حکیمی با بيان اينکه جلسات متعددي براي رفع دغدغههاي استارتآپها برگزار شده است، گفت: تدوين سياستهاي فناوريهاي مالي به دليل تغيير در ساختار گذشته کار دشواري است.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي با بيان اينکه حدود 12 جلسه با استارت آپ ها براي رفع دغدغه هاي آنها برگزار شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اين جلسات و دريافت نظرات آنها نتايج سياست هاي بدست آمده را بر روي سايت نيز گذاشتيم تا اگر مشکلات ديگري از سوي استارت آپ ها وجود دارد که به آن پرداخته نشده نيز از طريق کامنت ها دريافت شود.
وي ادامه داد: در نتيجه الگوي نسبتا جديد و خوبي به دست آمد که در آن مشکلات ذي نفعان نيز ديده شود. بنابراين در فرايند مقرراتگذاري که در سياست بانک مرکزي در خصوص فناوريهاي مالي انجام شد نتيجه و جواب خوبي به دست آمد زيرا اين موضوع يک پديده مدرن بوده و با مسايل سنتي و جا افتاده گذشته فرق مي کرد.
حکيمي در پايان گفت: استارت آپ ها بيان مي کنند که بانک مرکزي از ما حمايت نمي کند ولي بايد بگوييم تمام تلاش خود را براي حل دغدغه هاي آنها انجام دادهايم و تا جايي که امکان داشته باشد خود را تطبيق دادهايم، زيرا ميدانيم فناوري و تکنولوژي در حال حرکت بوده و منتظر رگولاتور نميماند.
اعلام نظر بانک مرکزي درباره ارزهاي ديجيتال در اوايل سال 97
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي با بيان اينکه اگر بخواهيم سرمايه گذار با روش هاي سنتي به کار خود ادامه دهد، به اتلاف وقت دامن زده ايم، افزود: اگر مسير تعالي فناوري هاي نوين را پيگيري نکنيم هرج و مرج رخ خواهد داد.
وي با تاکيد بر اينکه مسير آغاز شده در پرداخت يار، تجميع کننده و متمرکز کننده بايد ادامه يابد، تصريح کرد: در رابطه با فناوري هاي جديد اکوسيستم ايجاد شده و ما در پديده هاي فين تک متوقف نخواهيم شد، بلکه ادامه مسير ميان بخشي خواهد شد.
حکيمي با اشاره به چالش هاي پيش روي بانکداري نوين گفت: تمرکز عمده روي سامانه ها و خدمات پرداخت، تمرکز روي دسترسي پذيري به جاي محصولات جديد و عدم معرفي محصولات ترکيبي از مهمترين چالش هاي اين حوزه است.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي با بيان اينکه بايد راهکارهاي رفع چالش هاي مذکور مد نظر قرار بگيرد، افزود: رسمي شدن فرايند بانکداري باز، رسمي شدن امکان برون سپاري فعاليت هاي بازار پول اعم از پرداخت و انتقالات، اطلاعات به داده هاي بانکي و تطبيق گزارش دهي بايد در راستاي کار قرار بگيرد.
حکيمي در ادامه سخنان خود به ويژگي هاي رويکرد بانک مرکزي به فناوران و فناوران مالي اشاره کرد و گفت: باز بودن و شفاف بودن، به شدت متکي بر نوآوري، اختلاط محتمل مسووليت ها، پراکندگي و وسعت بازيگران جديد، سرعت پذيرش و ويروسي بودن را مي توان از اين ويژگي ها برشمرد.
وي افزود: در خصوص سياست هاي اقتصادي به نکاتي نظير عدم تعريف قالب هاي مورد نظر مانند مجوز، مشارکت همگاني در تعريف چارچوب، پويايي ساختاري رصد، پايش و نظارت و شفاف سازي در حوزه مسئوليت، انعطاف در حوزه پاسخگويي، توزيع نظارت و پايش در ساختار سلسله مراتبي از ويژگي هاي سياست هاي بانک مرکزي در خصوص فناوران به شمار مي رود؛ ضمن اينکه براي فين تک، ديگر مجوز نمي دهيم.
حکيمي در ادامه به ويژگي هاي سياست نامه اشاره کرد و گفت: تعريف چارچوب به جاي مجوز، ساختار نظارت سلسله مراتبي و پاسخگو بودن کسي که مجوز دارد از جمله ويژگي هاي اين سياست نامه برشمرد ضمن اينکه تاکيد کرد کسي که مجوز دارد بايد پاسخگو باشد اما مي تواند بخشي از اختيارات خود را تفويض کند.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي به خطوط قرمز سياست هاي فناوري خاطرنشان کرد و افزود: فعاليت زير چتر موسسات مجوز دارد و بايد گزارش دهي استاندارد و شفافيت سازي همچنين کنترل ارتباط بين بانکي توسط بانک مرکزي صورت گيرد.
وي امکان حذف پول را همچنان در انحصار بانک مرکزي و بانکها بيان کرد و اظهارداشت: امکان خلق پول به فناوران مالي نمي دهيم و اين مسئله در انحصار بانک مرکزي قرار دارد.
حکيمي در ادامه سخنان خود به ويژگي هاي رويکرد بانک مرکزي به فناوران و فناوران مالي اشاره کرد و گفت: باز بودن و شفاف بودن، به شدت متکي بر نوآوري، اختلاط محتمل مسئوليت ها، پراکندگي و وسعت بازيگران جديد، سرعت پذيرش و ويروسي بودن را مي توان از اين ويژگي ها برشمرد.
وي افزود: در خصوص سياست هاي اقتصادي به نکاتي نظير عدم تعريف قالب هاي مورد نظر نظير مجوز، مشارکت همگاني در تعريف چارچوب، پويايي ساختاري رصد، پايش و نظارت و شفاف سازي در حوزه مسئوليت، انعطاف در حوزه پاسخگويي، توزيع نظارت و پايش در ساختار سلسله مراتبي از ويژگي هاي سياست هاي بانک مرکزي در خصوص فناوران به شمار مي رود. ضمن اينکه براي فين تک، ديگر مجوز نمي دهيم.
حکيمي در ادامه به ويژگي هاي سياست نامه اشاره کرد و گفت: تعريف چارچوب به جاي مجوز، ساختار نظارت سلسله مراتبي و پاسخگو بودن کسي که مجوز دارد از جمله ويژگي هاي اين سياست نامه برشمرد ضمن اينکه تاکيد کرد کسي که مجوز دارد بايد پاسخگو باشد اما مي تواند بخشي از اختيارات خود را تفويض کند.
معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي به خطوط قرمز سياست هاي فناوري خاطرنشان کرد و افزود: فعاليت زير چتر موسسات مجوز دارد و بايد گزارش دهي استاندارد و شفافيت سازي همچنين کنترل ارتباط بين بانکي ازجانب بانک مرکزي صورت گيرد.
وي امکان حذف پول را کماکان در انحصار بانک مرکزي و بانکها بيان کرد و اظهارداشت: امکان خلق پول به فناوران مالي نمي دهيم و اين مسئله در انحصار بانک مرکزي قرار دارد.