درنشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی استان یزد مشکلات مالی واحدهای تولیدی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس کل دادگستری استان دراین نشست گفت: قرار است با تشکيل ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی در استان ها برخي از مشکلات واحدهاي توليدي در حوزه هاي مختلف با موافقت مديران بانکي و توليدکنندگان زودتر از محاکم قضايي حل و فصل شود.
محمدرضا حبيبي افزود: در نشست امروز نیز 2 پرونده درباره مشکلات مالي و بدهي هاي بيمارستان روانپزشکي با یکی ازبانکهاهی عامل و يک واحد توليدي نساجي در اشکذر با بانکی دیگر مورد بررسي قرار گرفت.
وی افزود:در پرونده اول با توجه به اينکه بانک قسط اول تسهيلات را پرداخت کرده بود اما طرح اوليه طرح بيمارستان تغيير کرده بين بانک و مجري طرح اختلاف ايجاد شده و ادامه پرداخت تسهيلات متوقف مي شود و در نتيجه به دليل چند برابر شدن وسعت طرح و نبود بودجه براي ادامه کار ، ادامه ساخت و ساز هم متوقف مي شود.
در نشست امروز تصويب شد تا ظرف 6 ماه بدهي و جرائم تاخير تسهيلات به بانک پرداخت شود و مجري طرح نيز متعهد شد تا در مهلت مقرر با جذب سرمايه گذار جديد ، بديهي ها را پرداخت کند.
در پرونده دوم با توجه به اختلاف شرکت نساجي با بانک در پرداخت بدهي تسهيلات بر مبناي قيمت ارز در زمان عقد قرارداد يا نرخ ارز در زمان فعلي ، پرونده به دادگاه ارجاع مي شود که دراين نشست هم مقرر شد با تصويب اعضاي اين ستاد در راستاي ماده 20 آيين نامه حمايت از رونق توليد ، نرخ ارز در زمان عقد قرار داد مدنظر باشد و مسئولان واحد توليدي بعد از پرداخت 25 درصد از بدهي ها تا نيمه اسفند براي پرداخت مابقي بدهي ها در اقساط هفت ساله اقدام کنند.
ضمن آنکه واحد توليد ی نسبت به بروز کردن وثيقه ها نزد بانک مورد نظر نيز اقدام لازم را انجام دهد.
بر اين مبنا بدهي واحد توليدي نساجي از مبلغ تعيين شده بر مبناي نرخ ارز امروز به کمتر از يک سوم بر مبناي نرخ ارز در زمان عقد قرارداد با بانک کاهش يافت.