به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی ستاد دیه ، سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال 1347 به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، افزود: قانونگذار پیشبینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمیتواند خسارت وارد شده را دریافت کند.
وی افزود: در خصوص مقصران نیز وضعیت به همین نحو است که مواد قانونی با سختگیری بر امتناع از پرداخت خسارات صراحت دارد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در قانون مصوب سال 1387 که با عنوان قانون «بیمه اجباری شخص ثالث» در 20 شهریور 87 به صورت آزمایشی تصویب شد نیز بر این مهم تأکید شده، با این تفاوت که به دلیل توجه مسئولان به مقوله حبسزدایی به صراحت اعلام شده است که اگر مقصر دارای بیمهنامه معتبر بود اما گواهینامه نداشت، دیه متعلقه از سوی شرکت بیمه به زیاندیده یا کل افراد خسارت دیده پرداخت و به نحو مقتضی از مقصر در قالب پرداخت اقساط نسبتا سنگینی استیفا شود.
جولایی تصریح کرد: هرچند شرکتهای بیمه در مواردی ضمن توافق با مقصر بعضاً نیمی از مبلغ دیه را در قالب تسهیلات بلاعوض پرداخت کرده و از مقصر حادثه رضایت گرفته و پرونده را نزد شرکت بیمه مختومه میکردند اما باز این رویه، تأمین مانده دیه را برای مقصر با مشکلات متعددی همراه می کرد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوب 20 اردیبهشت 95 که با عنوان «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، علاوه بر تفاوتهای محتوایی، در امور شکلی و تعداد مواد قانونی، این بار هم موضوع داشتن گواهینامه از سوی قانونگذار از ضروریات پرداخت خسارت اعلام شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در این قانون با یک ضمانت اجرایی قوی تاکید میشود که در صورت نداشتن گواهینامه، صرف نظر از نحوه مطالبه و رجوع بعدی به مسبب، بر اساس ماده 15 قانون، بیمهگر مکلف است به منظور کاهش جمعیت زندانها از وجود بدهکاران غیربزهکار، بدون بیان هیچ قید و شرطی، بی اعتنا به وجود تضامین مقرر، خسارت را اعم از جانی و مالی پرداخت کند.
جولایی در ادامه اظهار کرد: این قانون تصریح دارد حتی در صورت اثبات عمد از جانب مسبب حادثه، یا رانندگی مقصر در حین مستی، استعمال مواد مخدر یا داروهای روانگردان موثر در وقوع سانحه و حتی در صورتی که راننده وسیله نقلیه را سرقت کرده یا مطلع به مسروقه بودن آن داشته، به دلیل تسریع در رسیدن زیاندیده به حقوق حقه خود، نگاه سهلگیرانه قانونگذار اعمال شده است.
وی افزود: چنانچه بر اساس حکم قضایی ثابت شود که عواملی چون نقص راه، نبودن علایم رانندگی یا به طور کلی ایجاد مانعی غیراستاندارد از سوی دستگاههای اجرایی در وقوع حادثه مؤثر بوده ، بیمهگر ملزم است تمامی خسارت موجود را پرداخت و سپس برای گرفتن مبلغ پرداخت شده با لحاظ درجه تقصیر به مسبب یا مسببان واقعه مراجعه کند.
مدیر عامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد : در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه ، مجموع خسارت بدنی زیاندیدگان بیش از سقف معین شرکت بیمهگر باشد، مورد تعهد به نسبت خسارت وارده به هر یک از آسیبدیدگان بین آنها تقسیم میشود و مابهالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی از مسبب حادثه بازیافت میشود.
جولایی تصریح کرد: تا پیش از تصویب این قانون مترقی در سال 1382 بیش از 30 هزار و 200 راننده بدهکار دیه در زندانها حضور داشتند که در طول این 9 سال، یعنی از زمان تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث تا به امروز ضمن کنترل ورودیها از روزی 60 محبوس به دو الی سه زندانی، دیگر در قبال ماجراهای بعدی این گونه سوانح شاهد حبس تعداد قابل توجهی از هموطنان خود در داخل زندانها نیستیم؛ تلاش موثری که آمار رانندگان زندانی را امروز به کمتر از 600 نفر تقلیل داده است.
وی تأکید کرد: علاوه بر ایفای تعهدات مربوط به شرکتهای بیمهگر، در سایه تعامل ستاد دیه کشور و صندوق تامین خسارتهای بدنی از سال 87 تاکنون تعداد هشت هزار و 800 راننده زندانی با مبلغ بدهی 448 میلیارد تومانی از تسهیلات مقرر قانونی بهره گرفته و از زندان آزاد شدند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی یک هزار و 172 مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد حمایتی پرداخت شده است.