مدیر کل محیط زیست استان قم گفت: نگاه به صنعت در استان اقتصادی است و مباحث محیط زیست در نظر گرفته نشده است.
همتی در برنامه گفتگوی خبری سیمای مرکز قم با بیان اینکه باید سمت وسوی توسعه به سمت صنایع دوستار محیط زیست برود گفت: ساختار صنایع آلاینده ، سنتی است و هزینه های محیط زیستی دارد و درست نیست در صنایع یک پدیده قربانی تولید یک پدیده دیگر بشود .
وی تصریح کرد: صنایع که بار زیست محیطی دارند باید از محیط زیست مجوز بگیرند و صنایع بازیافت و تولید شمش سرب از سال 85 در استان پروانه بهره برداری گرفتند.
مدیر کل محیط زیست استان قم افزود: با توجه به افزایش نیاز صنایع به سرب ،معادن سرب پاسخگوی این نیاز نیست و واحد های تولید شمش سرب از بازیافت باطری های فرسوده این نیاز را تامین میکنند.
همتی گفت: سازمان محیط زیست میزان واردات باطری های فرسوده به کشور را مدیریت میکند و وارد کنندگان باید طبق دستور العمل های محیط زیست اقدام به حمل ونقل و نگهداری این باطری ها کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی بازیافت سرب پسماندها است و برنامه مدیریتی برای پسماندها ، هوا و قطعات مورد استفاده وجود دارد که باید به آن عمل شود.
مدیر کل محیط زیست استان با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال جاری گفت: در سال جاری به دنبال اجرای محکم این قانون و برخورد جدی با واحدهای صنعتی آلاینده در استان هستیم.
همنی افزود: به شدت با واحدهای متخلف برخورد میکنیم و اکنون در حال تکمیل اطلاعات این واحدها تنظیم دادخواست برای مقابله قانونی با متخلفین هستیم.
وی تاکید کرد: بنزین مصرفی در استان قم فاقد استانداردهای معتبر جهانی است و متهم اصلی آلودگی هوا مصرف این سوخت نامناسب است.
سیجانی رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان قم نیز در تماس تلفنی گفت: 10واحد تولید شمش سرب با تایید سازمان محیط زیست مجوز فعالیت دارند که 8واحد فعال میباشد.
سبحانی افزود : تعداد واحد های غیر مجاز مشخص نیست و بسیاری از این واحدها شناسایی و تعطیل شده اند اما تعدادی از این واحدها در بیرون شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند که قابل اندازه گیری نیستند.
وی با بیان اینکه 30 درصد نیاز باطری فرسوده از داخل استان تامین میشود گفت: در حال حاضر واحد های تولید شمش سرب با 20 درصد ظرفیت کار میکنند و محیط زیست تنها اجازه واردات 30درصد نیاز واحدها به باطری فرسوده را به کشور داده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: از سال 88 اجازه استقرار واحدهای جدید تولید شمش سرب در استان داده نشده است و واحدهای که اکنون فعالیت میکنند قانونی هستند و تحت نظارت محیط زیست هستند.