مديرعامل بانک مسکن اعلام کرد: برنامه بانک مسکن 1400 براي تثبيت دستاوردهاي بانک تهيه شده است.
وي با اشاره به سياستهاي بانک مسکن تصريح کرد: افزايش اثرگذاري در فرايند تامين مالي حوزه مسکن و توسعه شهري، اعطاي تسهيلات جهت تامين مسکن تمام خانوارهاي فاقد مسکن، ارائه خدمات مالي و مشاوره به فعالان، توسعهگران و سازندگان واحدهاي مسکوني مطابق با الگوي مصرف براي اقشار ميان درآمد و کم درآمد و تحکيم در بافتهاي فرسوده و شهرهاي ميان جمعيتي سياست بانک مسکن است.
مهمترين قشر هدف بانک
رحيمي انارکي ادامه داد: افراد فاقد مسکن مهمترين قشر هدف بانک هستند که در اين جهت حساب پسانداز مسکن يکم راهاندازي شده و استقبال خوبي از آن صورت گرفته است، همچنين حمايت از توسعهگران براي احياي بافتهاي فرسوده و سازندگان واحدهاي مسکوني مطابق با الگوي مصرف در دستور کار بانک است.
مديرعامل بانک مسکن تاکيد کرد: چشمانداز بانک مسکن در افق 1400 ارائه اثربخش خدمات تامين مالي به فعاليتهاي مسکن و توسعه شهري و تبديل شدن به يکي از توانمندترين بانکهاي توسعهاي تخصصي در منطقه غرب آسيا است.
اهداف بانک مسکن
وي با اشاره به اهداف بانک مسکن تصريح کرد: افزايش سهم تامين مالي بخش مسکن و توسعه شهري، تقويت ظرفيت تسهيلاتدهي، ساماندهي انواع تقاضا در بخش مسکن و توانمندسازي خانوارهاي فاقد مسکن، برتري در ارائه خدمات مالي بانکي، مشاوره به فعالان بخش مسکن و بهبود نوآوري در محصولات، خدمات و ابزارهاي بانکي از مهمترين اهداف بانک است.
رحيمي انارکي ادامه داد: پشتيباني مالي ساخت مسکن در احياي سالانه 279 بافت فرسوده و ناکارآمد شهري، تامين مسکن حمايتي و اجتماعي با تأکيد بر مسکن روستايي و اقشار محروم، پشتيباني از تأسيس نهادهاي بازار پول و سرمايه موثر در تامين مالي بخش مسکن، بهرهگيري از خطوط اعتباري بانک توسعه اسلامي و ساير بانکهاي خارجي، افزايش سرمايه نقدي بانک، افزايش سرمايه از محل واگذاري اموال غيرمنقول وزارت راه و شهرسازي، بهرهگيري از منابع ريالي صندوق توسعه ملي براي فراهم کردن منابع اجراي برنامههاي توسعهاي بانک و تبديل مانده بدهي بانک مسکن ناشي از خطوط اعتباري مسکن مهر به بدهي دولت به بانک مرکزي و افزايش سرمايه بانک از برنامههاي بانک است که اقدامات لازم انجام و با مراجع ذيربط مکاتبه شده است که اميدواريم عملياتي شود.
استقبال ويژه از صندوق پس انداز مسکن يکم
رحيمي انارکي اظهارداشت: استقبال ويژهاي از صندوق پس انداز مسکن يکم صورت گرفته و تاکنون بيش از 357 هزار حساب افتتاح شده است که بيش از 33 هزار واحد مسکوني را تامين مالي کرده ايم، البته اين حساب ممکن است با کسري مواجه شود براي جبران بايد راهکارهايي انديشيده شود.
وي با اشاره به حمايت بانک مسکن از راهاندازي صندوقهاي زمين و ساختمان افزود: تاکنون 5 صندوق زمين و ساختمان راه اندازي شده که پروژه «نسيم» اتمام رسيده و چهار صندوق ديگر در حال فعاليت هستند، همچنين راهاندازي 10 صندوق در دستور کار است.
تقويت بانکداري رهني
وي با بيان اينکه تقويت بانکداري رهني يکي از راهبرديهاي بانک مسکن است، گفت: انتشار اوراق رهني براي بانک مسکن در اين راستا در دستور کار قرار دارد.
وي با اشاره تعداد واحدهاي مسکوني مورد هدف تامين مالي بانک مسکن تا سال 1400 گفت: 502 هزار و 500 واحد در سال 96 هدفگذاري شده که 450 هزار واحد انجام شده و پيشبيني ميشود تا پايان سال به 470 هزار واحد برسد.
مديرعامل بانک مسکن ادامه داد: سال 97 حدود 682 هزار واحد هدفگذاري شده که اميدواريم بتوانيم به اين هدف دست يابيم همچنين در سال 1400، يک ميليون واحد هدفگذاري شده است.
پيش بيني روند بازار مسکن در سال آينده
رحيمي انارکي درباره پيش بيني روند بازار مسکن در سال آينده گفت: با توجه به اينکه بازار مسکن از تابعهاي مختلفي تاثير ميپذيرد پيشبيني در اين باره سخت است.
وي افزود: سايت economy world پيشبيني کرده که سال 2017 سال شروع افزايش قيمت مسکن خواهد بود که احتمال ميرود از سال 97 يا 2017 اين افزايش شکل گيرد و تا سال 2018 ادامه يابد.
مديرعامل بانک مسکن ادامه داد: موافقان رونق مسکن پيش بيني مي کنند تا پايان بهار 97 رونق را در کنار ثبات قيمتها داشته باشيم اما عدهاي ديگر معتقدند که نه تنها اين اتفاق نميافتد بلکه رکود بيسابقهاي را در پيش خواهيم داشت.
رحيمي انارکي با اشاره به پيشبيني بانک مسکن براي بازار مسکن در سال 97 خاطرنشان کرد: با توجه به مشاهده بهبود بازار، حجم قابل توجه خانه، هاي نوساز موجود، بهبود درآمدهاي نفتي و نرخ رشد اقتصادي به دليل رفع تحريمها، افزايش تمايل به استفاده از تسهيلات خريد، نقش مهمترين بازار رقيب مسکن يعني سپردههاي بانکي و تغييرات تعداد صدور پروانههاي ساختماني، پيشبيني ميکنيم در سال آينده شاهد رشد حجم معاملات و افزايش قيمت مسکن در حدود نرخ تورم عمومي باشيم.
وي درباره تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم نيز گفت: با توجه به اينکه تغييرات در شرايط صندوق با مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد انجام شود، بعيد است تغييري در شرايطي صندوق در سال 97 صورت گيرد.