به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما؛الاخبار نوشت: در بحرين ارتش به فرمان پادشاه مردم را به قتل مي رساند.
پايگاه اينترنتي روزنامه الاخبار لبنان در گزارشي به قلم حسن قمبر نوشت: نظام بحرين دوشنبه گذشته دور جديدي از ارعاب مخالفان و تلاشها براي به زانو درآوردن آنها را آغاز کرد. اين دور از سرکوب فراتر از آن است که رهبران مخالف و فعالان از زمان «انقلاب لولوه» در 2011 تجربه کرده اند زيرا دست دادگاه نظامي باز گذاشته شد تا غير نظاميان را محاکمه و عليه آنها حکم صادر کند.
براين اساس دادگاه نظامي بحرين نخستين حکم اعدام را در حق شش نفر از غير نظاميان صادر کرد. آنها متهم شدند تاسيسات نظامي وابسته به ارتش بحرين را هدف قرار دادند. اما عناصر ارتش که متهم به ارتکاب جنايت قتل، شکنجه وتجاوز به مکانهاي عبادت هستند، مصونيت دارند. اين در حالي است که غير نظاميان براساس اعترافاتشان به دادگاههاي نظامي کشانده مي شوند که سازمانهاي حقوقي تاکيد کردند اين اعترافات زير شکنجه و با ابزارهاي وحشيانه گرفته شد. حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين مي گويد مي خواهد هيبت نهادهاي نظامي را که در «تحميل هيبت خونينش » طي شش سال جنبش مردمي کوتاهي نکرده است، احياء کند. اما آنچه را که آل خليفه به آن توجه نداشته اين است که اين توجيهات دروغين نتيجه اي جز وخيم تر شدن بحران سياسي و اقتصادي بحرين نخواهد داشت.
در ادامه اين گزارش آمده است: در گزارش مفصلي با عنوان «مرگ يا اعتراف» که چند روز قبل منتشر شد چهار سازمان حقوقي بحريني فاش کردند حقوق نزديک به نه نفر از بحرينيها به دست عناصر ارتش بحرين نقض شده است. اين گزارش توصيه کرد تعديل اخير قانون اساسي لغو شود و ماده يکصد و پنج قانون اساسي به وضع سابقش بازگردد تا غير نظاميان در دادگاههاي نظامي محاکمه نشوند. همچنين اين گزارش خواستار لغو قانون شماره 12 سال 2017 شد که قانون تعديل شده دادگاه نظامي است و براساس آن اجازه داده مي شود غير نظاميان در دادگاههاي نظامي محاکمه شوند.
اين گزارش همچنين از دبير کل سازمان ملل متحد و کميسر عالي و دولتهاي عضو شوراي حقوق بشر خواست دولت بحرين را ترغيب کنند اصول اساسي مربوط به استقلال دادگاهها را رعايت کند. همچنين از گزارشگر ويژه مرتبط با استقلال قضات و وکلا خواست درخواست سفر به بحرين را مطرح کند و بر مقامات بحرين اعمال فشار کند تا با درخواست سفر موافقت کنند.
پادشاه بحرين در توجيه « تعديلهاي کشنده» چيزي نداشت جز اينکه از آن به حفظ «هيبت نهادهاي نظامي» ياد کند. اين بهانه اي است که مقامات مي خواهند تعديلها را که براي انتقامجويي از جنبش است توجيه کنند و به ارتش اين امکان را بدهند تا ملت را در چارچوب حقوقي داراي رنگ و بوي نظامي به قتل برساند. براين اساس پادشاه، مسئول شماره يک انجام اين جنايات است زيرا وي فرمانده عالي نيروي دفاعي بحرين است. پادشاه همچنين مسئول صدور احکامي است که براساس حقوق بين المللي فاقد مباني عدالت است و سازمان عفو بين الملل تاکيد کرد اين امر با همدستي شرکاء غربي نظام بحرين انجام مي شود که منافعشان را بر هر ملاحظه ديگري ترجيح مي دهند.
در همين چارچوب جمعيت «الوفاق» مخالف (نظام)، براي تعليق حکمهاي اعدام اخير، از جامعه بين المللي خواست از فشارهاي دلارهاي نفتي در برابر جنايات مربوط به بي عدالتي در بحرين رهايي يابد. اين جمعيت تاکيد کرد نظام بحرين به سبب روش انتقامجويانه اش قادر به اداره امور عمومي نيست و شايستگي آن را ندارد. اين جمعيت همچنين حکمهاي دادگاه نظامي را باطل توصيف کرد زيرا براساس اقدامات غير انساني و اعترافاتي است که زير شکنجه وحشيانه گرفته شده است.
بنابراين پادشاه بحرين پس از گذشت شش سال از آغاز جنبش مردمي، اصرار دارد دست نظاميانش را دقيقا مثل باندهاي مسلح در قتل مردم بحرين باز بگذارد و مطالبه گران دمکراسي و حقوق بشر را در مقابل دادگاههاي نظامي اش دار بزند تا قتل آشکار و در روز روشن به فرمان پادشاه انجام شود.