رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای معافیت مستاجران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
وي با بيان اينکه شايعاتي مبني بر اينکه ديوان عدالت اداري کد رهگيري را لغو کرده است، افزود: حکم اين ديوان براي بخش خصوصي نافذ نيست، بالاترين نهاد تصميم گير براي مشاوران املاک کميسيون نظارت است و چنانچه کد رهگيري براي معاملات صادر نشود يک تخلف صنفي است و با آن برخورد مي کنيم. علاوه بر اين که امنيت شغلي و معاملات را کد رهگيري تضمين کرده و آنرا ارتقا داده است.
رئيس کميسيون تخصصي مشاوران املاک تاکيد کرد: کد رهگيري براي امنيت معاملات مسکن است و دريافت وجه براي کد رهگيري از سوي مشاوران املاک غيرقانوني است.
وي بيان کرد: دريافت 9 درصد ارزش افزوده براي مستاجران ظلم است. از سوي ديگر قانون مي گويد سازمان امور مالياتي نبايد از مشاوران املاک ماليات دريافت کنند ولي آنها ماليات را دريافت مي کنند.
خسروي با بيان اين که همه به ماليات بر ارزش افزوده ،اعتراض دارند، گفت: چرا بايد مستاجران که هر سال جابجا مي شوند، ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
وي درباره پيش بيني قيمت مسکن در سال آينده گفت: 4 مولفه بازار طلا، ارز، حامل هاي انرژي و بورس روي قيمت مسکن تاثيرگذار هستند.
وي ادامه داد: در ماه هاي اخير تعداد معاملات رشد چنداني نداشته است. در سال 95 بالغ بر 47813 معامله در کشور صورت گرفت که از اين ميزان 23380 فقره آن مبايعه نامه و 23688 فقره اجاره بها بوده است.همچنين از اول اسفند 95 تا 5 اسفند 96 بالغ بر 45 هزار و 999 فقره در کل کشور قرارداد مسکن ثبت شده است که از اين تعداد 25237 مبايعانه و 19299 فقره اجاره نامه بوده است.
وي با بيان اين که در استان تهران از تاريخ اول اسفند 95 تا 5 اسفند 96 تعداد کل قراردادها 19539 فقره بوده است، گفت: از اين تعداد 9406 مبايعه نامه و 9090 فقره قرارداد اجاره نامه بوده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اين که قيمت مسکن 7 دهم درصد نسبت به تورم عمومي افزايش يافته است، افزود: در بهمن ماه امسال تعداد 17.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته است و پيش بيني مي کنيم روند رشد معاملات افزايش يابد و در بلند مدت سرمايه ها جذب بازار مسکن براي توليد مي شود.
خسروي با بيان اين که سال 97 جهش قيمت مسکن نداريم گفت: آخرين جهش قيمت مسکن مربوط به سال 91 است و اين افزايش نرخ توان مردم براي ورود به بازار را کاهش داد. از سوي ديگر برخي برنامه هاي دولت نيز باعث ثبات قيمتي در بازار مسکن شده است.