به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه تلويزيوني العالم، عمر معربوني تحليلگر سياسي از لبنان در گفتگو با اين شبکه درباره اقدام نروژ در توقف صادرات اسلحه به امارات عربي متحده در واکنش به دست داشتن اين کشور در جنايات در يمن و تاثير آن بر مسير جنگ در يمن گفت: تصميمي که نروژ در خصوص توقف صادرات سلاح به امارات در پيش گرفت دو جنبه دارد ، جنبه سياسي و جنبه نظامي. معتقدم صادرات نروژ به امارات نمي تواند تاثير جدي در جريان جنگي که در يمن ادامه دارد داشته باشد براي همين بايد اين اقدام را از نظر سياسي بررسي کنيم. طبعا درست است که نروژ اين تصميم را دير اتخاذ کرد اما بسيار بهتر از آن است که چنين تصميمي اتخاذ نشود.
وی افزود به خوبي مي دانيم که مشارکت امارات در جنگ يمن به سطح مشخصي محدود مي شود و مشارکت گسترده در اين جنگ متعلق به عربستان سعودي است و بسياري از کشورها هنوز با وجود اينکه مي دانند عربستان سعودي چه جناياتي در يمن مرتکب مي شود هنوز به اين کشور سلاح صادر مي کنند درحالي که مي دانند اين اقدام آنها از اهميت زيادي برخوردار است. تسليحات آمريکايي که به عربستان سعودي صادر مي شود بخش عمده صادرات سلاح به اين کشور را تشکيل مي دهد و تا زماني که آمريکا اين مواضع را دنبال مي کند و در کنار عربستان سعودي و امارات در تجاوز آنها به يمن قرار دارد فکر مي کنم نروژ و ديگر کشورها در صورتي که تصميمي در خصوص توقف صادرات تسليحاتي خود به امارات يا عربستان اتخاذ کنند تاثيري در موازنه قدرت و در سطح موازنه اين تجاوزات و جنايات در يمن که از سه سال پيش ادامه دارد نخواهد داشت.
وي در پاسخ به اينکه آيا ممکن است کشورهاي ديگري نيز جا پاي نروژ بگذارند و چنين تصميمي اتخاذ کنند، گفت: « بله مطمئنا ممکن است. اين مسئله در سطح سياسي تاثير زيادي خواهد داشت چرا که اختلاف نظر گسترده اي در بسياري از مسائل بين کشورهاي اتحاديه اروپا و آمريکا وجود دارد. از طرف ديگر اين اقدام نروژ با ماهيت نگرش و رويکرد اتحاديه اروپا همخواني دارد و ممکن است در مرحله بعدي به سطحي برسد که کشورهاي اروپايي ديگر نيز چنين اقدامي در پيش بگيرند.»
وي در پاسخ به اينکه آيا قوانيني براي فروش سلاح در مناطق بحراني وجود ندارد، گفت: « طبعا همه مي دانند قوانيني در رابطه با تجارت سلاح وجود دارد که تحت کنترل صهيونيسم جهاني است و جزئي از شبکه ي است که تحت نظارت صهيونيستها و دولت آمريکا اداره مي شود و همين مسئله موجب شده است که در دوره اخير خصومت آمريکا را در مسائل مختلف در بعد انساني و مرتبط با حقوق بين المللي شاهد باشيم. مسئله اساسي که وجود دارد اين سياست خصمانه اي است که دولت آمريکا در خصوص همه مسائل در پيش گرفته است و طبعا مسئله ايران که در حال حاضر موضوع بحث ما نيست شما مي دانيد که دولت آمريکا چه موضعي را درباره تحرکاتي که در ايران رخ داد در پيش گرفت.»
معربوني در پاسخ به اينکه با توجه به اينکه هيچ قانوني در خصوص تجارت سلاح در جهان وجود ندارد ايا يمنيها مي توانند طرفهايي را که سلاح به کشورهاي متجاوز مي فروشند تحت پيگرد قرار دهند گفت: « معتقدم طرفهاي حقوقي زيادي هستند که يمنيها مي توانند شکايت خود را به آنها ارائه کنند و از طريق آن دست کم مي توانند مسئله تجاوز را ثابت کنند چرا که در يمن به معناي کامل کلمه برابر جنايت جنگي قرار داريم و بندي در حقوق بين الملل وجود دارد که درباره اين مسئله سخن مي گويد و چگونگي برخورد با آن و سازوکارهاي آن را مشخص مي کند. در باره تجاوز به يمن هيچ توجيهي براي عربستان سعودي وجود ندارد که از طريق آن بتواند ادعا کند در وضعيت دفاع از خود قرار دارد و طبعا اين مسئله اي درجه دو به شمار مي رود و مسئله اصلي جناياتي است که عليه مردم يمن مرتکب مي شود. معتقدم يمنيها بايد شکايت خود را با نهادها و دادگاههاي مربوط ارائه کنند و کمترين نتيجه آن ثابت کردن جناياتي است که عليه آنها صورت گرفته است.»