معاون اول دستگاه قضا: شورای امنیت ملی باید درباره مسایلی که مربوط به امنیت ملی است، تصمیم بگیرد؛ در جاسوسی هستهای و نظامی افراد زیادی محکوم شدند.
وي افزود: برداشت بنده و بعضی از حقوقدان این است که بعد از احضار و دستگیری، دستگیری را اعلام کنیم چون در این حد خلاف قانون نیست اما هیچ وقت جزییات اتهامی کسی را اعلام نمی کنیم.
اژه اي وزارت اطلاعات، بسیج و نیروی انتظامی را در بعضی موارد خاص جز ضابطان قضایی خواند و گفت: در این موارد این دستگاهها باید زیر نظر قوه قضائیه باشند.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده آقای جهانگیری هم اظهار داشت: آقای جهانگیری مطلبی گفت و آقای احمدی نژاد شکایت کرد و دادسرا قرارمنع تعقیب صادر کرد که آقای احمدی نژاد مجدد اعتراض کردند و پرونده را خودم رسیدگی کردم و این اعمال نفوذ نبوده بلکه چون این موضوع قانع کننده نبود شخصا رسیدگی کردم و بعضی موارد را به آقای احمدی نژاد حق دادیم.
اژه ای گفت: پرونده عبدالرسول دری اصفهانی را هم در اختیار گرفته ام و یک ماه است که در حال مطالعه هستم، همچنین پرونده خانم نازنین زاغری هم در اختیار بنده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در مورد آقای مرتضوی عده ای تلاش کردند تا پرونده ای برای او درست کنند و موقعی که بحث تحقیق پیش آمد همه منکر آن شدند.
او افزود: پرونده فاضل لاریجانی هم یک حلقه مفقوده دارد به این شکل که دو نفر که این فیلم را ساخته بودند، فرار کردند ولی پرونده جریان دارد.
اژه ای ادامه داد: دستگاه قضایی رسیدگی به تخلفات قضات را با یک ساز و کار مشخص رسیدگی می کند اما در دادسرای نظامی و دادسرای قضات با شرایط سختتر پرونده ها رسیدگی می شود.
او همچنین تصریح کرد: اگر جرمی علیه بنده و هر کدام از مسوولان قوه قضاییه اثبات شود اغماض نمی کنیم و از پرونده نمی گذریم.
توضيحات اژه اي درباره پرونده سعيد طوسي
محسنی اژه ای گفت: پرونده سعید طوسی مربوط به سالهای 87 و88 است ولی شاکیان این پرونده در سال 92 به دادستانی نامهای نوشتند در واقع موضوع سال 92 به قوه قضاییه ارجاع شد.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده سعید طوسی افزود: ادعای اولیه که به دادستانی دادهاند شکایت نبود و فقط از دادستان خواستند چون این فرد مفاسدی دارد، در صدا و سیما ممنوعالتصویر شود و در مراسمها حاضر نشود. البته یک درخواست دیگر هم داشتند که فعلا خاطرم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه طرف مقابل منکر هرچیزی است، خاطرنشان کرد: از بچهها از طریق پدرشان تحقیق شد و دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده است. اما باید دید در آن پرونده چه چیزی مطرح بود که این قرار صادر شد.
وی با اشاره معذوریت قانونی برای بیان جزییات پرونده تصریح کرد: در این پرونده سه عنوان اتهامی مطرح بوده که به تشخیص دادسرا یک مورد در صلاحیت دادسرا نیست و باید مستقیما به دادگاه برود که ارسال شد و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفت. در ادامه رسیدگی دادسرا برای عناوین منافی عفت و تشویق به فساد قرار منع تعقیب صادر کرد.
معاون اول قوهقضاییه تاکید کرد: این قرار به شاکی ابلاغ شده و شاکی به آن اعتراض کرده است. بعد از رسیدگی توسط دادگاه درباره اتهامی که مستقیما به دادگاه فرستاده شد حکم به برائت صادر شد و دادگاه گفت دلیلی دال بر وقوع جرم نیست. در مورد اتهام اعمال منافی عفت هم قاضی قرار صادر شده توسط دادسرا را تایید کرد.
وی در خاتمه در خصوص نتایج این رسیدگی نیز گفت: دادگاه قرار صادر شده توسط دادسرا را در مورد اتهام تشویق به فساد صحیح تشخیص نداد و گفت قرار جلب به دادرسی صادر شود. طبق قانون جدید، دادسرا تحقیقات را انجام میدهد و نتیجه را به دادگاه میفرستد. دادگاه نسبت به عنوان اتهامی سوم حکم صادر کرد و استاد صوت و لحن را به 4سال حبس محکوم کرد که از حکم تجدید نظر خواهی شد.
سران فتنه با دستور شوراي عالي امنيت ملي بايد محصور باشند
محسنی اژه ای گفت: سران فتنه با دستور شورای امنیت ملی باید محصور باشند
معاون اول قوه قضائیه گفت : شورای امنیت ملی باید درباره مسایلی که مربوط به امنیت ملی است، تصمیم بگیرد؛ در جاسوسی هسته ای و نظامی افراد زیادی محکوم شدند بعضیها به اعدام محکوم شدند و منتظر اعدام هستند.
وی درباره عبدالرسول دری اصفهانی افزود:او ابتدا در تیم هسته ای نبود و بانک مرکزی در مسایل بانکی او را اضافه کرد؛ او دو تابعیتی تحصیل کرده انگلستان با پی دبلیو سی و بعضی شرکتها همکاری داشته و هم اکنون به پنج سال حبس محکوم شده است.
او افزود: این جاسوسی اگر در حد مفسد فی الارض و جاسوسی برای اسراییل باشد مجازات اعدام دارد یا حداکثر ده سال حبس است .
معاون اول قوه قضائیه گفت: اما با کار سازمان اطلاعات سپاه در پرونده او به مدت یکسال و نیم هم اکنون وزارت اطلاعات ادعا دارد او جاسوس نیست در حالی که سپاه اعلام کرده عبدالرسول دری اصفهانی جاسوس و دادگاه و دادسرا هم تایید و حکم صادر کرده است .
ازه ای افزود: اگر وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس نظر دهد که فرد مورد نظر جاسوس نیست باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد و ادله را با هم مطابقت دهد.
وي در مورد کهریزک گفت: افراد دانشحو و غیر دانشجو که به مکانی که مناسب نبود رفتند و کارهایی مجرمانه و قابل مجازات و محاکمه انجام شد که تا مجازات قصاص افراد خاطی پیش رفت و چون حق شخصی بود اولیاء دم به مخکوم علیه رضایت دادند و در زمینه جرم عمومی از سه تا هفت سال محکوم شدند.
محسنی اژه ای افزود: بعضی افراد به حکم انفصال و شلاق و زندان ؛ بعضی از قضات به 15 سال انفصال محکوم شدند و دادستان وقت هم انفصال و حکم زندان دریافت کرد.