به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ نخست وزير انگليس و رييس جمهور فرانسه پس از ديدار و گفتگو در لندن در کنفرانس خبري مشترک همکارهاي دفاعي و امنيتي را به ويژه پس از برگزيت مهمترين محور مذاکرات دوجانبه اعلام کردند.
نخست وزير انگليس در اين کنفرانس خبري اعلام کرد : پيش از نشست با مکرون نخستين بار مديران سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي دو کشور درباره نحوه همکاريهاي دو جانبه گفتگو و تبادل نظر و نتايج حاصل و چگونگي تامين جان مردم را در نشست مشترک با رئيس جمهور فرانسه بيان کردند.
ترزا مي گفت: همچنين توافق شد تا دو سال آينده دو کشور 10 هزار نيروي نظامي آماده را براي مقابله با هر گونه تهديدي براي دو کشور گسيل کنند.
چالش دو کشور درباره کنترل مرزي و افرادي که در بندر کاله در انتظار ورود به انگليس هستند از ديگر مسائلي بود که در نشست نخست وزير انگليس با رئيس جمهور فرانسه مطرح شد.
نخست وزير انگليس افزود: در سال 2016 ماموران کنترل مرزي انگليس که در خاک فرانسه به سر مي برند توانستند جلوي بيش از 56 هزار اقدام غير قانوني از بندر کاله براي ورود به انگليس را بگيرند و اين شرايط مطلوب با اقدامات جديدي همچون فنس کشي و نصب دوربين هاي مداربسته حفظ خواهد شد.
ترزا مي، داشتن روابط اقتصادي و بازرگاني با همسايه جنوبي انگليس را مهم توصيف و اضافه کرد: در نشست با مکرون راههاي گسترش همکاريهاي اقتصادي و بازرگاني با سومين شريک تجاري انگليس نيز بررسي شد.
رئيسجمهور فرانسه نيز در اين کنفرانس خبري مشترک گفت: دو کشور به همکاريهاي خود درباره توافق هسته اي با ايران، مسائل سوريه و شمال آفريقا ادامه خواهند داد.
امانوئل مکرون در پاسخ به پرسشي درباره گفتگو بر سر برگزيت افزود: با وجود درخواست قلبي اش به راي مردم انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا احترام مي گذارد اما در اين نشست اين موضوع از محورهاي نشست دو جانبه نبوده است.
مکرون رئيس جمهور فرانسه عصر پنجشنبه از راه پايگاه هوايي سندهرست (Sandhurst) وارد انگليس شد.
موضوع ورود آوارگان و پناهجوياني که در بندر کاله فرانسه در کمين ورود به انگليس اند از جمله چالهشاي دو کشور است به گونه اي که مکرون در جريان کارزار انتخابات از برچيدن پستهاي کنترل مرزي انگليس در خاک فرانسه در صورت دستيابي به کرسي رياست جمهوري خبر داده بود اما منابع خبري اعلام کردند فرانسه در قبال دريافت حدود 44 ميليون و پانصد هزار پوند ديگر براي امنيت بيش تر در کاله پذيرفته است که پستهاي کنترل مرزي در آن سوي انگليس و در خاک فرانسه باقي بماند.