وزیر امور اقتصادی و دارایی: بنا به دستور رئیس جمهور، سقف وام ازدواج به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما مسعود کرباسيان پس از بازديد رئيس جمهور از وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تخصيص وام 100 ميليون ريالي وام ازدواج براي 550 هزار نفر از طريق بانکهاي دولتي در چند ماه اخير گفت: بنا به دستور امروز رئيس جمهور اين مبلغ به سقف 150 ميليون ريال افزايش يافت.
وي تصريح کرد: شرايط و مقررات تخصيص وام تغيير نمي کند ولي با مصوبه امروز که به منزله ابلاغ اجرايي است بانکها مکلف به پرداخت وام به مبلغ 150 ميليون ريال هستند.
کرباسيان در عين حال از موافقت رئيس جمهور به پرداخت سود به 49 ميليون دارنده سهام عدالت از امروز خبر داد و گفت: اين سود سال 95 ،مربوط به شرکتهاي تحت پوشش سهام عدالت است که افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي يک ميليون و پانصد هزار ريال به ازاء هر سهم و براي بقيه 500 هزار ريال براي هر سهم خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره چگونگي پرداخت سود سهام عدالت نيز خاطرنشان کرد: مبالغ از طريق سامانه اي که سازمان خصوصي سازي طراحي کرده به حساب دارندگان سهام عدالت پرداخت مي شود.
وي همچنين گفت: دارندگان سهام عدالت و آن دسته از سهام را که هزينه خريدش را دولت متعهد شد براي دريافت سهم مبلغي پرداخت نکردند و در 10 سال از محل سود سهام، پول سهام آنها اخذ شده است که براي هر سهم 530 هزار تومان است.
اين عضو کابينه دولت دوازدهم با اشاره به لايحه تقديمي به مجلس ابراز اميدواري کرد در آينده با انتقال مديريت سهام به مردم، آنها بتوانند از سود سهام نيز بهره ببرند.
کرباسيان حذف فقر مطلق را جزو سياستهاي اساسي و برنامه هاي دولت دوازدهم علام کرد و گفت: به اين منظور پيش بيني هايي در لايحه تقديمي بودجه به مجلس صورت گرفته است که اميدوارم با تعامل مجلس به اهداف مدنظر آن در طول دوره دولت دوازدهم دست پيدا کنيم.
وزارت اقتصاد نخستين ميزبان رئيس دولت دوازدهم براي اطلاع دقيق عاليترين مقام اجرايي کشور از فعاليتهاي اين دستگاه محسوب مي شود.
در نشست امروز مديران بانکها و بيمه هاي دولتي، سازمانها و معاونتها و روساي کل مالياتي و استانها حضور داشتند، در زمينه هاي مختلفي از جمله 33 طرح اجرايي اولويت دار، بازار بورس، بيمه، سرمايه گذاري خارجي، خطوط اعتباري، خصوصي سازي و مناطق آزاد گزارش کار ارائه شد.
همچنین درباره عملکرد خزانه داري الکترونيک، حقوق شهروندي و چگونه عرضه اطلاعات در سامانه به مردم، گمرک الکترونيک، شفافيت، افزايش درآمد و حمايت از توليد و افزايش تعرفه هاي گمرک الکترونيک، بازار بورس و افزايش شاخص هاي آن در کنار سيستم بانکي از پيشرفت کار گزارش داده شد.