بانک دارويي ايتاليا در تازه ترين گزارش خود در خصوص ناتواني شهروندان اين کشور در تهيه داروي مورد نياز درمان خود، اعلام کرد، ميزان افراد نيازمند به دريافت کمک هاي دارويي هر سال در حال افزايش است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه اينترنتي ايتاليايي زبان پالرمو بلوگسيچيليا، بانک دارويي ايتاليا در تازه ترين گزارش خود در خصوص ناتواني شهروندان اين کشور در تهيه داروي مورد نياز درمان خود، اعلام کرد، ميزان افراد نيازمند به دريافت کمک هاي دارويي هر سال در حال افزايش است.
«فيليپو چانتيا» مدير کل بانک دارويي ايتاليا در خصوص فقر دارويي (شهروندان) در اين کشور، در گزارشي با عنوان «براي درمان اهدا کنيد»، اعلام کرد: متاسفانه ميزان فقر در حوزه بهداشت و درمان در ايتاليا، يک بار ديگر افزايش يافته است.
بر همين اساس، در سال 2017 ميلادي ميزان درخواست کمک هاي دارويي هزار و هفتصد و بيست و دو شرکت زيرمجموعه بانک دارويي ايتاليا (به منظور توزيع داروي رايگان در ميان شهروندان فقير ايتاليايي)، نه مميز هفت دهم درصد افزايش يافته است. اين ميزان در سال 2016 ميلادي هشت مميز سه دهم و در سال 2015 ميلادي برابر با يک مميز سه دهم درصد بود. در فاصله سال هاي 2013 تا 2017 ميلادي، يعني طي پنج سال نيز اين ميزان بيست و هفت مميز چهار دهم درصد افزايش يافته است.
چانتيا در خصوص نحوه توزيع داروي رايگان در ميان شهروندان بي بضاعت ايتاليايي گفت: در مجموع، شرکت هاي کمک کننده به بيش از پانصد و هشتاد هزار بيمار، کمک دارويي کردند. يعني بطور متوسط به دوازده درصد از شهرونداني که در فقر مطلق بسر مي برند، کمک دارويي کردند. اين ميزان در شمال ايتاليا به بيست و يک درصد مي رسد. طي سال 2017 و در مقايسه با سال 2016 ميلادي، ميزان افراد نيازمند دريافت کمک هاي دارويي چهار درصد افزايش يافته است. ميزان افراد خارجي ساکن در ايتاليا که نيازمند دريافت کمک هاي دارويي هستند، شش مميز سه دهم درصد افزايش يافته است. اما بيست و يک مميز شش دهم درصد از شهروندان ايتاليايي زير هجده سال از جمله افراد نيازمند به دريافت کمک هاي دارويي هستند.
مدير کل بانک دارويي ايتاليا ادامه داد: افراد بزرگسال، شصت و پنج مميز دو دهم درصد از افراد نيازمند به دريافت کمک هاي دارويي را در بر مي گيرند. بر اساس مطالعات به عمل آمده، از هر سه شهروند ايتاليايي، يک شهروند به علت فقر، از خريداري کردن داروهاي مورد نياز درمان، مراجعه به پزشک يا انجام دادن آزمايش ها مجبور به انصراف شده است. شانزده درصد از شهروندان نيز از هرگونه درمان صرفنظر کرده اند. هر شهروندي نيز که از هر ده مورد، چهار مورد مجبور به صرفنظر کردن از خريد دارو شده، همچنين بطور دائم مجبور به صرفنظر کردن از ويزيت هاي پزشکي، آزمايش ها و يا ادامه درمان نيز شده است.