براساس آنچه نمايندگان مخالف درمجلس رژيم صهيونيستي تلاش براي کاهش نظارت بر روند تحقيقات پرونده فسادمالي نتانياهو خواندند،کنست قانوني تصويب کردتاپليس از علني کردن يافته هايش منع شود.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از رويترز؛ بر اساس آنچه نمايندگان مخالف در پارلمان رژيم صهيونيستي تلاش براي کاهش نظارت بر روند تحقيقات درباره پرونده فساد مالي بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم توصيف کرده اند، پارلمان رژيم صهيونيستي امروز پنجشنبه قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن بازپرسان پليس از علني کردن يافته هاي تحقيقات خود منع مي شوند .
اين لايحه در راي گيري نهايي با 59 راي موافق در برابر 54 راي مخالف به تصويب رسيد و به موجب آن مقامات پليس از اعلام يافتن شواهد و مدارک کافي به منظور اعلام جرم عليه افراد ، قبل از تصميم گيري دادستانها درباره طرح چنين اتهاماتي منع مي شوند.
نتانياهو در دو پرونده به عنوان مظنون تحت بازجويي قرار دارد. در يکي از اين پرونده ها وي به دخالت در صنعت رسانه متهم است و پرونده ديگر به هدايايي مربوط مي شود که نخست وزير اسرائيل از تجار و بازرگانان ثروتمند دريافت کرده است.
نمايندگان مخالف در پارلمان اسرائيل مي گويند اين طرح که از سوي حزب دست راستي ليکود متعلق به نتانياهو ارائه شده است ، با هدف کاستن از خشم و نارضايتي افکار عمومي از اتهامات فساد مالي نتانياهو صورت گرفته که هر هفته موجب برپايي تظاهرات معترضان در تل آويو و در خواست براي برکناري نتانياهو مي شود.
نتانياهو روز سوم دسامبر در دفاع از اين طرح گفته بود هدف از اين کار جلوگيري از انتشار علني توصيه هاي پليس در زمينه اتهامات جنايي است.
آوي گاباي رئيس حزب چپ ميانه اتحاد صهيون در اعتراض به تصويب اين طرح به راديو ارتش اسرائيل گفت اين قانون فقط و فقط به علت تحقيقات بر ضد نتانياهو پيشنهاد و تصويب شده است. و ما نمي دانيم در آينده روند تحقيقات درباره نتانياهو چگونه پيش خواهد رفت.
نتايج يک نظرسنجي تلويزيوني در روز 23 دسامبر نشان مي دهد بيش از شصت درصد خواهان برکناري نتانياهو از سمت نسخت وزيري هستند.