رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: تهاتر بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت، تحرک مطلوبی را در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.
وي ادامه داد: دولت به پيمانکاران، پيمانکاران به بانک ها و بانک ها نيز به بانک مرکزي بدهکارند که راهکار تهاتر مي تواند بخشي از مشکلات در اين باره را حل کند.
آل اسحاق گفت: با راهکار تهاتر، دولت براي تسويه بدهي ها، اوراقي براي پيمانکاران صادر مي کند تا آنها اين اوراق را به بانک هاي طلبکار ارائه دهند، بانک ها نيز طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اوراق مورد نظر را بابت بدهي خود به بانک مرکزي عرضه مي کنند.
وي افزود: با تحقق اين مهم، دولت فقط به بانک مرکزي بدهکار مي شود و تحرکي به ميزان 110 هزار ميليارد تومان در اقتصاد کشور به وجود مي آيد.
وی گفت: البته با بدهکار شدن دولت به بانک مرکزي احتمال دارد چاپ اسکناس و افزايش پايه پولي از سوي بانک مرکزي در دستور کار قرار گيرد که منجر به ايجاد ضربات مهلک بر همه پيکره اقتصاد کشور خواهد شد يعني دولت بدهي هاي خود را از جيب مردم پرداخت مي کند و تورم بيشتري را در جامعه رقم مي زند.
رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق افزود: براي جلوگيري از چنين پيامدي، مجلس با تصويب مصوبه اي به بانک مرکزي اجازه تسويه بدهي با چاپ اسکناس و افزايش پايه پولي را نمي دهد که در صورت تحقق اين مهم، گام هاي ارزشمندي در شکوفايي اقتصاد برداشته مي شود.
رييس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق گفت: هنوز مشکلات ارزي به قوت خود باقي است اما به نظر مي رسد پيمان هاي پولي اين مشکل را حل مي کند.
يحيي آل اسحاق افزود: حتي اين مشکل در مورد معاملات معمولي نيز وجود دارد و براي انجام مبادله بايد مراحل سخت، پر ريسک، پرهزينه و پيچيده اي انجام شود که در حال حاضر اکثر معاملات تجار از طريق صرافي ها انجام مي شود.
وي گفت: تبادل ارزي از کانال صرافي ها به دليل کارمزدهاي بالا و تبديلات متعدد، پرهزينه است و از طرفي ريسک انجام تجارت از اين طريق نيز زياد است و بر خلاف مبادلات از طريق کانال بانکي در اين روش بايد کل مبلغ تجارت در همان ابتدا آماده باشد.
آل اسحاق ادامه داد: در روش نقل و انتقال از طريق کانال بانکي مي توان از روش هايي چون گشايش اعتبار اسنادي (LC) که از روش هاي متدوال و مطمئن تجارت است استفاده کرد، اين در حالي است که در روش هاي غير مرسومي چون صرافي ها اين امکان وجود ندارد و هزينه مالي تجارت افزايش و انگيزه کاهش مي يابد.
وي در اين باره که پيمان پولي دوجانبه مي تواند راهکاري براي حل مشکلات مذکور باشد، گفت: اين راهکار در صورتي که حجم تجارت دو کشورِ طرف تجاري به نسبت با هم متعادل باشد مي تواند مناسب باشد به طور نمونه مي توان از پيمان پولي ايران و ترکيه نام برد که حجم تجارت ميان دو کشور تقريبا متوازن است و امکان انجام پرداخت هاي تجاري با استفاده از ارزهاي ملي ممکن است.
ال اسحاق افزود: براي حالتي هم که حجم تجارت دو کشور متوازن نيست مي توان از پيمان پولي چندجانبه استفاده کرد و ميزان مازاد بر توازن تجاري را به صورت چندجانبه ميان کشورها تهاتر کرد بدون اينکه نيازي به دلار باشد.
رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق گفت: ممکن است در ابتداي کار استفاده از روش پيمان پولي دوجانبه پيچيدگي ها و مشکلاتي داشته باشد، اما با پيشرفت کار و طراحي بسترها و تدابير لازم، اين روش مي تواند به يک رويه ثابت تبديل شود.
آل اسحاق افزود: در حال حاضر کشورهاي مختلفي در دنيا از پيمان هاي پولي دوجانبه استفاده مي کنند و توانسته اند بخشي از مبادلات خود را با ارزهاي ملي و بدون استفاده از دلار انجام دهند