عفو بين الملل اعلام کرد محکوم شدن نبيل رجب به علت ابراز مسالمت آميز عقايد خود در اينترنت، نشان دهنده بي توجهي مقامات بحرين به آزادي بيان است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، «سازمان عفو بين الملل» اعلام کرد، محکوم شدن نبيل رجب از مدافعان سرشناس حقوق بشر در بحرين به پنج سال زندان در روز چهارشنبه به علت ابراز مسالمت آميز عقايد خود در اينترنت، نشان دهنده بي توجهي کامل مقامات بحرين به آزادي بيان است.
پايگاه اينترنتي عفو بين الملل اعلام کرد، اين حکم به پست هاي نبيل رجب در توئيتر در سال 2015 ، بازتوئيت هاي مربوط به شکنجه در يکي از زندان هاي بحرين و کشته شدن غير نظاميان در يمن بدست ائتلاف تحت رهبري عربستان مربوط مي شود.
هبه مورايف مدير عفو بين الملل در غرب آسيا و شمال آفريقا گفت: محکوم شدن امروز نبيل رجب، سيلي به صورت عدالت است. اين حکم نشان دهنده عزم قاطع مقامات بحرين براي در هم شکستن همه اشکال مخالفت است و جاي ترديدي درباره اقدامات شديدي که آنها مايلند براي ساکت کردن مخالفان انجام دهند باقي نمي گذارد. اين حکم خجالت آور بايد لغو شود، مقامات بحرين بايد همه اتهامات را لغو و بلافاصله نبيل رجب را آزاد کنند. بسيار وقيحانه است که رجب صرفا به اين علت که عقايدش را در اينترنت ابراز کرده است مجبور شود پنج سال را در زندان بگذراند. نبيل رجب رئيس «مرکز حقوق بشر بحرين» به علت فعاليتهاي مسالمت آميز خود در خصوص حقوق بشر آزار داده شده و از سال 2012 به تناوب در خصوص اتهامات مرتبط با فعاليتهايش در زندان بوده است.
رجب از ژوئن 2016 بازداشت بوده و اکنون در حال گذراندن محکوميت دو ساله اش به علت مصاحبه هاي خود با تلويزيون در سال هاي 2015 و 2016 است. دادگاه فرجام خواهي بحرين پانزدهم ژانويه 2018 (25 ديماه 1396) حکم صادر شده براي رجب را تاييد کرد. وي در خصوص انتشار اخبار دروغين، اظهارات و شايعات در مورد وضعيت داخلي بحرين که اعتبار و موقعيت آن را تضعيف مي کند.» گناهکار شناخته شده است.
رجب 4 سپتامبر 2016، (14 شهريور 1395) نامه اي سرگشاده در بخش نظرات روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز چاپ کرد. وي در اين نامه، وضعيت بحرين و محاکمه خود را شرح داد و از دولت اوباما خواست تا از اهرم فشار خود براي حل و فصل مناقشات در يمن استفاده کند.
روز بعد، دادستان عمومي بحرين از نبيل بازجويي و وي را به «انتشار اخبار و اظهارات دروغين و شايعات مخرب که اعتبار دولت را تحت تاثير قرار مي دهند» متهم کرد. هيچ تاريخ محاکمه اي هنوز براي اين پرونده مشخص نشده است.
در تاريخ 19 دسامبر 2016، (29 آذر 1395) يک مقاله به نام نبيل رجب در روزنامه فرانسوي لوموند منتشر شد. دو روز بعد او در «اداره تحقيقات جنايي » بازجويي و به «انتشار اخبار و اظهارات دروغين و شايعات مخرب که اعتبار بحرين و کشورهاي شوراي همکاري خليج (فارس) را تضعيف مي کند و تلاش براي به خطر انداختن اين روابط» متهم شد. اين پرونده به دادستاني عمومي بحرين منتقل شده است ولي مشخص نيست رجب به طور رسمي متهم شود.