به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود عباسی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان افزود: نگاه حق مدارانه و توجه به مصالح عالیه کودکان دو ویژگی برجسته ای است که در آموزه های دینی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات ما بر آن تأکید شده و ما باید با تغییر رویکرد خود از نگاه ترحم آمیز، حقوق کودکان را به رسمیت بشناسیم و برای تحقق آن گام برداریم.
وی گفت: وضع موجود کودکان رضایت‌بخش نیست و ما باید در چارچوب قوانین و مقررات گام های بلندی برای ارتقای حقوق کودکان برداریم. بنا بر آمار منتشره، در حدود سی درصد از جمعیت کشورمان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند حدود ۲۳ میلیون نفر.
ترویج و ارتقاء حقوق آنان، ایجاد ساز و کارهای حمایتی و تسهیل دسترسی آنان به حقوق ذاتی و انکار ناپذیرشان از وظایف دولت محسوب می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد: درباره حقوق کودک از یک سو در آموزه های دین مبین اسلام و قوانین داخلی مطالب بسیاری مطرح شده و از سوی دیگر در اسناد بین المللی به آن پرداخته شده است.
وی گفت: پس از تصویب قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲، تا سال ۱۳۸۸ نهادی جهت نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد نشده بود و دی ۱۳۸۸ وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی انتخاب تعیین شد.
عباسی تصریح کرد: اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و نهادهای عمومی به فعالیت خود ادامه می دهد و خوشبختانه مراجع متناظر آن نیز در استان ها به دفاتر زنان و خانواده استانداری ها سپرده شده است. سند ملی حقوق کودک یا همان برنامه عمل در افق ۱۴۰۴ در دستور کار مرجع ملی است.
وی ادامه داد: ما به عنوان مرجع ملی و شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وظیفه ای در اجرا نداریم, وظیفه ما سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و پایش است و دستگاه ها باید گزارش کار خود را به مرجع ارائه کنند و در حال حاضر فصل جدیدی در برنامه های راهبردی مرجع ملی آغاز شده و ما مصمم به انجام آن هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: یکی از اولویت‌های کاری ما ساماندهی کودکان کار و خیابان است, از اهتمام خاص استاندار تهران تشکر و قدردانی می کنیم و از آن جهت که تهران پیشانی نظام است باید تلاش کنیم به تکلیف خود در قبال حق ذاتی کودکان کار و خیابان عمل کنیم و
تأکید ما بر ساماندهی کودکان در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی افزود : نتیجه کارهای سلیقه‌ای و تصمیمات لحظه ای ، بازگشت دوباره کودکان به خیابان است و اکنون که این اراده مصمم وجود دارد باید تلاش کنیم این مهم به سرانجام برسد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: این حق کودکان است که در خانواده زندگی کنند,
در خیابان نمانند , مورد تکریم قرار گیرند، به غذای کافی و محیطی امن دسترسی داشته باشند و این حقوق و دهها حق دیگری که ذاتی کودکان ماست در مقابلش تکلیف سنگین ما و مردم و مسئولان است که باید تحقق آن را وجهه همت خود قرار دهیم.