2018، سال گراني در تونس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی و مالی پیش بینی می‌کنند که سال ۲۰۱۸ سال گرانی و افزایش قیمت‌ها در تونس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مغرب از تونس، مراد هتاب، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی درباره اوضاع اقتصادی و مالی در تونس در سال ۲۰۱۸ هشدار داد و گفت: امسال میزان افزایش قیمت‌ ها به حدی خواهد بود که تاکنون در تاریخ این کشور سابقه نداشته است. افزایش مالیات‌ها که دولت تصمیم به اجرای آن‌ها در سال ۲۰۱۸ گرفته است به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت مواد و کالا‌های مصرفی تاثیر خواهد گذاشت.
افزایش برداشت‌های مالیاتی از حقوق و دستمزد‌ها و افزایش بازپرداخت ماهانه وام‌ها با توجه به اینکه دینار تونس نسبت به ارز‌های معتبر جهان از جمله یورو و دلار ارزش خود را از دست داده بودجه خانواده‌های تونسی را به شدت کاهش داده است. تا همین مقطع زمانی کنونی قیمت مواد غذایی ۲۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی و مالی می‌گویند با این وضع خانوار‌های تونسی باید هر ماه ۳۰۰ دینار بیشتر از ماه‌های گذشته صرف خرید کالا‌ها و مواد مصرفی کنند. افزایش قیمت‌ها در تونس در حالی روی می‌دهد دولت هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها در نظر نگرفته است.
در همین راستا برخی کارشناسان به محمد الباجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس، درباره افزایش قیمت‌ها و پیامد‌های آن هشدار می‌دهند. زهیر مغزاوی دبیرکل جنبش مردم، یکی از افرادی است که در این خصوص به رئیس جمهوری تونس هشدار داده است. وی تاکید کرده است که حل مشکلات کشور در گرو راه حل‌های فوری سیاسی و اجتماعی است. وی در همین راستا از دولت خواسته است از افزایش قیمت‌ها وافزایش مالیات‌ها صرف نظر کند. زیرا این افزایش‌ها به طور مستقیم بر قیمت کالا‌ها و مواد مصرفی اثر دارد که خانواده‌های تونسی به آن نیاز روزانه دارند. اگر اوضاع اقتصادی و مالی کنونی تونس به این وضع رسیده است نشان دهنده‌آن است که قدرت حاکم در ماموریت خود شکست خورده است.
دبیرکل جنبش مردم تونس در واکنش به این اظهارات سبسی مبنی بر اینکه دولت این کشور برای کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی‌های خود چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد، گفت: «افزایش قمیت‌ها به معنای شکست است و نشان دهنده آن است که قدرت حاکم در یافتن راه کاری برای حل مشکلات کشور ناتوان است.»