوربین های مداربسته درهرکجا و هرزمان به شاهدان عینی جوامع ما تبدیل شده اند.تصاویری که بسیاری از حقایق را مشخص می کنند و بسیاری از جرایم را قبل از وقوع ، حین وقوع و پس از وقوع کشف می کنند.
  اگرچه دوربین های مدار بسته امروزه نقش نظارتی بالایی در جوامع ما ایفامی کنند، اما این دوربین ها امکان حضور دربرخی جاها را ندارند.یکی از این مکان ها ، درمیان صورت های مالی و اعداد و ارقام بخش های عمومی اقتصاد است. جایی که ازان به بیت المال یاد می شود. جایی که نظارت برآنها کم اهمیت تر از نظارت در اماکن عمومی نیست.
بنابراین چه باید کرد و چگونه می توان نقش نظارتی دوربین های مداربسته را به اینگونه فضاها تسری داد؟ راهکار این مسئله در میان حسابداران و حسابرسان هاست. افرادی که ازسوی ذینفعان به کارگرفته می شوند تا همچون دوربین های مداربسته ، بیطرفانه بر اقدمات مالی و کنش های اقتصادی فعالان بخش های خصوصی و عمومی اقتصاد نظارت کنند و قبل ، حین و پس از وقوع هر تخلفی آن را گزارش کنند.
به گفته حبیب قوتی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، امروزه، حسابداران و حسابرسان همانند دیده بانان اقتصادی عمل می کنند و قادرند بسیاری از نقاط تاریک اقتصاد را روشن سازند.
وی می افزاید: حسابداران همانند افراد نور بدستی هستند که قادرند هرنقطه تاریک ومغفول مانده ای را روشن سازند .
این حسابدار رسمی با بیان اینکه حسابداری در ایران قدمتی 70 ساله دارد و این علم ازنظر بنیه دانشگاهی بسیار قوی است می گوید: درحال حاضر 400هزار دانشجو در رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند که این مسئله نشان از توجه به علم حسابداری در ایران دارد.
بااین حال آنچه جای تعجب دارد این است که علی رغم پیشرفت های ایران در علم حسابداری وخدماتی که این علم در راستای شفافیت مالی و انضباط اقتصادی ارائه می کند آنطور که باید وشاید ازآن استفاده نمی شود.
رحمت الله صادقیان نایب رئیس جامعه حسابداران رسمی می گوید: از 550 هزار شرکتی که هرساله اظهار نامه مالیاتی تنظیم می کنند ، تنها 32 هزار شرکت ملزم به حسابرسی شدن هستند.این رقم یعنی کمتر ازده درصد اقتصاد کشور ازسوی حسابرسان مورد نظارت قرارمی گیرد.
این حسابدار با سابقه ، افزایش فساد مالی درجامعه را ناشی از عدم توجه به نقش حسابداران وحسابرسان در اقتصاد کشور می داند و می افزاید: علی رغم ظرفیت های بسیارخوبی که در جامعه حسابداران و حسابرسانان کشور بوجود آمده ، متاسفانه از این ظرفیت ها درراستای انضباط مالی وشفافیت اقتصادی استفاده نمی شود.
وی دلیل این مسئله را نبود قوانین الزام آور دراین زمینه می داند و می گوید: زمانی در مجلس قانونی تصویب شد تا شرکت هایی که گردش مالیشان ازیک رقم معین فراتر می رفت ، ملزم به حسابرسی می شدند، اما این قانون در طول زمان کارکردش را از دست داده و درحال حاضر بسیاری از شرکت ها مشمول این قانون نمی شوند.
درهمین رابطه محمد علوی رئیس جامعه حسابداران رسمی شفافیت ناشی از حسابرسی و حسابداری را به‌ منزله حذف نقاط تاریک از اقتصاد کشور می داند که ازجانب نهادها و اشخاص منتشر می‌شود و ارزیابی عملکرد این نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر می‌سازد. وی با اشاره به اینکه شفافیت ابزاری است برای ایجاد فضایی سالم و پاک برای همه تا در این فضا، حقوق همگان رعایت شود می افزاید: شفافیت، ضامن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است. چراکه اطلاعات شفاف در هر حوزه ‏ای اولین لازمه اجرای عدالت است و نبود شفافیت اقتصادی در کشور به معنای وجود فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فساد است.
علوی با بیان اینکه مهم‌ترین اثرات شفافیت، پیشگیری از فساد است معتقداست : فساد به‌ عنوان یکی از مهمترین چالش های کنونی اقتصاد کشور درحال سیستماتیک شدن است واگر سریعتر باآن مقابله نشود ،دیگر نمی تواند جلواش را گرفت.
وی تاکید می کند : در زمینه ایجاد شفافیت از طریق حسابرسی و حسابداری ما فقط اسم و رسمش را داریم و درعمل ، بسیاری ازمسئولان به حسابداری و حسابرسی به عنوان یک دست اندازو سرعت گیر نگاه می کنند.
علوی می افزاید :امروزه هر مدیری که خودش را بی نیازتر به سیستم های نظارتی معرفی کند و برخلاف مشورت های حسابداران وحسابرسان تصمیمی بگیرد ، مدیری شجاع تر معرفی می شود ومتاسفانه این فرهنگ غلط درمیان مدیران ما درحال گسترش است.
علوی به مسئله حیف ومیل اشاره می کند و می گوید: امروزه برخی فکر می کنند که وظیفه حسابرسان فقط کشف میل ها و اختلاس های مالی است. درحالیکه ما می توانیم ازبسیاری حیف ها نیزجلوگیری کنیم که زیان ها و خسارت های ناشی از حیف شدن ها صدها برابر بیشتر از میل هاست.
وی در توضیح بیشتر این مسئله می افزاید: امروزه ما فقط به این توجه می کنیم که مثلا فلان مدیر یا فلان مسئول این میزان پول اختلاس کرد یا به قول معروف میل کرد و افکارعمومی فقط به دنبال اعتراض و انتقاد ازاین گونه فسادهای مالی است. اما توجه نمی کنیم وقتی مدیری با یک تصمیم غلط میلیاردها تومان از ثروت عمومی و بیت المال را حیف می کند، یا دولتی را گران اداره می کند ، به مراتب خسارتش برای کشور بیشتر از مدیری است که آشکارا دست به تخلف و سوء استفاده مالی زده است.
رئیس جامعه حسابداران رسمی با تاکید براینکه زیان اقتصادکشور ازناحیه حیف کردن بودجه به مراتب بیشتر از مبالغی است که مورد سوء استفاده برخی مدیران قرارمی گیرد ، می افزاید: چون این بخش از تخلف های اقتصادی مکتوم است و کسی به آن توجه ندارد ، چندان مورد توجه نیست وکسی هم دربرابر این تخلف ها نیازی به پاسخگویی نمی بیند. درحالیکه در بسیاری از کشورها، مدیران را صرفا به خاطر حیف کردن بودجه بازخواست می کنند.اما درایران اینگونه نیست.زیرا حسابرسان و حسابداران نقش کمی در اقتصاد کشور دارند و گزارش های حسابرسی و حسابداران نه مورد توجه مسئولان قرارمی گیرد نه ازسوی مردم به یک مطالبه تبدیل شده است.
علوی بابیان اینکه ، شفافیت اقتصادی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود می گوید: باید مردم از مسئولان بخواهند تا صورت های مالی بخش دولتی که مستقیما با بودجه های عمومی سروکاردارند ،درمعرض دید همه قرارگیرد و افکارعمومی ، با ارزیابی گزارش های حسابرسی درباره عملکرد مسئولان قضاوت کند.
اما علاوه بر نقش نظارتی حسابداران وحسابرسان ، باید برای این اهرم های نظارتی ، نقش مشورتی هم قائل شد. ازانجاکه بسیاری ازمدیران جهت اخذ تصمیم های مهم نیازمند شناخت وآگاهی از تمامی ابعاد موضوع هستند، بنابراین حسابداران وحسابرسان ها می توانند با ارائه گزارش های دقیق و بی طرفانه ،مسیر پیش رو را برای مسئولان و تصمیم بگیران روشن سازند.
شمس احمدی ازحسابداران باسابقه با تاکید براین موضوع می گوید: متاسفانه درحال حاضر تنها شرکت هایی که در بازار سرمایه حضوردارند، ملزم به حسابرسی وارائه صورت های مالی هستند، درحالیکه دیگر شرکت ها به ویژه بخش خصوصی اقتصادکشور الزامی به حسابرسی ندارند.
وی این مسئله را به زیان اقتصادکشور می داند و می گوید: شاید کسی بگوید درشرکت های خصوصی به دلیل اینکه صاحب سرمایه و مدیر شرکت یکی است بنابراین احتمال تخلف و سوء استفاده مالی درآنها کم است و هیچ کس جیب خودش رانمی زند، اما به این مسئله توجه نمی کنیم که همان مدیران بخش خصوصی هم نیازمند مشاوره اند، آنها هم نیازمند اطلاعاتی هستند تا به انها بگوید اثرات تصمیمی که گرفته اند چه بوده است؟ چشم اندازآینده چیست؟ و حال حاضر چگونه باعمل کنند تا بیشترین بهره وری را برای خود و اقتصادکشور داشته باشند.
شمس احمدی با بیان اینکه درحال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور به شیوه سنتی اداره می شود می گوید: دراین شیوه سنتی هیچ گاه پارامترهایی چون هزینه فایده،زیان ناشی از خواب سرمایه ، عدم نفع ناشی از تصمیمات نابهنگام و....مورد توجه نبوده و همینکه یک شرکت محصول یا خدمتی را عرضه کرده و سودی ازمحل فروش محصول یا خدمات برده،تصورکرده ایم این شرکت کارش را درست انجام می دهد وبامشکلی مواجه نیست. اما اگر بسیاری ازهمین شرکت هایی که به ظاهر سودده هستند را ازنظر حسابداری ارزیابی کنیم یا آنها را حسابرسی کنیم ، خواهیم دید اغلب آنها می توانند سود خود را چند برابرکنند، اما به دلیل نداشتن مشاوره های مناسب این اتفاق رخ نداده و کسی هم به این موضوع توجه نمی کند.
این عضو جامعه حسابداران خبره کشور درتوضیح این مفهوم می افزاید: وقتی شرکتی 100 تومان درسال سوددهی دارد ولی می تواند با تغییراتی این سود را به 1000تومان برساند، ولی چنین اقدامی انجام نمی دهد ، درواقع این شرکت سالانه 900 تومان عدم نفع دارد.به عبارت دیگر این شرکت سالانه 900 تومان زیان می کند .ولی متاسفانه چون این موضوع چندان شفاف و مشخص نیست کسی به آن توجه نمی کند.
درهمین زمینه رئیس انجمن حسابدران ایران هم معتقد است : حسابداران علاوه بر مقابله با مفاسد اقتصادی می توانند مسیر پیش روی اقتصادکشوررا به سمت رشد وتوسعه بیشتر هموار سازند .
ناصر پرتویی می گوید: درکشور ما معمولا پس از وقوع یک تخلف مالی ، باآن برخورد می شود درحالیکه با علم حسابداری و حسابرسی می توان قبل ، حین و پس ازوقوع ، یک تخلف مالی را رصدوآن را کشف کرد.
پرتویی با اشار به اینکه ، اگر زمینه های وقوع فساددراقتصاد از بین نرود، تخلفات مالی و اقتصادی سیستماتیک خواهد شد می گوید: دراین حالت فساد به انواع و شکل‌های مختلف و با درجه‌های آسیب‌رسانی مختلف از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک‌نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند ودر آن صورت ما به جای فرد فاسد با سیستم فاسد روبرو هستیم که مقابله با آن به مراتب سخت تر می شود.
رئیس انجمن حسابداران ایران می افزاید: اگردرفساد فردی، با حذف خاطی یا خاطیان شرایط به وضعیت استاندارد بازمی گردد اما در مواجهه با فساد سیستمی ، این مقابله به مراتب دشوارتر ی شود، زیرا شمادیگر بایک فرد یا گروهی ازخاطیان طرف نیستید، بلکه با سیستمی مواجه اید که اگر فرد سالمی هم درآن سیستم قراردهید، پس مدتی احتمال فساد وتخلف او نیز وجوددارد.
وی بابیان اینکه یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با اقتصاد غیر شفاف و فساد اقتصادی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار اقتصادی کشور است می گوید: سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام اقتصادی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند ‌می‌کندحسابداران وحسابرسان ها هستند.
وی ارائه صورت های مالی رایکی از مهم‌ترین راهکارهایی می داند که می‌تواند سبب شفافیت شود و می افزاید: با تمام اهمیتی که حسابداران و حسابرسان ها برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور دارند، اما آگاهانه ، تاکیدمی کنم ، آگاهانه ما را به بازی نمی گیرند و حسابدران و حسابرسان ها نقشی در اقتصاد کشور جزء یک نظاره گر صرف ندارند.
این درحالیست که براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی اقتصاد کشور، دولت ها موظف به گردش آزاد اطلاعات و ایجاد شفافیت مالی هستند. الزامی که اگرچه هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده ، اما امیدمی رود با نقش آفرینی بیشتر حسابرسان ها و حسابدران به عنوان اهرم های مطمئن در مقابله با فساد و هدرفت بودجه های عمومی ، اقتصاد کشور بیش از پیش به سمت شفافیت حرکت کرده و ایجاد اتاق شیشه ای در اقتصاد هرچه سریعتر رنگ واقعیت به خود بگیرد.
گزارش از: امیر شایان مهر