به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري شين هوا، دو شخصيت کشور آفريقايي مالي که پيش از اين سمت هايي در سازمانهاي منطقه اي يا بين المللي داشته اند، در انتخابات رياست جمهوري کشورشان که در ماه ژوئيه برگزار خواهد شد، نامزد شدند.
موبيدا کانه که پيش از اين در بانک توسعه غرب آفريقا فعاليت کرده است و همچنين حمدون توره که از نزديکان پل کاگامه رئيس جمهور رواندا محسوب مي شود و در گذشته رياست اتحاديه بين المللي مخابرات را بر عهده داشته است، براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري آينده مالي ثبت نام کردند.
پيش از اين خليفه سانوگو شهردار شهر سيکاسو واقع در جنوب مالي، موسي سينکو کوليبالي ژنرال پيشين ارتش و عضو پيشين کابينه مالي در انتخابات رياست جمهوري اين کشور نامزد شده بودند. به اين ترتيب تا کنون چهار نفر براي جانشيني ابراهيم بوبکر کيتا رئيس جمهور فعلي مالي وارد عرصه رقابت انتخابات شده اند. کيتا هنوز مشخص نکرده است در انتخابات رياست جمهوري آتي نامزد خواهد شد يا خير.
موبيدو کانه پنجاه و هفت ساله که متخصص امور مالي و کارشناس توسعه روستايي است و در سالهاي دو هزار و پانزده و شانزده مديريت کل شرکت توسعه نساجي مالي را بر عهده داشته است، پس از اعلام نامزدي خود در انتخابات اعلام کرد به منظور مبارزه با سوء مديريت در کشور به عرصه انتخابات پا گذاشته است چرا که معتقد است مالي براي موفقيت همه امکانات را دارد به جز يک مديريت و زمامداري قوي.
حمدون توره شصت و چهار ساله که از سال دو هزار و هفت تا دو هزار و چهارده دبير کل اتحاديه بين المللي مخابرات بوده است و در حال حاضر مدير اجرايي شرکت "اسمارت آفريقا" است، اعلام کرد:" کشور ما با شرايط کنوني مستقيما به پرتگاه خواهد رفت، مالي براي حرکت در مسير توسعه و آباداني به خون تازه اي نياز دارد. مالي بايد از اين وضعيت خارج شود و من توانايي اين کار را دارم".
رئيس جمهور مالي در پيام تبريک سال جديد خود به مردم کشورش اطمينان داد که بر خلاف برخي گمانه زنيها و شايعات، انتخابات سال دو هزار و هجده به تعويق نخواهد افتاد و انتخابات رياست جمهوري و پارلماني مطابق با جدول زماني تعيين شده برگزار خواهد شد. وي ضمن تاکيد بر اراده خود براي مقابله با ناامني و خشونت در کشور که از دوره هاي قبلي براي وي به جا مانده است، افزود سال دو هزار و هجده براي مالي و مردم اين کشور سالي حياتي است.
ابراهيم بوبکر کيتا اوت سال دو هزار و سيزده براي يک دوره پنج ساله به رياست جمهوري مالي انتخاب شد.
وي اخيرا کابينه دولت را منحل و دولت جديدي تشکيل داد. استعفاي دولت قبلي و تشکيل دولت جديد مالي اوايل همين ماه در شرايطي روي داد که قرار است ژوئيه سال آينده انتخابات رياست جمهوري در مالي برگزار شود. تحليلگران سياسي معتقدند رئيس جمهور مالي که به احتمال زياد در انتخابات رياست جمهوري سال آينده براي بقا در سمت خود نامزد خواهد شد، خود را براي مبارزات انتخاباتي آماده مي کند و در همين راستا تلاش مي کند، با تشکيل دولت جديد کنترل بيشتر و حاکميت بيشتري بر مناطق شمالي کشورش که با مشکلات امنيتي ناشي از فعاليت و حملات گروههاي افراط گرا روبرو است، اعمال کند.