موسوی خواه : با اجراي این طرح و تدابيري که اتخاذ شده، راه براي ايجاد هرگونه رانتي بسته شده است.
وي تصريح کرد : با اين وجود هنوز هيچ طرح يا نکته اصلاحي از طرف نمايندگان مجلس مطرح نشده است و تقريبا هر روز پي گير تشکيل جلسه اي مشترک با نمايندگان هستيم .
موسوي خواه با اشاره به اينکه مقوله شرکت هاي زنجيره اي و کاهش تصدي گري دولت در بخش سوخت رساني از سال 94 مطرح بوده است، گفت: در شيوه نامه اجراي اين طرح از نظرات افراد کارشناس و با تجربه زيادي استفاده کرديم، اما مهمترين علتي که به مقوله برندينگ سوخت (ايجاد شرکت هاي زنجيره اي به منظور سوخت رساني) وارد شديم اين است که موظف به اجراي اصل 44 قانون اساسي به منظور کاهش تصدي گري دولت هستيم.
وي ادامه داد: به جز چند جايگاه محدود دولتي، باقي جايگاه هاي توزيع سوخت رساني در اختيار بخش خصوصي است، اين در حالي است که حمل و توزيع سوخت به تمام جايگاه هاي سوخت در اختيار بخش دولتي است. به منظور انجام اين امر 16 هزار نيروي شاغل در اين شرکت وجود دارد و در روز تا 200 ميليون ليتر فرآورده موجود در کشور را توزيع مي کنند.
اين مقام مسئول تصريح کرد: در اجراي طرح برندينگ و براي جلوگيري از ايجاد انحصار قوانيني مصوب کرديم که بر اساس آن در هر شهرستان نبايد بيش از 50 درصد نازل ها، در هر استان 30 درصد نازل ها و در کل کشور 20 درصد نازل ها در اختيار يک شرکت صاحب رنجيره اي قرار گيرد.
موسوي خواه ادامه داد: بررسي تمام اسناد مربوط به توانمندي هاي مالي شرکت هاي صاحب نام که با استفاده از آن ارزش مالي دارايي آنها محاسبه مي شود، ازجانب نهادهاي نظارتي و حسابرسي خارج از مجموعه شرکت ملي پخش انجام شده است.
وي افزود : به اين ترتيب شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نبايد هيچ تائيديه اي درباره توانمندي مالي شرکت هاي صاحب برند ارائه دهد و به اين دليل از احتمال ايجاد رانت به شدت جلوگيري شده است.
مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي گفت : 85 شرکت صاحب نام در طرح برندينگ فعلا صاحب صلاحيت شناخته شده اند که 70 درصد آنها جايگاه داران سوخت هستند ، با اين حال به نظر مي رسد در طول زمان برخي از اين شرکت ها نخواهند توانست به حيات خود ادامه دهند.
موسوي خواهد گفت: ذينفعان اصلي مردم هستند و شرکت ها مي توانند با برخورد بهتر مشتري بيشتري جلب کنند.
وي درباره اثرات اجراي طرح برندينگ افزود: با اعطاي مجوز به شرکت هاي زنجيره اي از آنها مي خواهيم علاوه بر اجراي طرح کهاب ( جمع آوري بخارات سوخت ) ، اجراي طرح جمع آوري مکانيزه اطلاعات ( ديسپاچينگ ) ، طرح زيبا سازي مراکز سوخت و ارائه بهتر خدمت به مردم را نيز اجرايي کنند .
مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي ادامه داد : با ايجاد رقابت در اين عرصه دسترسي مردم به سوخت بهتر خواهد شد .
وي گفت : اکنون به دليل قيمت يارانه اي سوخت در کشور، امکان حضور شرکت هاي خارجي در عرصه توليد و توزيع سوخت در کشور نيست و شرکت هاي زنجيره اي نيز اکنون تنها در زمينه توزيع حضور خواهند داشت .