متهمان غيرنظامي در دادگاه هاي نظامي چاره اي جز اعتراف به اتهامات بي پايه و اساس مطرح شده عليه خود ندارند و در غير اين صورت با مجازات مرگ روبرو مي شوند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه تلويزيوني العالم، چهار سازمان حقوق بشري بحريني گزارشي با عنوان «يا مرگ يا اعتراف» منتشر کردند. در اين گزارش به تخلفات رژيم بحرين به سبب برگزاري دادگاه هاي نظامي سري براي محاکمه غيرنظاميان پرداخته شده است.
در اين گزارش آمده است برخي از متهمان شکنجه شده اند و خانواده ها و وکلاي برخي از متهمان نيز تهديد شده اند که از افشاي اين تخلفات براي رسانه ها و سازمان هاي حقوق بشري خودداري کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: بازداشت شدگان بحريني که در دادگاه نظامي حاضر مي شوند هيچ راهي جز «مرگ يا اعتراف» ندارند و هيچ گزينه سومي هم پيش روي آنها وجود ندارد. بر همين اساس بايد به اتهاماتي که هيچ گاه مرتکب آنها نشده اند، اعتراف و در خصوص بدرفتاري هايي که با آنها شده است، سکوت کنند. چهار سازمان حقوق بشري بحريني در گزارش خود درباره تخلفات دادگاه هاي نظامي بحرين عليه غيرنظاميان اين کشور، به اين موضوعات پرداخته اند.
باقر درويش رئيس مجمع حقوق بشر بحرين در سخناني گفت: يکي از متهمان در سخناني گفته است يا بايد اعتراف مي کرديم يا مي مرديم.
گزارش می افزاید: مرکز حقوق بشر بحرين، مجمع حقوق بشر بحرين، موسسه دموکراسي و حقوق بشر الخليج و سازمان صلح براي دموکراسي و حقوق بشر، چهار سازماني هستند که اين گزارش را تهيه و منتشر کرده اند. در اين گزارش آمده است دادگاه هاي نظامي خانواده ها و وکلاي متهمان را تهديد کرده اند از افشاي تخلفاتي که عليه متهمان روي مي دهد خودداري کنند و علاوه بر اين مقامات قضايي بحرين جلسات دادگاه را به صورت غيرعلني برگزار مي کنند تا امکان فرار از مجازات براي کساني که در شکنجه و بدرفتاري با متهمان دست داشته اند، فراهم شود.
در گزارش اين چهار سازمان حقوقي از آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل و شوراي حقوق بشر خواسته شده است از مقامات منامه بخواهند به اصول مربوط به استقلال دستگاه قضايي از جمله خودداري از محاکمه غيرنظاميان در دادگاه نظامي پايبند باشد.