بانک مرکزی ۶۱۸ صرافی را در آخرین بروزرسانی اسامی صرافیها، مجاز به فعالیت اعلام کرد این در حالی است که این تعداد در اول مرداد امسال ۵۵۰ صرافی بود.
شوراي پول و اعتبار درهزار و صد و شصت و چهارمين جلسه در تاريخ اول مرداد92 خود دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها را در 48 ماده و 18 تبصره به تصويب رساند. از نکات برجسته اين دستورالعمل اين بود که بايد سرمايه صرافيهاي نوع اول به 5 ميليارد تومان و صرافيهاي نوع دوم 20 ميليارد تومان افزايش يابد.همچنين صرافيها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزي بهميزان 50 درصد آخرين سرمايه ثبتي شدند.
صرافي هاي نوع اول تنها مجاز به خريد و فروش نقدي ارز (غير الکترونيک) و مسکوکات طلا و نقره هستند و مجاز به انجام ساير معاملات ارزي نيستند. همچنين صرافي هاي نوع اول مجاز به انجام عمليات بانکي مربوط به دريافت و نگهداري سپرده از مشتريان و يا اعطاي تسهيلات اعتباري و همچنين پيش خريد يا پيش فروش ارز و انجام ساير معاملات سلف نيستند.
با اين حال صرافي هاي نوع دوم همانند بانک ها مجاز به صدور حواله هاي ارزي و مجهز به سوئيفت هستند. خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک طلا و نقره، نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزي از جمله عمليات مربوط به حواله هاي ارزي از طريق بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي، ارائه خدمات ارزي برون مرزي از طريق کارگزاران مجاز خارج از کشور (فروش ارز به متقاضيان داخل کشور به گونه اي که معادل ريالي ارز در ايران به صرافي داده شود و در کشور ديگر توسط کارگزار به همان شخص يا اشخاص ديگر، طبق توافق، ارز پرداخت و يا به حساب بانکي آنها واريز شود. پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضيان خارج از کشور و پرداخت معادل ريالي آن به صورت وجه نقد و يا واريز به حساب بانکي به همان شخص يا اشخاص ثالث توسط صرافي در ايران طبق توافق) جزء وظايف و اختيارات صرافي نوع دوم بحساب مي آيد.
مسئولان بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار تاکيد دارند که دستورالعمل کنوني باعث ارتقاي سلامت مالي صرافي ها شده و تصويب اين موضوع منجر به کاهش تقاضاهاي صوري در بازار ارز مي شود.
تغيير تعداد صرافيها در حالي است که معاون اول رئيس جمهور 11 ارديبهشت ماه 95 در نامهاي به رئيس کل بانک مرکزي دستور بررسي مجدد «دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها» را صادر کرد. البته در پي آن دوباره اسحاق جهانگيري در نامهاي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار بررسي مجدد اين دستورالعمل شد.
اکنون نظارت بر صرافيهاي مجاز به صورت حضوري و غيرحضوري انجام مي شود که در خصوص نظارت غير حضوري با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافي ها کنترل، پايش و به مقامات ارشد بانک گزارش مي شود ضمن اينکه با استفاده از نتيجه هاي اين نوع گزارش ها در برخي موارد ضمن انعکاس موضوع به ساير ادارات ذيربط، بازرسي حضوري نيز انجام و عمليات صرافي مورد بررسي قرار مي گيرد.
شناسايي 427 صرافي غير مجاز؛ متخلفان به نيروي انتظامي معرفي شدند
همچنين بانک مرکزي در تاريخ 12 دي 96 اعلام کرده بود: براساس ماده 42 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها، صدور تذکر، اخطار، تعليق فعاليت و در موارد تخلف هاي متعدد و شديد، ابطال مجوز فعاليت است.
در اين ميان، در آخرين مرحله از مکاتبات با پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، تعداد 427 واحد صنفي غير مجاز فعال در حوزه ارز در تهران و ساير شهرهاي کشور شناسايي و به منظور جلوگيري از فعاليت آنها به نيروي انتظامي، معرفي شدهاند.
بنا بر اعلام بانک مرکزي، بر اساس بند 2 و 3 گام اول برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي مشهور به چهار گام که نسخهاي از آن طي مکاتبه شماره 154914/94 مورخ 14/6/1394 رئيس کل بانک مرکزي در اختيار نيروي انتظامي و دادستان کل کشور نيز قرار داده شده، مقرر شد بانک مرکزي در صورت شناسايي نهادهاي پولي و بانکي غيرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نيروي انتظامي منعکس کند و همچنين نيروي انتظامي مکلف شده است نسبت به شناسايي همه نهادهاي پولي و بانکي غير مجاز و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار پولي و بانکي در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزي اعلام کند.