رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت:اگرچه دولت مشکلاتي دارد و بايد اسناد خزانه و اوراق به گردش در آيد اما به منظور اصلاح اجراي طرح هاي عمراني بايد در موضوع تامين مالي طرح ها از روش هاي گوناگون تجديدنظر کنيم .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، محمد رضا پورابراهيمي در آخرين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي افزود: افزايش نرخ اوراق از 15 به 20 درصد در بازار سرمايه، نظام بانکي و نرخ تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي تاثير گذاشت يعني با يک تصميم بانک مرکزي همه ذي نفعان دچار مشکل شدند.
وي اضافه کرد: اين اقدام بانک مرکزي ترازنامه بانک ها را نامتعادل کرد يعني بانک بايد سود 20 درصد به اوراق بدهد اما تسهيلات را با نرخ 18 درصد ارائه کند ضمن اينکه موجب شد تلاش ها براي نظم دهي به بانک ها در پرداخت تسهيلات ناکام بماند و رقابت منفي ميان بانک ها را در جذب منابع منجر شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با اين اقدام بانک مرکزي وقتي نرخ تامين مالي براي بنگاه اقتصادي و واحد توليدي تا 27 درصد مي رسد بنگاهدار چگونه بايد ماليات و عوارض دهد؟
پورابراهيمي گفت: بانک مرکزي گفته ما براي دو هفته اين سود را افزايش داديم و 5 درصد تفاوت را جبران مي کنيم اما بايد ديد چگونه مي خواهند جبران کنند.
وي گفت: اگر اين تصميم بانک مرکزي جبران نشود و تا پايان سال برنامه اي جبراني پيش بيني نشود سال آينده براي نظام بانکي و توليد کشور بايد نگران باشيم و بنده نگرانم.
وي ادامه داد: اقدام بانک مرکزي در افزايش نرخ اوراق به 20 درصد، تير خلاص به توليد کشور بود.
پورابراهيمي گفت: اگر اسناد خزانه يکساله و کاربرد آن هم مانند شيوه قبلي باشد اوراق تاثيرگذار خواهد بود.