لايحه ساماندهي سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، پس از تصويب هيأت وزيران براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهيل و تسريع آزادسازي سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در اين زمينه از قبيل عدم تناسب سازوکارهاي قانوني پيش بيني شده، ناکارآمدي شيوه ساماندهي سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شيوه شناسايي آنها و همچنين ضرورت پيش بيني سازوکار آزادسازي سهام مزبور به نحوي که تحقق گسترش مالکيت عمومي و حفظ و ارتقاي ثبات بازار سرمايه و منافع مشمولان را در پي داشته باشد و نيز رفع ابهامات قانوني که سازمان هاي ذي ربط در اجراي طرح آزادسازي سهام با آن مواجه هستند، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.
در ماده 34 اصلاحي آمده است: در اجراي سياست گسترش مالکيت عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي و بهبود درآمد خانوارها و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکت هاي قابل واگذاري مشمول گروه هاي 1 و 2 ماده 2 اين قانون را به اتباع ايراني مقيم داخل کشور واگذار نمايد.
در يکي از تبصره هاي اين ماده آمده است: افراد کم درآمد با اولويت مستمري بگيران نهادهاي حمايتي و روستانشينان فاقد شغل و حداکثر به ميزان دو دهک جمعيتي کشور در زمان تصويب اين قانون، از تخفيف 50درصدي در قيمت سهام واگذاري و تقسيط 10 ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطي، برخوردار خواهند بود.
بر اساس تبصره ديگري، چهار دهک بعدي جمعيتي صرفا از تقسيط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطي برخوردار خواهند بود.
ماده 35 اصلاحي نيز به نحوه تشکيل صندوق هاي سرمايه گذاري سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هيأت امنا و هيأت مديره صندوق ها اختصاص دارد.
همچنين ماده 36 اصلاحي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در اين لايحه به اين شرح است: واگذاري هاي صورت گرفته به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت با همان قيمت و شرايط و معاف از هر گونه ماليات، کارمزد و هزينه، بر اساس قراردادهاي جديد بين سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي سرمايه گذاري سهام عدالت به اين صندوق ها منتقل مي شود.
در ماده 37 اصلاحي نيز آمده است: دولت با دريافت معادل اقساط باقيمانده سهام عدالت به صورت نقدي از مشمولان يا از محل سود سهام شرکت هاي واگذار شده متناسباً نسبت به آزاد سازي سهام شرکت هاي واگذار شده به منظور امکان معامله اين سهام از سوي صندوق ها، اقدام مي نمايد. مابقي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها در مالکيت دولت باقي خواهد ماند که در چارچوب اين قانون و آيين نامه اجرايي اين فصل توسط دولت واگذار خواهد شد.
بر اساس ماده 38 اصلاحي نيز "اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي ايفاي نقش شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت و تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت در تحقق اهداف اين فصل برعهده هيأت وزيران مي باشد."