به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی ستاد دیه ، سید اسدالله جولایی با اشاره به وظایف قاضی ناظر زندان و نقش وی در راستای حبسزدایی، اظهارکرد: بسیاری از بدهکاران غیربزهکاری که بدر پی اتفاقی ناخواسته یا یک پیشامد غیرقابل کنترل روانه زندان شدهاند، این توانایی را دارند در فرصت قانونی مناسب که در قالب مرخصی به آنها داده میشود از گرفتاری زندان رهایی یابند.
وی ادامه داد: مهلتهایی که قاضی ناظر زندان با دریافت تأمین از زندانی در اختیار وی قرار میدهد، در مواردی که زندانی حتی فرصت کارکردن برای پرداخت بدهی را نداشته باشد با حل مشکلات مربوط به معرفی تضامین بانکی جهت بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه یا حتی گذشت کل یا بخشی از طلب "محکومٌ به" ، بسیار تعیینکننده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به هزینههای سنگین نگهداری از زندانی، عواقب اجتماعی و روحی ناشی از حبسهای طولانی مدت، گفت: برای آن کسی که زندانی شدن سزاوار عمل ارتکابی اوست در پشت میلههای سرد زندان قرار گرفتن مفهوم دردناکی به شمار نمیآید اما بدهکاران تحت حمایت ستاد دیه غالبا افراد آبرومندی هستند که به دنبال نوسانات بازار اقتصادی، بد بیاری مالی، بیاحتیاطی در تأمین ایمنی کار و دیگر موارد غیرعمد و شبهعمد به بند کشیده شدهاند که این امر در بعضی از خانوادهها به دلیل شأنیت فرد زندانی حتی در بین بستگان برغم طولانی شدن زمان حبس مکتوم میماند.
وی ادامه داد: غیر از این موضوع انگ زندانی شدن مانع اعتماد بسیاری از حتی نزدیکان یک زندانی در ضمانت از این فرد برای دریافت مرخصی یا دیگر امور مربوط به تسهیلات بدون سود این مجموعه میشود.
بهبود شرایط زندان با حضور قاضی ناظرجولایی یادآورشد: در آییننامه مصوب سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز بر نقش قاضی ناظر صحه گذاشته و تاکید میشود او نقش بیبدیلی در بهبود شرایط زندان و زندانی بر عهده دارد. اموری که رسیدگی به وضعیت سالمندان و بیماران و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط و تخفیف مجازات از مصادیق آن بیان شده است.
وی سرکشی مرتب دادیاران ناظر از زندانها را موثر در کاهش آلام محبوسان غیرعمد مطرح کرد و گفت: هر چند تلاش ما این است که یک زندانی که نه بر حسب سوءنیت مجرمانه بلکه به دنبال یک دیه پرداخت نشده یا یک بدهی غیرکلاهبردارانه در ندامتگاهی حضور یافته با لحاظ سن و نوع جرایم نگهداری شوند تا در کنار مصایب ناشی از حبس با دیگر موارد محدود کننده همراه نباشند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: ماده ۱۹ دستورالعمل سازماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها نیز بر همین موضوع تأکید داشته و بازدید مرتب و مستمر داخل زندانها را بیان کرده است.
بیش از یک هزار محکوم غیرعمد در بند زندانوی افزود: هماکنون در استان فارس بیش از یک هزار و ۲۳۰ محکوم غیرعمد در بند زندان حضور دارند که تسهیل در روند آزادی این دسته از محکومان، به قاضی ناظر بیشتری نیاز دارد.
جولایی ادامه داد: تخفیف مجازاتهای حبس اگر منتهی به استخلاص یک نفر نشود بدون شک در موارد بیشماری که شاهد آن بوده ایم میتواند در دریافت رضایت از شکات یا اولیایدم تاثیر بسزایی داشته باشد. موضوعی که با لحاظ شرایطی، چون حسن رفتار یا نداشتن سابقه کیفری از جانب یک محکوم غیرعمد میتواند تعداد زیادی از جمعیت ۱۲ هزار نفری این محبوسان را از بند رهایی بخشد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفت: با استناد به اصل «شخصیبودن مجازاتها» در قانون باید در نظر داشت که اگر فردی مرتکب جرم شد فقط او را مجازات کنیم نه سایرین را؛ نه مانند خانوادههای بیسرپرستی که به دنبال یک تصادف جرحی یا حتی فوتی نانآور خانهشان را و سایه او را در بالای سرشان ندارند. امروز محدود کردن مجازاتها به زندان آثار سوئی دارد که دامنه تخریبی بعضا جبران ناپذیر آن فقط دامن شخص زندانی را نمیگیرد.
تقدیر از نگاه حبس زدایی دستگاه قضاوی با تقدیر از نگاه حبس زدایی دستگاه قضا، اظهارکرد: بزرگترین خدمتی که در زمان تصدی آیتالله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد علاوه بر قانون مترقی نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال ۹۴، صدور بخشنامهای در رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ بود که طبق آن آییننامه اجرایی موضوع ماده «۶» نحوه اجرای محکومیتهای مالی در ۳۱ تیر سال ۹۱ ابلاغ و به دنبال آن حدود نیمی از زندانیان مالی غیرعمد آن روزها ایام از بند زندان به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور صدور مجازاتهای جایگزین را از دیگر عوامل کاهش تعداد زندانیان مطرح کرد و گفت: خوشبختانه امروز در کنار تلاش هنرمندان متعهد کشورمان در ساخت سریالهایی چون «محکومان» که با محوریت این دست از احکام قضایی تولید شده است ، بسیاری از قضات کشور نیز توجه جدی به تعیین مجازاتهایی غیر از حبس نشان دادهاند که این نوید از آیندهای نه چندان خیالی در تبدیل زندانهای بسیاری به بوستان دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از محاکم با دورنگری و درک دقیق عواقب ناشی از صدور مجازات حبس در قبال برخی افراد و خانوادههای آنها توجه به مجازات جایگزین حبس را ضروری دانسته و به دنبال ابلاغ آییننامه اجرایی این مهم در شهریور سال ۹۳ در تلاش هستند طبق ماده ۲ این آییننامه، خدمات عمومی رایگان در انحای مختلف را به جای حبس به محکومان غیرخطرناک و به محبوسان غیربزهکار تحمیل کنند ، افرادی که تقریبا تمامی مددجویان این نهاد حمایتی را شامل میشوند.
وی ادامه داد: در این حوزه ارائه خدمات عام المنفعه از سوی مجرمان و متهمان به جای قراردادن آنها در پشت میلههای سرد زندان به بالندگی کشور نیز کمک خواهد کرد، ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه داریم که حضورشان نه تنها در جامعه خطرناک نیست بلکه اغلب آنها جوانان جویای کاری هستند که در تعریف دقیق در شمار نیروهای انسانی فعال و پویا برای هر سرزمین به حساب میآیند.
«مجازات جایگزین» از حیطه شعار به عمل رسیده استمدیرعامل ستاد دیه کشور اقدام برخی قضات در احیای این سنت را در شمار باقیاتالصالحات حسنه برشمرد و گفت: دادگاهی در گنبدکاووس، رانندهای را که بدون گواهینامه در حین تردد مسبب خسارتی شده بود به جای حبس به انجام خدمات عمومی محکوم میکند این تنها خدمت به این فرد در آستانه زندانی شدن نیست، اینکه مطلع میشویم همین محکوم براساس نظر قاضی به ارایه خدمت ۵۴۰ ساعته بدون حقوق در شهرداری محکوم شده این اقدام افزون بر انتفاع آن دستگاههای دولتی در استفاده از نیروی کار ارزان، در آرامش و در توفیقات شخص تصمیمگیرنده نیز نقش پر رنگی دارد.
وی اظهارکرد: خوشبختانه در این زمینه استان گلستان پیشگام بوده است و اواخر سال گذشته نیز
یک زندانی غیرعمد که به دلیل محکومیت مالی در زندان گرگان تحمل حبس میکرد، با همکاری قاضی با استناد به مجازات جایگزین حبس موظف شد ادامه مجازات خود را در استانداری گلستان به اشتغال رایگان بپردازد تا از این محل، نهاد یاد شده خود بدهی فرد شاکی را ماهانه پرداخت کند.