رئیس کل بانک مرکزی: پایداری نرخ تورم در سطوح تکرقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹/۹ درصد و نقطه به نقطه ۴/۹ درصد در بهمنماه سال ۱۳۹۶) از جمله آنهاست.
وي 1395 را به عنوان يک سال شاخص در زمينه توفيقات اقتصادي دانست و گفت: تحقق وعده تورم تک رقمي پس از ربع قرن و دستيابي به رشد اقتصادي دو رقمي به عنوان بالاترين رشد اقتصادي جهان بهرغم بروز شوکهاي ارزي و تاثيرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت، نمونههاي بارزي از اين توفيقات بود که در سايه پيگيري و اتخاذ سياستهاي منضبطانه پولي و مالي از سوي دولت و بانک مرکزي حاصل شد.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: در کنار تحقق دستاوردهاي مثبت، استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامين به موقع نيازهاي ارزي واردکنندگان و مديريت انتظارات تورمي، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، تعميق بازار بين بانکي و هدايت بانکها به رفع مشکلات نقدينگي از طريق اين بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها از طريق مصوبات شوراي پول و اعتبار، حمايت از توليد در قالب تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و کمک به بنگاههاي کوچک و متوسط و در نهايت توقف فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز از ديگر دستاوردهاي مهم بانک مرکزي در اين سال بود که خوشبختانه همه آنها در جهت پيگيري اهداف و عمل به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي حاصل شدند.
متولي نظام بانکي خاطرنشان کرد: افزون بر اين، با حل و فصل مناقشات بينالمللي و رفع تحريمهاي ظالمانه مالي و اقتصادي، در اين سال تحولات مثبتي در حوزه تعاملات بانکي بينالمللي و تامين مالي خارجي صورت گرفت که واجد آثار مثبتي بر افزايش روابط کارگزاري و تسهيل عمليات تسويه بينالمللي بود.
وي يادآور شد: وجود فضاي همدلي و همراهي در همه عرصههاي اقتصادي کشور باعث شد اين نتايج مثبت امسال نيز استمرار يابد.
به گفته سيف نمونههاي مشخص اين همراهي و هماهنگي در تشکيل کميته سه نفره مديريت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ريالي در جهت تقويت انضباط، هماهنگي و همافزايي ميان سياستهاي پولي و مالي، مطابق با تبصره "5" بند "ل" قانون بودجه سال 1396 نمود يافت.
وي گفت: ايجاد هماهنگيهاي لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي انتقال معاملات ثانويه اوراق دولتي سخاب به بازار سرمايه، تعديل سهم گواهي سپرده و سپردههاي بانکي از مجموع دارايي صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت و دستيابي به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در اين حوزه است.
رئيس کل بانک مرکزي اضافه کرد: همراه با اين اقدامات، اقدامات ديگري نيز در حوزه رفع مشکلات درونزاي نظام بانکي به مرحله اجرا درآمد که نمونه بارز اين اقدامات، ساماندهي و تعيين تکليف سپرده گذاران موسسات اعتباري غيرمجاز در حد دارائي هاي شناسايي شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزي در بازار بينبانکي ريالي، تبديل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري با نرخهاي مناسب، سپردهگذاري در بازار بين بانکي و تمديد سپردههاي قبلي بود که زمينه کاهش فشار نقدينگي بر بانکها را فراهم کرد.
وي گفت: اجراي اين مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار، شرايط و زمينههاي لازم را براي ابلاغ بخشنامه هشتبندي نرخ سود بانکي در ميانه امسال فراهم آورد.
سيف ابلاغ بخشنامه ياد شده را گامي اساسي در انتظام بخشي مجدد به بازار پول، کاهش هزينه تجهيز بانکها و به تبع آن کاهش هزينههاي تامين مالي اقتصاد برشمرد و گفت: اين عوامل واجد آثار مثبتي به جهت کاهش سيّاليّت و افزايش ماندگاري سپردههاي بانکي و همچنين جلوگيري از التهاب در بازارهاي دارايي به خصوص طلا و ارز بود.
وي ادامه داد: بررسيهاي ميداني و بازرسي بيش از 5000 شعبه بانکي نيز حکايت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباري در رعايت سقفهاي نرخ سود ابلاغي از سوي بانک مرکزي داشت که اين امر توان برنامهريزي بانکها براي استفاده مطلوبتر از منابع سپردهاي جهت اعطاي تسهيلات به واحدهاي اقتصادي را افزايش داد.
سيف گفت: برغم نتايج بررسيهاي داخلي و نهادهاي معتبر بينالمللي مبني بر تاييد حرکت نرخ ارز در مسير سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي کشور, ليکن با شکلگيري التهاب و حملات سفتهبازانه در بازار ارز طي ماههاي اخير به دليل فضاي رواني خارجي و تزريق جو انتظاراتي داخلي, نوسانات بازار ارز افزايش يافت که با واکنش بانک مرکزي روبرو شد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اين بانک با همکاري مناسب ساير دستگاه ها و شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب يک بسته سياستي کوتاهمدت اتخاذ کرد که پيامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کليّت اقتصاد بود.
وي اظهار داشت: بسته اخير بانک مرکزي عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاهمدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهي است که با اجراي موفق آن، شرايط و فضاي سياستگذاري پولي و ارزي کشور به وضعيت عادي خويش باز خواهد گشت.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي اعتقاد دارد نرخهاي کليدي اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکي بايد در مسير مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت نمايند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.
سيف تاکيد کرد: بديهي است استمرار در صيانت از دستاوردهاي به دست آمده با تاکيد بر حرکت در جهت اهداف و سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيش از پيش ضروري است. بيشک تقويت انضباط پولي و مالي زمينه مناسبي را براي تقويت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگي اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.