به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، سید تقی نوربخش افزود: با پذیرش اساسنامه جدید بانکها، بانک رفاه کارگران تلاش می کند تا از نظر حقوقی منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به فعالیت های خود ادامه دهد.
رئیس مجمع بانک رفاه کارگران با اشاره به برگزاری مجمع سالیانه این بانک در آذر گفت: در بررسی های صورت های مالی این بانک توسط مجمع، سوددهی این بانک مشخص شد و این موضوع حاکی از تلاش مدیریت و کارکنان بانک و حمایت های سازمان تامین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران به عنوان یک ابزار مالی در اختیار بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان است، اظهار داشت: این بانک در زمینه های ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان و در تجهیز و توزیع منابع، کمک شایانی به سازمان تامین اجتماعی می کند.
نوربخش با بیان اینکه ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی ماهانه پرداخت می شود که ۸۰ درصد آن از طریق بانک رفاه انجام می گیرد، گفت: این در حالی است که پرداخت مبلغ هدفمندی یارانه ها که ۷۰ درصد این میزان است، از طریق بانک های مختلف کشور صورت می گیرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: با اقداماتی که در ۲ سال گذشته در جهت هم افزایی بنگاه ها و نهادهای مالی و بخش های درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی انجام شد، این حوزه ها ملزم شدند که بخشی از گردش وجوه و سپرده گذاری ها و ضمانت های صادر شده از سوی این بنگاه ها را در بانک رفاه کارگران انجام دهند.
رئیس مجمع بانک رفاه کارگران با اشاره به انضباط مالی بانک رفاه و سوددهی آن در سال ۹۵ گفت: در برخی معیارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز، بانک رفاه کارگران حائز رتبه های قابل قبولی شد.
دکتر نوربخش با اشاره به تصویب تهاتر بدهی های بانک رفاه به بانک مرکزی و تهاتر آن با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت در کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال ۹۷ گفت: این موضوع از سوی دولت نیز حمایت شد.
وی افزود: در صورت تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس، بانک رفاه کارگران در سال ۹۷ در عرصه نظام پولی کشور پیشتاز و پیشرو خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مبلغ تهاتر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان میان سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه، بانک رفاه کارگران، بانک مرکزی و دولت تهاتر می شود.