وزير امور اقتصادي و دارايي ورشکستگي بانکها را دروغ توصيف کرد و هدف از انتشار اين اخبار را ايجاد ياس و نااميدي در بين مردم دانست.
وي توضيح داد: «صورتهاي مالي مربوط به بانکها هماکنون براساس استاندارد بينالمللي IFRS درحال اجراست که اين استانداردها موجب شفافسازي عملکرد بانکها ميشود. اجراي اين استاندارد عملکرد واقعي بانکها را به نمايش گذاشته است، همانند ساير بنگاههاي اقتصادي بانکها نيز عملکرد مختلفي در طول سالهاي مختلف دارند و ممکن است بخشي از بانکها در يک سال مالي سودده و برخي ديگر نيز در آن سال سودده نباشند. اين اطلاعاتي است که بايد دراختيار مردم قرار گيرد تا از آن مطلع شوند.»
کرياسيان ادامه داد: «اينکه در فضاي مجازي خبري از ورشکستگي يکي از بانکها منتشر شد به هيچ عنوان صحت ندارد. بانکي که دراين اخبار به دروغ ورشکسته اعلام شده است يکي از بزرگترين بانکهاي کشور است که دارايي و سرمايه کلاني در اختيار دارد و تنها با يک تجديد ارزيابي دارايي، سرمايه آن چندين درصد افزايش مييابد و ثروت کلاني در اختيار دارد.»
حمايت بانک مرکزي از بانکهاي معتبر
علاوه بر خبر کذب ورشکستگي بانکهاي معتبر کشور، موضوع ديگري نيز به دروغ رسانهاي شده است؛ اينکه بانک مرکزي از بانکهاي کشور حتي بانکهاي تاييد شده هم حمايت نميکند و مردم بايد احتياط کنند که به اصطلاح پولشان خورده نشود.
وزير اقتصاد در اين باره توضيح داد: «زماني که دولت از سپردهگذاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که بدون مجوز در کشور فعاليت ميکردند حمايت ميکند و پول سپردهگذاران آنها را پرداخت کرده است چطور ممکن است از بانکهاي بزرگ و مجاز کشور حمايت نکند. اين درحالي است که بخشي از سهام همين بانکي که از ورشکستگي آن خبر دادهاند متعلق به سهام عدالت و مردم است و به طور قطع دولت از دارايي و سپردههاي مردم حراست ميکند.»
کرباسيان در ادامه از طرح دولت براي تهاتر بدهي و مطالبات بانک ها خبر داد و افزود: روشي براي تسويه بدهي و مطالبات بانکها طراحي شده است که کمک زيادي به نظام بانکي و همچنين فعالان اقتصادي ميکند. براساس اين طرح مؤسساتي که بدهکار شبکه بانکي هستند و از سوي ديگر از دولت طلب دارند ميتوانند بدهي و طلب خود را تهاتر کنند و بهصورت کامل حساب خود را تسويه کنند. بدين ترتيب شخص حقيقي يا حقوقي که به بانکها بدهکار بوده با تهاتر اين بدهي با طلبي که از دولت دارد وضعيت بهتري پيدا ميکند. از سوي ديگر بانکها نيز دراين روش بابت طلب خود با دولت طرف حساب ميشوند. حال به اين دليل که به طور معمول بانکها بهدليل خطوط اعتباري يا اضافه برداشتها به بانک مرکزي بدهکار هستند بدهي خود به بانک مرکزي را با طلبي که از دولت دارند تهاتر ميکنند. براين اساس هم وضعيت شرکتي که به بانک بدهکار بوده روشن ميشود و هم طلب بانکها از دولت تسويه ميشود و بدين ترتيب گرهاي که دراين بخش وجود دارد باز ميشود.
راه تشخيص خبر از شايعه
اما سوال اينجاست که مردم چگونه ميتوانند درست و نادرست را در شبکه بانکي تشخيص دهند؟ در اين زمينه کرباسيان ميگويد: «پس از بستن پرونده مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که آسيب زيادي به سپردهگذاران وارد کردند، دولت طرح تازهاي براي رتبهبندي بانکهاي مجاز در دستور کار دارد. طبق اين طرح بانکهاي مجاز کشور بر اساس عملکرد، ميزان سرمايه و ساير شاخصها و استانداردها رتبهبندي شده و اين رتبهبندي اعلام عمومي ميشود تا مردم با آگاهي کامل بانک خود را انتخاب کنند. اين طرح در سال آينده اجرايي خواهد شد.»
بر اساس آنچه گفته شد، جاي نگراني نيست. ميتوانيد به بانکهاي معتبر و بزرگ کشور براحتي اعتماد و پولتان را سپردهگذاري کنيد. ليست بانکهايي را که از بانک مرکزي مجوز دارند ميتوانيد در سايت بانک مرکزي ملاحظه کنيد و براساس اين ليست، با خيال آسوده حساب بانکي را باز و سپردهگذاري کنيد.