به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین نعمتی با اشاره به اینکه از ابتدای تشکیل پست تا به امروز، همواره بعد خدماتی بودن این سازمان از دیگر ابعاد آن برجسته تر بوده است، گفت: تامین رضایت و رفع خواسته و نیازهای مردم در اولویت برنامه ریزی مدیران، مسوولان و تمامی اعضای شبکه قرار دارد.
وی تصریح کرد: راه اندازی تلفن گویای صدای مشتری و تلفن گویای 140، نظرسنجی الکترونیکی و فیزیکی و سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بخشی از اقدامات مشتری مدارانه پست در یک دهه اخیر است که از سال 1395 به دنبال ابلاغ قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد؛ همه اقدامات مشتری مدارانه پست، بر اساس ساز و کار این قانون مدون شد و در چارچوب قرار گرفت.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: براساس ماده 26 این قانون مبنی بر حق آزادی بیان شهروندان در اعلام نظر و همچنین اطلاع یابی از خدمات؛ نصب صندوق های پیشنهادها و انتقادها و تعیین زمان های ملاقات همکاران و طرف قراردادها جهت ارتباط مستقیم با مدیران و نیز تقویت سامانه های ( ارتباط با مدیرعامل و رسیدگی به شکایاتeop ) در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بروز رسانی مداوم پرتال جهت معرفی خدمات و اعلام نرخ نامه پستی و نیز ارایه سرویس های الکترونیکی به صورت برخط به مشتریان (نظیر سرویس تمبر شخصی وکارت پستال، خرید وفروش اینترنتی و....) ، انجام فرآیندهای عملیاتی به صورت الکترونیکی (نظیر نرم افزار جامع قبول در باجه ها،طراحی نسخه تحت وب نرم افزار بی ترتیبی ، نرم افزار یکپارجه مبادله) از اقداماتی بود که براساس ماده 30 قانون حقوق شهروندی در نظام اداری به اجرا در آمد.
نعمتی با اشاره به اینکه در این قانون حق شهروندان مبنی بر دسترسی به اطلاعات شخصی جمع آوری شده توسط موسسات ارایه دهنده خدمات در ماده 31 در نظر گرفته شده است، افزود: بروز رسانی و استاندارد کردن نشانی های مکانی کشور و همچنین ایجاد درگاه الکترونیکی خدمات دولتی و ارتباط با سایر سازمان های دولتی هم از اقدامات شرکت پست است.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی پست ایران، بر اساس بند 34 این قانون حق مردم است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآمیز برخوردار شوند، به همین دلیل بهبود و توسعه سامانه های موجود و ایجاد سرویس های الکترونیکی جدید، ایجاد سرویس تمبر الکترونیکی (estamp)، توسعه سیستم مدیریت الکترونیکی حمل کالا (Gate way) و توسعه سرویس بازارالکترونیک (Ebazar) در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد : امنیت فیزیکی و الکترونیکی مرسولات و همچنین استقرار مدیریت امنیت اطلاعات از
اقداماتی است که در جهت اجرای ماده 37 برای جلوگیری از تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامهها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و دادههای شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها، صورت گرفته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران تصریح کرد: قانون حقوق شهروندی، حق شهروندان مبنی بر ایجاد فضای شفاف و منصفانه رقابتی را نیز محفوظ داشته و در ماده 71 به آن اشاره کرده است، در این چارچوب مقدمات حضور فعالیت اپراتورهای پستی فراهم شده و برخی از عملیات پستی بویژه قبول مرسولات به بخش خصوصی برون سپاری شده است.
وی افزود: توسعه نشر تمبر با زمینه های ملی، مذهبی ، محیط زیست و نیز گسترش سرویس تمبر شخصی و واگذاری آن به بخش غیردولتی به منظور تحقق بند 100 قانون مبنی بر فعالیت آزادانه فعالان عرصههای هنری انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اجرای پروژه پست سبز ، جایگزین کردن وسایل نقلیه برقی، سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت جایگزینی انرژی های نو و تجدیدپذیر در ساختمان های پست، جایگزین کردن کارتن ها و پاکات و ملزومات پستی بازیافتی در سرویس، راهکارهای عملیاتی پست در راستای تحقق ماده ۱۱۳ که بهره مندی از محیط زیست سالم را حق هر شهروندی دانسته ، در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: ارائه خدمات به مردم با استفاده از فناوری های نوین در حال بازنگری است و این موضوع می تواند در بحث ارایه اطلاعات به صورت شفاف نیز اثرگذار باشد.